• 11 / خرداد 1402 / 18:51
  • شناسه خبر : 113378

طرح جدید دولت برای غیر قانونی کردن اسناد عادی فروش و اجاره مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: دیدگاه کلی دولت، معتبر دانستن اسناد رسمی و نامعتبر شدن اسناد غیر رسمی املاک است که این طرح برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم است و هم اکنون در هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را پیگیری می‌کنیم.

به گزارش اول، مهرداد بذرپاش در حاشیه مراسم افتتاحیه ۵۰۰۰ واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور اظهار کرد: هیچ معاملاتی نباید مصون از دریافت کد رهگیری باشد. ما به عنوان دولت زمانی می‌توانیم نظام معاملات مسکن و اجاره را رصد کنیم که همه با کد رهگیری اقدام کنند.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به اعتبار اسناد غیر رسمی در محاکم حقوقی چگونه می‌توان کد رهگیری را الزامی کرد؟ گفت: این موضوع باید حل شود؛ زیرا یکی از روش‌های اساسی و مبنایی برای حل بسیاری از مشکلات سوداگری در بازار مسکن و اجاره رسمیت یافتن اسناد رسمی و غیر قانونی شدن اسناد عادی است. اگر این مسئله حل شود بخش زیادی از مشکلات کاسته خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر موضوع بی اعتبار شدن اسناد غیر رسمی را در دستور کار داریم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را پیگیری می کنیم.

بذرپاش ادامه داد: عدم ارائه کد رهگیری توسط مشاوران املاک تخلف صنفی محسوب می‌شود و حتماً سازمان تعزیرات برای این موارد جریمه سنگین وضع می‌کند؛ چرا که اثرات عدم رعایت مقررات توسط مشاوران املاک مستقیماً به مردم بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه در حوزه نظارت بر مقررات بخش مسکن ضعف‌های قانونی جدی داریم گفت: با این حال ما منتظر نمانده‌ایم تا موانع قوانین و مقررات برطرف شود و همین الان با همکاری سازمان امور مالیاتی نیروهای انتظامی و امنیتی و سازمان تعزیرات فعالیت‌های خوبی را در برخورد با دفاتر املاک متخلف آغاز کرده‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با بنگاه های معاملات ملکی که فاقد مجوز هستند یا کسانی که مجوز دارند اما مواردی همچون حرف کارگزار، سقف افزایش ۲۵ درصد اجاره، ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری را رعایت نمی‌کنند برخورد می‌کنیم.

مطالب مرتبط

ممنوعیت خرید و فروش ملک و مسکن با سکه، طلا و ارز

با این وضع دستمزد‌ها خرید خانه ۵۰۰ سال طول می‌کشد

الزام بنگاه‌های معاملات املاک به عقد قراردادهای اجاره با سقف مصوب/شرایط معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی در قرارداد اجاره

نظرات

  • م

    تاریخ : ۱۷ - خرداد - ۱۴۰۲

    تا‌دولت‌به‌خانه‌هاسند‌ندهد‌وضعیت مسکن همین‌است