اگر كسی موافق روايت رسمی در رويداد كاخ دادگستريی نباشد چه؟

عباس عبدی در مطلبی با عنوان چه اصراری است؟ در روزنامه اعتماد نوشت:

برخی تصور می‌كنند كه اگر كسی موافق روایت رسمی در رویداد كاخ دادگستری نباشد، حتما به نوعی درصدد رفع مسوولیت از سوی سازمان تروریستی مجاهدین است یا درصدد مقابله با ساختار سیاسی است. در حالی كه وضعیت این سازمان از این حرف‌ها گذشته و رد یا تأیید هیچ اقدام جدیدی نمی‌تواند چیز چندانی را به پرونده آنها اضافه یا از آن كم كند. پرونده آنان به حد اشباع رسیده و مختومه تلقی می‌شود.

ولی مشكل اینجاست كه نظام اطلاع‌رسانی رسمی اصرار عجیبی دارد كه روایت رسمی از این واقعه را به مجاهدین تروریست منسوب كند. به‌ طور قطع و یقین می‌توان گفت كه با توجه به پیشینه هر دو قاضی، این اولین احتمالی بود كه به نظر هر شنونده‌ای می‌رسید. بنابراین به هیچ ‌وجه نباید و نمی‌توان این احتمال را ضعیف یا نادیده پنداشت. ولی به همین میزان نیز نباید احتمالات دیگر را كم جلوه داد یا به كلی رد كرد.
پذیرش یكی از این دو احتمال، در فهم ماجرا و وضعیت جامعه بسیار متفاوت و تعیین‌كننده است. زیرا اگر بپذیریم كه مجاهدین مرتكب آن شده‌اند، فهم همه از موقعیت سیاسی مخالفان برانداز و نیز در نحوه مواجهه با آن متفاوت خواهد بود، تا زمانی كه آن را ناشی از یك اقدام شخصی بدانیم.

بنابراین هر گونه اصراری بر روایت رسمی و برخورد با كسانی كه جز این روایت را معتقد باشند، نه‌تنها از حیث فوق نادرست و زیان‌بار است، بلكه این اصرار به ضد خودش تبدیل می‌شود و اگر واقعا هم همین روایت مطابق واقع باشد، چنین اصرار و رفتاری با طرفداران روایت دیگر موجب بدبینی به روایت رسمی خواهد شد. اثبات روایت رسمی شیوه‌های خود را دارد و نمی‌توان و نباید دیگران را از حق اظهارنظر و تحلیل این ماجرا یا طرح پرسش‌های لازم منع كرد.

هر چند روایت رسمی در ادامه تعدیل شد و ارتباط مستقیم ضارب با سازمان مجاهدین به تأثیرپذیری تقلیل یافت كه در واقع عدول از آن روایت اولیه بود. برای رسیدن به روایت صحیح لازم است كه فعالان رسانه‌ای به اسناد و مدارك و شواهد یا خانواده یا دوستان و همكاران او دسترسی داشته باشند و گزارش دقیقی از تمامی مراحل رخ داده را به دست بیاورند.

در گزارش گفت‌وگویی كه با رییس محترم دیوان عالی كشور انجام و از تلویزیون پخش شد، هیچ توضیحی درباره علت رفتن ضارب به طبقه سوم و اتفاقات آنجا، جز اینكه به خودش شلیك كرده داده نمی‌شود. هیچ گزارشی از شاهدان ماجرا اعم از افراد احتمالی حاضر در دادگاه یا شعب دیگر یا مردم عادی حاضر در محیط ارائه نمی‌شود. گزارش دوربین‌های مداربسته نیز در دسترس نیست.

مردم روایت رسمی را به این شرط می‌پذیرند كه روایتی جامع و منطقی باشد، نه به این دلیل كه روایت رسمی هر چه باشد حق و درست است. دیر یا زود ابعاد ماجرا روشن خواهد شد؛ طبیعی است كه باید این ابعاد تأییدكننده روایت رسمی باشد.

بنابراین بهتر است كه هر چه زودتر روشن شود، چون بر اساس تحلیل‌های سیاسی – امنیتی پذیرش روایت رسمی قدری سخت است، ولی اگر واقعا همین روایت درست باشد، همه باید در تحلیل خود تجدید نظر كنند. نه فقط حكومت، بلكه فعالان رسانه‌ای و سیاسی نیز باید در تحلیل‌های خود بازنگری جدی كنند، و اگر به هر دلیلی از جمله عدم دسترسی و اطلاع آنان از مستنداتی كه تأیید كننده این روایت است، به پذیرش روایت رسمی نرسند، مسوولیت آن به عهده دست‌اندركاران این پرونده است كه امكان آگاهی آنان را از روایت رسمی سلب كرده‌اند.

واقعیت این است كه هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد كه روایت رسمی پذیرفته شود، مگر آنكه شواهد كافی عرضه شود.
برای روایت رسمی باید ادله و مستندات ارائه كرد. جنبه دیگر این استدلال نیز صحیح است و اگر روایت رسمی درست نباشد و فقط بنا به ملاحظات گفته شده باشد، در این صورت سیاستگذاران را از یك اطلاع مهم محروم كرده‌اند و این نیز به زیان حكومت و مردم است.
با این ملاحظه امیدوارم كه هر چه زودتر یا روایت رسمی تصحیح و تكمیل شود یا مستندات آن در اختیار افكار عمومی قرار بگیرد. بدون اجرای این شرط، بر پذیرش روایت رسمی اصرار نباید كرد، كه نتیجه عكس دارد.