درخواست نماینده شیراز برای ورود قاطع قوه قضاییه به تخلفات فروشگاههای رفاه
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نوشت:فروشگاههای زنجیرهای «رفاه»، نامی که روزگاری نماد اعتماد مشتریان و ویترین توانمندی توزیع در اقتصاد ایران بود، این روزها به کلافی سردرگم از بحرانهای مالی و مدیریتی تبدیل شده است.
تسنیم: رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، خواستار ورود قاطع قوه قضاییه به تخلفات فروشگاههای رفاه شد.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی اختصاصی با عنوان “سقوط یک برند ملی و سکوت تأملبرانگیز دستگاه قضا؛ در «رفاه» چه میگذرد؟” نوشت:
فروشگاههای زنجیرهای «رفاه»، نامی که روزگاری نماد اعتماد مشتریان و ویترین توانمندی توزیع در اقتصاد ایران بود، این روزها به کلافی سردرگم از بحرانهای مالی و مدیریتی تبدیل شده است. اما آنچه بیش از سقوط این برند قدیمی موجب شگفتی و اعتراض افکار عمومی شده، نه فقط سوءمدیریت سهامداران، بلکه نوعی «مماشات» و نگاه اغماضآلود از سوی قوه قضاییه در برخورد با تخلفات و حقوق ضایعشده هزاران ذینفع این مجموعه است. در حالی که انتظار میرفت مدعیالعموم با قاطعیت به پروندهای با این ابعاد ورود کند، گویی حاشیه امنی برای سهامداران ایجاد شده است.
در ادامه، چهار محور اصلی که ضرورت برخورد قاطع قضایی را دوچندان میکند، واکاوی میکنیم:
۱. گروگانگیری سرمایه تولیدکنندگان ایرانی
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی که در شرایط سخت تحریم و رکود، چرخ تولید کشور را چرخاندند، اکنون با سدی به نام عدم پرداخت مطالبات از سوی رفاه روبهرو شدهاند. این فروشگاه با دریافت کالا و فروش نقدی آن به مردم، وجوه حاصله را به جای بازگرداندن به چرخه تولید، در مسیرهای نامعلوم هزینه کرده است. سکوت قوه قضاییه در قبال این «خیانت در امانت» آشکار، نه تنها سرمایه در گردش کارخانجات را نابود کرده، بلکه اعتماد به زنجیره توزیع ملی را نیز خدشهدار ساخته است.
۲. بازی با معیشت پرسنل و بازنشستگان
دردناکتر از بحران تولید، سفرههای خالی کارگرانی است که ماههاست حقوق، مزایا و سنوات خود را دریافت نکردهاند. بازنشستگانی که عمر خود را در این مجموعه صرف کردهاند، امروز برای دریافت کمترین حق قانونی خود (سنوات) باید پلههای راهروهای دادگاه را بالا و پایین بروند، در حالی که احکام صادره علیه شرکت، در مرحله اجرا با موانع عجیبی روبهرو میشود. عدالت حکم میکند که دستگاه قضا پیش از هر اقدامی، داراییهای سهامداران متخلف را جهت تسویه حساب با نیروی انسانیِ تحت فشار، توقیف نماید.
۳. انقباض مشکوک و زوال داراییها
در حالی که رقبای نوظهور به سرعت در حال توسعه شعب هستند، «رفاه» در حرکتی معکوس، اقدام به تعطیلی شعب قدیمی و استراتژیک خود کرده است. این روندِ «جمعآوری» به جای «توسعه»، شائبههایی مبنی بر خروج سرمایه یا فروش داراییها برای جبران سوءمدیریتهای کلان را تقویت میکند.
عدم نظارت قضایی بر فرآیند تغییر کاربری یا واگذاری املاک این شرکت، میتواند به معنای نابودی تدریجی یک ثروت ملی باشد که بخشی از هویت شهری و اقتصادی ایران را تشکیل میداد.
۴. ابهام بزرگ؛ ارزهای دولتی کجاست؟
یکی از جدیترین انتقادات، عدم شفافیت در خصوص مبالغ دریافتی ارزی برای واردات کالاهای اساسی است. طبق گزارشهای غیررسمی، مقادیر قابل توجهی ارز با نرخهای ترجیحی یا نیمایی در اختیار این مجموعه قرار گرفته، اما وضعیت تسویه این ارزها و اینکه آیا واقعاً صرف واردات کالا و تنظیم بازار شده است یا خیر، در هالهای از ابهام قرار دارد.
چرا دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه، گزارش دقیقی از «رهگیری ریالی و ارزی» فعالیتهای مالی سهامداران رفاه به افکار عمومی ارائه نمیدهند؟
و در آخر اینکه؛ مماشات با سهامداران یک بنگاه اقتصادی که با معیشت هزاران خانواده و بقای صدها واحد تولیدی گره خورده، با شعارهای تحولی قوه قضاییه همخوانی ندارد.
عدالت زمانی اجرا میشود که هیچ «نام» و «جایگاهی» مانع از پاسخگویی در برابر قانون نباشد. وقت آن رسیده است که دستگاه قضا با خروج از موضع تماشاچی، ضمن تعیین تکلیف تیم مدیریتی و سهامداری، حقوق از دست رفته تولیدکنندگان و پرسنل را مسترد کرده و شفافیت مالی را به این مجموعه بازگرداند. «رفاه» نباید به نمادی از شکستِ نظارت و پیروزیِ رانت تبدیل شود.
