دست دولت در حوزه مسکن چگونه رو شد؟

 تجارت‌نیوز: بازار خرید و فروش مسکن ماه‌ها است در شرایط رکودی به سر می‌برد و اجاره‌بها نیز از ابتدای امسال تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

مردم به‌ویژه در کلانشهر تهران برای تامین سرپناهی حداقلی چه در جایگاه خرید و چه در جایگاه اجاره با مشکل مواجه شده‌اند و هر روز در شرایط سخت‌تری به سر می‌برند. این درحالیست که سیاست‌های دولت نیز تا کنون مانوری نمایشی در عرصه مسکن بیش نبوده و یکی پس از دیگری بی‌تاثیر واقع شده‌اند.

انباشت تورم، اقتصاد را زمین‌گیر کرد

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در خصوص دلیل مفید واقع نشدن سیاست‌های دولت در عرصه املاک به تجارت‌نیوز گفت: «یک تورم تجمیعی و انباشت‌شده که محصول سال‌های قبل بوده حالا گریبانگیر اقتصاد مسکن شده است. این تورم به تنهایی در مقابل تمام برنامه‌های خرد و سهل‌الاجرای دولت در جهت ساماندهی مسکن ایستادگی می‌کند.»

غیبی همچنین در مورد تورم موجود در بازار مسکن توضیح داد: «به استناد گزارش مرکز آمار از مرداد ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۰ درصد بوده است. معنای ساده شده این آمار این خواهد بود که خانوارها در مرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد هزینه بیشتری جهت اخذ کالا و خرید مایحتاج و خدمات هزینه کرده‌اند.»

او ادامه داد: «بنابراین هزینه‌های مسکن نیز از جمله خرید یا اجاره واحد آپارتمان، به همان میزان شامل افزایش هزینه بوده است.»

دخالت خطرناک دستوری در بازار مسکن

این کارشناس بازار مسکن همچنین در مورد دخالت دستوری دولت در بازار مسکن گفت: «با لحاظ این گزارش از وضعیت موجود در اقتصاد کشور و با مشاهده رکود در حوزه مسکن و در ادامه با کاهش التهابات ناشی از افزایش کاذب قیمت ملک تنها دلیل را می‌توان در دخالت دستوری و عملیاتی در کنترل همه‌جانبه و پرهزینه بازار مسکن دانست.»

او ادامه داد: «دخالتی که همزمان با ادعای کاهش قیمت، حجم معاملات ملکی را در کمترین سطح ممکن قرار داده و خود این امر موجب انقباض سرمایه در بخش مسکن شده است و تولید ثروت ناشی از گردش کار در اقتصاد مسکن را ناکارآمد کرده است.»

عوارض تداوم رکود در بازار مسکن

غیبی همچنین درباره ادامه وضعیت رکودی در بازار مسکن بیان کرد: «نگه‌داشت بازار در حالت سکون و رکود از سوی دولت موجب شده است کاهش درخواست برای ساخت و ساز پیش بیاید و به تبع آن با افزایش انباشت تقاضا جهت خرید مواجه خواهیم بود. کما اینکه در آینده ممکن است با کوچکترین تکانه‌های سیاسی و اقتصادی ما شاهد افزایش قیمت ملک و مسکن در جامعه باشیم.»

میزان تورم مسکن در مردادماه ۱۴۰۲

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران مسکن در جایگاه دومین کالای غیرخوراکی طی بازه مردادماه ۱۴۰۲ بیشترین تورم را تجربه کرده است. تورم ماهانه این نیاز اساسی ۳.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه آن نیز ۳۸.۵ درصد ثبت شده است. تورم سالانه مسکن نیز در مردادماه به ۳۶.۶ رسیده است.

رشد تورم ماهانه در بازار اجاره نیز همسو با بازار مسکن ۳.۳ درصد ثبت شده است. همچنین تورم سالانه این بازار تا ۳۶.۵ درصد رشد کرده و تورم نقطه به نقطه آن ۳۸.۴ درصد برآورد شده است.

این در حالیست که پیش از این وزیر راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بودند در ماه‌های گذشته قیمت مسکن کاهشی ۱۵ تا ۲۰ درصدی را پشت سر گذاشته است. نکته‌ای که دولت باید به آن توجه داشته باشد این است که بدون کنترل تورم، بهبود وضعیت اقتصاد کلان و به کارگیری سیاست‌های تخصصی و کارآمد قادر به سر و سامان دادن به بازار آشفته مسکن نخواهد بود!