خودداری شوراهای اسلامی شهرهای فارس از پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

زهرا جعفری روزنامه نگار:

دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اعلام عملکرد ضعیف شوراها در شفافیت و پاسخگویی به مردم، اعلام کرد: فقط ۶ و نیم درصد از شوراهای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت کشور به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند.

۱۹۱ شورای شهر به سامانه ملی متصل شده‌اند؛ اما بیشتر شوراها از شفافیت خودداری کرده‌اند

بر اساس این گزارش، تنها ۱۹۱ شورا در کشور به این سامانه متصل شده‌اند و پاسخگوی درخواست‌های اطلاعات مردم هستند در حالی که طبق قانون، تمامی شوراهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت موظف به پیوستن به این سامانه هستند.
این گزارش اعلام کرده است که شوراهای اسلامی مراکز استان‌های البرز، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، قزوین، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، گلستان و مازندران تاکنون به این سامانه متصل نشده‌اند.

در این گزارش بر لزوم همکاری بیشتر وزارت کشور و فرمانداری‌ها برای نظارت و اعمال قانون تأکیدواعلام شده است. از ۴۱ هزار شورای اسلامی شهر و روستای کشور، حدود ۳ هزار شورای شهر و روستا با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر وجود دارد که باید در راستای مردم‌سالاری، شفافیت و پاسخگویی به مردم عمل کنند. اما متاسفانه اکثریت این شوراها با عدم پیوستن به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از شفافیت و پذیرش نظارت عمومی خودداری کرده‌اند.

شوراهای فارس باید به سامانه شفافیت متصل شوند

در همین راستا، محمد هادی هاشم‌پور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس، با تاکید بر ضرورت پیوستن شوراهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت استان به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: «مکاتبات لازم از سوی فرمانداری‌ها با شوراهای دارای شرایط برای پیوستن به این سامانه ملی انجام شده است.»
وی افزود: «این شوراها باید در اسرع وقت به این سامانه متصل شوند.»

هاشم‌پور افزود: «دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس به جد پیگیر این موضوع است و شوراهای استان باید نتیجه اقدامات صورت گرفته را در اختیار این دفتر قرار دهند.»
وی یادآور شد: «شورای اسلامی شهر شیراز از زمان شورای پنجم دارای سامانه شفافیت بوده، اما مشخص نیست چرا تاکنون به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده است.»

تقویت حس مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در میان نمایندگان مردم با اجرای قانون شفافیت

در گزارش دبیرخانه سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید شده است: شفافیت شوراها، فراتر از الزام قانونی، به جلب مشارکت فعال شهروندان، افزایش اعتماد عمومی و آگاهی‌رسانی مؤثر درباره تصمیم‌گیری‌های محلی منجر می‌شود.
دسترسی عمومی به اطلاعات عملکرد شوراها، از بودجه‌ریزی تا پروژه‌های عمرانی، به مردم امکان می‌دهد تا بر نمایندگان خود نظارت کنند، نظراتشان را مطرح سازند و با پرسشگری در فرآیندهای تصمیم‌گیری محلی مشارکت فعال داشته باشند.
در واقع، شفافیت، به‌ویژه در مناطق با جمعیت بالا می‌تواند به تقویت حس مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در میان نمایندگان مردم منجر شود.
همچنین، همکاری مؤثر وزارت کشور و فرمانداری‌ها برای نظارت دقیق‌تر و اجرای الزامات قانون می‌تواند شوراها را به‌عنوان نمایندگان مردم به سوی عملکردی شفاف‌تر و مسئولانه‌تر هدایت نماید.
–