تغییرات قانون مهریه در سال ۱۴۰۴؛ پرداخت سکه محدود، زندان کمتر و حقوق جایگزین بجای مهر نقدی

**گزارش اول فارس: تغییرات بنیادین در قانون مهریه از سال ۱۴۰۴؛ حقوق جایگزین سکه، تقسیم اموال و محدودیت‌های بازداشت**

**شیراز – از سال ۱۴۰۴ شاهد اعمال تغییرات کلیدی در قانون مهریه خواهیم بود. درحالی‌که هدف اصلی این تغییرات، بهبود وضعیت حقوقی زنان و منصفانه‌تر کردن روند اجرای مهریه اعلام شده است، اما کارشناسان معتقدند که این دوره‌ی جدید، چالش‌های متفاوتی را برای زوجین، بویژه در موضوع حمایت‌های مالی زنان، به‌وجود خواهد آورد. مهمترین محورهای این دگرگونی، شامل اولویت‌بندی “حقوق جایگزین” بر مهر نقدی، تقسیم گسترده‌تر اموال پس از ازدواج و محدودیت‌های جدی در پرداخت مهریه به شکل سکه می‌شود.**

به‌گزارش اول فارس، یکی از مهمترین تغییرات، جایگزینی “حقوق جایگزین” به‌جای “مهر نقدی” است. بر این اساس، ارزش مالی سکه در برابر برخی از حقوق اجتماعی زن کاهش یافته و به‌جای تمرکز صرف بر پرداخت وجه نقد، امکان تعیین و اجرای حقوقی مانند وکالت در طلاق، حق تحصیل و اشتغال، حق خروج از کشور، تعیین محل سکونت، توافق درباره حمایت مالی، تقسیم اموال پس از طلاق و وکالت در امور مالی در عقدنامه پیش‌بینی شده است. این حقوق می‌توانند به‌عنوان “معادل” یا “جایگزین” بخشی از مهریه پذیرفته شوند و این تغییرات، از الزامات جدید برای عقدنامه‌های سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

تقسیم اموال و حمایت از زنان غیرشاغل

در تحولی بی‌سابقه، از سال ۱۴۰۴ توافق بر تقسیم اموال پس از طلاق به‌صورت جدی‌تر پیگیری خواهد شد. حتی در صورتی که زن شاغل نباشد، توافق بر تقسیم اموال می‌تواند به نفع او باشد و در صورت درخواست طلاق از سوی مرد، اثر حقوقی پیدا کند. این بند که از سوی برخی حقوقدانان به‌عنوان یک گام بلند در جهت حمایت از زنان تعبیر شده است، پیش‌بینی می‌شود که بحث‌های جدی را در میان خانواده‌ها به راه اندازد.

محدودیت‌های جدی در پرداخت سکه و تغییر در رویه بازداشت بدهکار

پرداخت مهریه به‌صورت سکه طلا، به‌دلیل نوسانات قیمت، با محدودیت‌های بیشتری روبرو خواهد شد. مطابق قانون جدید، الزام به پرداخت ۱۰ سکه که پیشتر مطرح بود، به ۵ سکه کاهش یافته و پرداخت دست‌کم این تعداد سکه الزامی اعلام شده است. در مبالغ بالاتر (بیش از ۹ سکه)، توان مالی زوج توسط دادگاه به‌طور دقیق بررسی خواهد شد.

علاوه بر این، رویه بازداشت مردان به دلیل نپرداختن مهریه نیز محدود خواهد شد. اگر مبلغ مهریه بیش از ۱۰ سکه باشد و مرد توانایی پرداخت نداشته باشد، دادگاه ابتدا وضعیت مالی را بررسی و در صورت لزوم، پرداخت را قسط‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر، در پرونده‌های دارای مهریه بالا، رویه زندان کردن مردان کاهش یافته و تحقیقات مالی قبل از صدور حکم بازداشت صورت می‌گیرد. این اقدام، به گفته مقامات قضایی، با هدف جلوگیری از حبس‌های بی‌جا و بررسی دقیق‌تر توان مالی فرد انجام می‌شود.

منع نقل و انتقال اموال و قسط‌بندی مهریه

از زمان ثبت درخواست مطالبه مهریه در دادگاه، مرد حق ندارد اموالی را به نام شخص دیگری منتقل کند یا وجوه قابل توجهی را به حساب دیگران واریز کند. چنین اقدامی “فرار از پرداخت” محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. همچنین، در مواردی که مرد توانایی پرداخت کامل مهریه را ندارد، دادگاه می‌تواند با بررسی وضعیت مالی او، نسبت به قسط‌بندی یا تعیین سازوکاری برای پرداخت اقدام کند. این تغییرات، رویه قضا در مواجهه با پرونده‌های مهریه را پیچیده‌تر و واقع‌بینانه‌تر خواهد کرد.

الزام ثبت حقوق مشخص در عقدنامه

از سال ۱۴۰۴، زوجین “مکلف” یا “ترغیب” شده‌اند هنگام عقدنامه، چهار حق مهم را به‌صورت قراردادی پیش‌بینی کنند: وکالت در طلاق برای زن، حق تعیین محل سکونت و خروج از کشور، حق اشتغال بدون مانع از سوی مرد و حق تصمیم‌گیری درباره تقسیم اموال پس از طلاق. این تغییر، نشان‌دهنده آن است که مهریه دیگر تنها ابزار حمایت مالی نیست و ترکیبی از حقوق قراردادی نقش آن را تکمیل می‌کنند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که “ترغیب” یا “تکلیف” این موارد، می‌تواند به اختلافات زناشویی در آینده دامن بزند و باید جزئیات اجرایی آن به‌صورت دقیق شفاف‌سازی شود.