اقتصادی
افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق در بودجه ۱۴۰۵ با تورم بیش از ۴۵ درصد
بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق در پیش‌نویس لایحه بودجه 1405 مشخص شد.
تسنیم: براساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی در محاسبات خود لحاظ کنند.
طبق این دستورالعمل، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمع‌بندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین قطعی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام می‌شود.
این رویکرد دولت برای تنظیم افزایش حقوق سال آینده در حالی اتخاذ شده که تعیین ضریب نهایی حقوق معمولاً در مراحل پایانی تدوین لایحه بودجه مشخص می‌شود و می‌تواند بر اساس شرایط منابع و مصارف عمومی کشور دستخوش تغییرات باشد.
این ضریب افزایش در حالی لحاظ شده که میزان تورم احتمالی در پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد خواهد بود.
این تفکر که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم می شود غلط و اشتباه است و بارها ثابت شده تاثیر آن بر نرخ تورم بسیار ناچیز است. آقایان بهتر است دیدگاههای اقتصادی خود را در مورد شناور سازی نرخ ارز و پیروی از سیاست های بانک جهانی پول را اصلاح کنند تا هر روز شاهد افزایش نرخ دلار و تاثیر آن بر بازار و افزایش تورم نباشیم . همچنین آزاد گذاشتن دست صنایع پتروشیمی ، فولاد و صنایع فلزی (مس، سرب، روی و نیکل ) در فروش محصولات شان با قیمت جهانی در بازار داخل علیرغم استفاده از منابع ملی (انفال) به نرخ بسیار بسیار ارزان تر از جهانی موجب شده مصرف کننده نهایی که درآمدش با ریال است با دلار این محصولات را خریداری کند و زندگی کند