چاپ کد خبر: 103792
20 بهمن 1401

شرایط بخشیده شدن جرایم بانکی وام‌ها در بانک های دولتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جرایم بانکی افرادی که اقساط وام‌های آن‌ها در بانک‌های دولتی معوق شده است و بدهی بانکی دارند در صورت پرداخت اصل و سود تسهیلات تا ۳۱ خرداد سال آینده جرائم آنان بخشیده می‌شود.

وام

به گزارش اول فارس,‌ سید احسان خاندوزی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما درباره جزئیات این خبر افزود: این اقدام با هدف حمایت از فعالان اقتصادی است که به دلیل شرایط اقتصادی خاصی نتوانستند به تعهدات بانکی خود عمل کنند و دچار معوقات و نکول بدهی‌ها شدند و اقساط خود را نتوانستند به شکل کامل پرداخت کنند.

وی ادامه داد: به جهت تشویق خوش حسابی همیشه جرایمی برای نکول و گیرافتادگی اقساط در کشور داشتیم برای اینکه این بخش از فعالان اقتصادی بتوانند و بیایند و با پرداخت اصل و سود تسهیلات خود هم بازگشت منابع به بانک‌ها را افزایش دهند تا قدرت وام دهی بانک‌ها در ماه پایانی سال افزایش پیدا کند و هم حساب جرایم خود فعالان اقتصادی هم بخشیده و بار آن‌ها سبک شود و بتوانند با فشار اقتصادی کمتری فعالیت کنند بانک‌های زیر مجموعه و تحت مدیریت دولت توافق کردند و در حال ابلاغ این موضوع به عنوان بخشنامه هستند و امیدواریم بتوانیم از اول اسفند به شکل قطعی در تمام بانک‌های دولتی بدون اینکه نیاز باشد به فعالان اقتصادی بیایند و مجوز خود اعضای هیئت مدیره را بگیرند بتوانند در خود استان‌ها و شهرستان‌ها از این معافیت و بخشودگی استفاده کنند.

آقای خاندوزی در پاسخ به این پرسش که بدهی‌ها چقدر بوده و آیا ابر بدهکاران بانکی هم مشمول این بخشودگی می‌شوند یا خیر؟ گفت: همان طور که پیش از این به اطلاع مردم عزیزمان رسانده بودیم مسئله ابربدهکاران بانکی به جهت اینکه دارای توانایی لازم یعنی شرکت‌های معتبری بودند با اندازه اقتصادی بزرگ که توانایی بازپرداخت را داشته اند و توانسته اند تسهیلات بزرگی را بگیرند آن‌ها همچنان هم طبق مصوبه‌ای که مجلس دارد و هم طبق رویه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شروع کرده مشمول شفافیت و جریمه خواهند بود، اما اکثر فعالان اقتصادی کشور که حساب آن‌ها را باید از یک تعداد اقلی از بدهکاران جدا کرد حتماً به محض اینکه مراجعه کنند از اسفند به بانک‌ها و اصل و سود بدهی خود را بپردازند از باقی جرایم بانکی معاف خواهند شد و می‌توانند با پرونده سبک تری برای سال مالی آینده فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که کسی که به طور مثال ۱۰ سال پیش وام گرفته و از ۱۰ سال پیش پرداخت نکرده است و بدهی دارد آیا اکنون باید اصل پول را بر اساس درصدی که الآن از آن گرفته می‌شود باید بپردازد یا اینکه با توجه به همان درصد ۱۰ سال پیش پرداخت می‌شود؟ گفت: شبکه بانکی کشور بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، فرمول روشنی دارد یعنی اصل در واقع جرایم به علاوه سود سالانه‌ای که تعلق می‌گیرد به علاوه بخشی که به عنوان جریمه بانکی یعنی اصل بدهی به علاوه سودش به علاوه دیرکرد که اگر اصل و سود را بپردازند از آن جزء سوم که دیرکرد هست و به اصطلاح جریمه بانکی یا تحت عنوان جرایم بانکی از آن نام برده می‌شود معاف خواهند شد بنابراین پرداخت آن چیزی که ولو پنج سال قبل یا ده سال قبل هم صورت گرفته باشد باید اصل و سود را بپردازند تا بتوانند از این بخشودگی جرایم استفاده کنند.

آقای خاندوزی در پاسخ به این پرسش که کسانی که وام خرد گرفتند و اکنون توانایی مالی تا ۳۱ خرداد ندارند تا فرمول شما را عملی کنند باید چه کار کنند آیا تخفیفی شامل آن‌ها می‌شود؟ گفت: این اتفاقی که در بانک‌های دولتی رخ داده به جهت اینکه هیچ گاه تبدیل به قاعده نخواهد شد یعنی ادامه پیدا نخواهد کرد باید همیشه بین فعال‌های خوش حساب اقتصادی، مردم عزیز و کسبه، صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که سر موقع اقساط را می‌پردازند باید در سیستم اقتصادی کشور تشویق شوند و آن‌ها که بدحساب هستند مشمول مجازات‌هایی قرار گیرند مگر اینکه نکول آن‌ها به یک دلایل غیر خودخواسته و خارج از اختیار و کنترل آن فعال اقتصادی باشد ما این فرصت را در این مدت ابتدای اسفند تا اوایل سال آینده به این جهت باز کردیم که این دست از فعالان اقتصادی که تحت شرایط خاصی بودند بتوانند از این بخشودگی جرایم استفاده کنند چه مردم عزیز ما که وام‌های خرد گرفتند فرض بکنید ۵۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان و مانند آن و چه فعالان اقتصادی که وام‌های بالاتری گرفتند و به جهت شرایط سخت اقتصادی برای آن‌ها این امکان نبوده که بازپرداخت خودشان را سر موقع انجام دهند.

برچسب ها:
نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار