فارس چگونه بدترین نمره محیط کسب‌وکار تابستان ۱۴۰۴ را گرفت؟
براساس داده‌های جدید محیط کسب وکار در تابستان امسال،نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۴ که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با مشارکت بیش از ۳۰۰۰ فعال اقتصادی انجام شده است،از نامساعدتر شدن محیط کسب و کار و رسیدن عدد شاخص ملی به ۶.۰۹ حکایت دارد و استان فارس با کسب پایین‌ترین نمره در میان تمام استانهای کشور، نامساعدترین وضعیت محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده است.
براساس این گزارش، در حالی که در برخی از استان‌ها به‌ویژه آن‌هایی که از مزیت‌های خاص جغرافیایی یا صنعتی برخوردارند، توانسته‌اند با تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ارائه مشوق‌های اقتصادی و کاهش موانع قانونی، به نمرات بهتری در شاخص محیط کسب‌وکار دست یابند اما استان فارس در میان آژیر قرمز قرار گرفت.
داده‌های منتشر شده حاکی از آن است که پس از استان فارس، که با بدترین نمره محیط کسب‌وکار مواجه بوده است، استانهای «سمنان»، «سیستان و بلوچستان»، «گیلان» و «کرمان»در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این استان‌ها به ترتیب در رده‌های نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار قرار گرفته‌اند. عواملی مانند مشکلات زیرساختی، دشواری‌های تأمین مالی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و قوانین، و محدودیت‌های دسترسی به منابع انرژی و مواد اولیه از جمله عواملی هستند که باعث کسب این رتبه‌ها برای این استان‌ها شده است.
محیط کسب‌وکار در تابستان سال جاری در فضای نااطمینانی پس از جنگ تحمیلی، نامناسب ارزیابی شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شاخص محیط کسب‌وکار در فصل گذشته به رقم کم‌سابقه ۶.۰۹ رسیده است. در این بین، فعالان بخش کشاورزی بدترین شرایط را در فصل گذشته تجربه کرده‌اند. هرچند در بخش‌های صنعت و خدمات نیز عدد شاخص در محدوده نامطلوب قرار دارد. همچنین بر اساس این گزارش، محیط کسب‌وکار در تمام استانهای کشور نامساعد بوده است. فعالان اقتصادی به مواردی همچون «تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه»، «دشواری تامین مالی»، «بی‌ثباتی قوانین» و «ناترازی انرژی» به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران اشاره کرده‌اند. با توجه به آمارهای این پژوهش، به نظر می‌رسد ساختار سیاستگذاری کشور باید به سرعت نسبت به بحران‌ها واکنش نشان دهد؛ زیرا این فضای نامطلوب، برای افراد مشتاق به راه‌اندازی بنگاههای جدید موانع ورود ایجاد می‌کند و همچنین باعث می‌شود صاحبان بنگاههای فعال از ادامه تولید منصرف شوند؛ شرایطی که به تشدید مشکلاتی همچون افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.
شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور در تابستان ۱۴۰۴ به عدد ۶.۰۹ رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۵.۹۵ در بهار امسال از نامساعدتر شدن شرایط بنگاه‌داری و تداوم مشکلات اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی حکایت دارد. در این سنجش، عدد ۱ بیانگر بهترین و عدد۱۰ نشان‌دهنده بدترین ارزیابی از وضعیت محیط کسب‌وکار است. گزارش تازه اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که وضعیت کسب‌وکار در ایران از تابستان ۱۴۰۲ تاکنون، در تابستان امسال به بدترین سطح خود رسیده است.
فعالان اقتصادی، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار» را مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده محیط فعالیت اقتصادی در کشور دانسته‌اند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که تمام بخش‌های عمده اقتصادی کشور، از جمله صنعت (۶.۰۳)، کشاورزی (۶.۱۶) و خدمات (۵.۹۷)، نسبت به بهار امسال وضعیت نامساعدتری را تجربه کرده‌اند و از نظر منطقه‌ای، محیط کسب‌وکار در بیشتر استان‌ها رو به وخامت رفته است. شاخص ملی محیط کسب‌وکار بر پایه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با هدف ارزیابی عوامل بیرونی موثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود، این گزارش یکی از ابزارهای کلیدی برای رصد وضعیت واقعی اقتصاد و به‌ویژه امکان‌سنجی سیاست‌های توسعه و کارآفرینی در کشور به شمار می‌رود.
سه مولفه شامل «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، همراه با «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، در تمام بخش‌های عمده اقتصادی کشور در تابستان و بهار امسال به‌عنوان مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌ها شناخته شده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که با افزایش دما در تابستان و قطعی‌های مکرر برق صنایع و بنگاه‌ها، که در مقاطعی تا سه روز در هفته ادامه یافته‌است، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوئیل)» به‌جای مولفه «تولید و عرضه آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی» به یکی از موانع اصلی کسب‌وکار تبدیل شده‌است. با این حال، نااطمینانی همچنان مهم‌ترین عامل وخامت محیط کسب‌وکار باقی مانده‌است.
علاوه بر آن، مجموعه‌ای از عوامل فرعی نیز فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌ها وارد می‌کنند. این عوامل شامل موانع اداری و دشواری‌های اخذ مجوز، سختگیری ادارات، تولید و عرضه آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی، و وجود انحصار یا رانت هستند. در مقابل، برخی مولفه‌ها مانند «استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات»، «محدودیت دسترسی به آب»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به بازار»، «تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌میلی به خرید محصولات ایرانی»، تنها مولفه‌هایی هستند که اعداد پایین‌تر از ۵ کسب کرده‌اند و اثرگذاری آنها بر وخامت محیط کسب‌وکار محدود ارزیابی شده است. با این حال، شرایط ویژه مانند خشکسالی، باعث شده در بخش کشاورزی «محدودیت دسترسی به آب» وضعیت نامناسب تری نسبت به صنعت و خدمات داشته باشد.
این داده‌ها نشان می‌دهد که مشکلات محیط کسب‌وکار ایران تنها به عوامل کلان مانند سیاست‌ها و نوسانات قیمت محدود نمیشود، بلکه عوامل نهادی و ساختاری نیز فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی وارد می‌کنند. در عین حال، اثر محدود برخی عوامل مرتبط با تعامل بنگاه‌ها با مشتریان، فرصت‌هایی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا با بهبود نظام توزیع، ارتقای زیرساخت‌ها و تقویت نوآوری، بتوانند بخشی از محدودیت‌ها را رفع کنند.
نامساعدترین محیط کسب‌وکار
بر اساس یافته‌های گزارش اتاق بازرگانی، در تابستان ۱۴۰۴، استانهای فارس (۶.۵۷)، سمنان (۶.۴۶)، سیستان و بلوچستان (۶.۴۱) و همدان(۶.۴۰) به ترتیب نامساعدترین محیط کسب‌وکار را در کشور داشته‌اند. در مقابل، استانهای خراسان رضوی، اصفهان و البرز به عنوان مناسب ترین استان‌ها ارزیابی شده‌اند، اما شاخص این استان‌ها نیز بالاتر از ۵ است که نشان‌دهنده وجود موانع قابل‌توجه در محیط کسب‌وکار آنها است.
نتایج پایش همچنین نشان می‌دهد که، شاخص محیط کسب‌وکار در حدود ۴۲ درصد استان‌ها پایین‌تر از شاخص ملی است و اختلاف شاخص میان بهترین و بدترین استان‌ها تنها ۱.۰۸ واحد است؛ این امر حکایت از نبود تفاوت قابل‌توجه میان استان‌ها و نامساعد بودن یکنواخت محیط کسب‌وکار در سراسر کشور دارد. این یکدستی وضعیت، مشکلات محیط کسب‌وکار ایران را به‌عنوان یک چالش سراسری نشان می‌دهد.
همچنین بر اساس یافته‌های گزارش، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی شرکت‌کننده در تابستان ۱۴۰۴ معادل ۳۸.۷۷ درصد بوده است که نسبت به فصل گذشته کاهش یافته است. این کاهش ظرفیت نشان‌دهنده استفاده ناکارآمد از منابع تولیدی است و می‌تواند به معنای از دست رفتن فرصت‌های رشد و اشتغال باشد. با توجه به نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی در تابستان امسال، این وضعیت فشار بر بنگاههای صنعتی و تولیدی وابسته به نیروی کار را افزایش می‌دهد.
مؤلفه‌هایی که فارس روی آنها نمره منفی دارد
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به این موضوع که فضای اقتصادی کشور در همه استان‌ها همانند هم هست و فرقی نمی‌کند، گفت: اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بخش خصوصی با صدای بلند و بدون لکنت در جلسات مختلف به ویژه در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مطالبه خواهی کرده است.
جمال رازقی به مؤلفه‌هایی که فارس روی آنها نمره منفی دارد، به ویژه مسائل بانکی، مالیات و بیمه اشاره و خاطرنشان کرد: اگر مسئولان ما در بحث مالیات برخورد مهربانانه تری با مردم و فعالان اقتصادی داشتند و تا حد قبل قابل توجهی رعایت حال آنها می‌کردند، وضع استان بهتر بود.
وی تاکید کرد: مدیران تامین اجتماعی باید از اختیارات خود استفاده کنند و با فعالان اقتصادی راه بیایند اما وقتی اینگونه نمی شود و فعال اقتصادی هم در پاسخ به پرسش‌ها احساس خود را بیان می‌کند و نتیجه هم، اوضاع استان در رتبه‌بندی حوزه کسب و کار می‌شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ادامه داد: مورد داشته‌ایم که حساب فعال اقتصادی را بابت مالیات و بیمه مسدود کرده‌اند.ما با مسئولان مربوطه در این باره مبنی بر بی تدبیری سخن گفتیم که توقیف و مسدودی حساب‌های واحد تولیدی به معنای خفه کردن آن واحد است. در حالی‌که می‌شد با روش بهتری این موضوع را حل کرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به تسنیم گفت کرد: از چهار جنبه باید به این موضوع پرداخته شود؛ ابتدا اعتبار این گزارش و قابل اتکا بودن آن در ارزیابی محیط کسب و کار.
سید اسماعیل حسینی تصریح کرد: در این گزارش به حدود ۳ هزار نمونه آماری که مربوط به استانهای مختلف است، اشاره شده که به تصور بنده توزیع آن با توجه به گستردگی استانهای مختلف، محل چالش است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان این موضوع که برداشت افراد مصاحبه شونده نیز خود نکته دیگری است، افزود: به عنوان مثال یکی از معیارهای این گزارش ثبات در سیاست‌ها و قوانین و مقررات بوده است که در این باره باید گفت ایران به صورت ایالتی اداره نمیشود و قوانین مقررات حوزه‌های کسب و کار کاملا در همه استان‌ها مشترک است و اگر تفاوتی در این حوزه مشاهده کنیم باید ببینیم که آنچه مورد نظر گزارش گیر بوده، چه مواردی است؟
حسینی با تاکید بر این نکته که تمرکز ما باید روی گزارش علمی، دقیق و قابل اتکا و همچنین روش نمونه گیری و فراوانی مشخص باشد، گفت: آنچه که بنده مشاهده کردم این است که به فرض قابل استناد بودن گزارش، تفاوت‌هایی که در معیارهای مختلف در بین استان‌ها مقایسه شده، اکثرا معنادار و فاحش نیست؛ ضمنا باید معیار واقعی در فهم محیط کسب و کار باشد که آن هم در شاخص‌هایی چون؛ نرخ بیکاری منطقه، میزان واقعی جذب سرمایه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان‌ها، میزان اشتغالزایی و…نهفته است.
وی بیان کرد: واقعیت این است که اگر محیط کسب و کار، محیطی چالاک، پویا و بدون مانع باشد، باید معیارهای فوق در آن قابل ملاحظه باشد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین به بهره برداری سیاسی به عنوان دیگر جنبه مورد بررسی اشاره و بیان کرد: متاسفانه در کشور ما حب و بغض‌های سیاسی، جناحی و شخصی وجود دارد و با انتشار چنین گزارش‌هایی افراد، زمان را برای تسویه حساب سیاسی مناسب می‌بینند، در حالی‌که مردم درگیر مسائل مختلفی هستند و درگیری مسئولان از هر نوع تفکر و جناجی از حوصله آنها خارج است؛ مردم تنها به دنبال کاهش موانع متعدد و حل آنها در زندگی خود هستند.
حسینی به مسئولان توصیه کرد که از بهره برداری سیاسی گزارش‌ها دست بردارند و مبنا و محور را حل مشکلات مردم بگذارند و از سیاسی کاری دوری کنند.
وی به آنچه که در واقعیت استان حاکم است هم به عنوان چهارمین جنبه مورد بررسی اشاره و عنوان کرد: آنچه که بنده از فضای فعلی استان فارس مشاهده می‌کنم این است که فارس نیاز به تحول دارد و وضع ما واقعا مطلوب نیست و به لحاظ تامین مالی، حتی توسط بانک هم همکاری لازم وجود ندارد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسائل بیمه‌ای و مالیاتی بنگاههای اقتصادی باید در فضای تعاملی بررسی و حل شود.
حسینی بیان کرد: بنده به عنوان نماینده مردم در زمینه گره گشایی مسئولان اجرایی در استان و شهرستان‌ها و همچنین پای کار بودن مدیران، انتقاد جدی دارم؛ باید مسئولان اجرایی پای کار باشند.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان ما باید نگاه تخصصی و فنی به حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت داشته باشند و در حوزه تامین زیرساخت‌ها که به توسعه حوزه‌های صنعتی و خدماتی و …ختم می‌شود بیش از اقدامات فعلی تلاش کنند، گفت: در این صورت جهش واقعی رخ خواهد داد.منبع: تسنیم ، دنیای اقتصاد
