خبر اول

۱۷ سال چشم‌انتظاری در سیدان / کلنگ مسکن مهر ۹۶ واحدی هنوز خانه نشد

۱۷ سال از کلنگ‌زنی پروژه ۹۶ واحدی مسکن مهر سیدان مرودشت می‌گذرد، اما این طرح همچنان نیمه‌تمام رها شده و متقاضیانی که سال‌ها پیش برای داشتن سرپناه سرمایه خود را واریز کردند، در بلاتکلیفی و انتظار به‌سر می‌برند.

صدا و سیما:  ۱۷ سال از کلنگ‌زنی پروژه ۹۶ واحدی مسکن مهر سیدان گذشته، اما این طرح هنوز نیمه‌تمام مانده و خانواده‌های چشم‌انتظار، پاسخی از مسئولان دریافت نکرده‌اند.

متن شهروندخبرنگار:

طرح ۹۶ واحدی مسکن مهر سیدان فارس که کلنگ آن در سال ۱۳۸۷ با وعده تأمین مسکن برای اقشار کم‌برخوردار به زمین زده شد، پس از گذشت ۱۷ سال همچنان بلاتکلیف رها شده و ده‌ها خانواده را در انتظار تحقق ابتدایی‌ترین حق خود، یعنی داشتن سرپناه، نگه داشته است. این وضعیت، ضرورت پاسخ‌گویی و ورود جدی مسئولان ذی‌ربط را بیش از پیش برجسته می‌کند.

این طرح که قرار بود گرهی از مشکلات مسکن خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد سیدان بگشاید، عملاً از مراحل اولیه فراتر نرفته و امروز تنها ستون‌های فرسوده آن باقی مانده است؛ نمادی آشکار از وعده‌های عمل‌نشده و ضعف در پیگیری و نظارت. پرسش اساسی اینجاست که چه نهادی مسئول توقف طولانی‌مدت این پروژه بوده و چرا طی این سال‌ها اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف آن صورت نگرفته است؟

متقاضیان این طرح، سال‌ها پیش با اعتماد به وعده‌های رسمی، مبالغ پیش‌پرداخت را واریز کردند؛ بسیاری از آنان برای تأمین این هزینه‌ها، ناچار به دریافت وام‌های بانکی با سود بالا یا فروش بخشی از دارایی‌های خود شدند. امروز، اما نه‌تنها خبری از تحویل واحد‌ها نیست، بلکه بلاتکلیفی پروژه، فشار‌های شدید اقتصادی و روانی را بر این خانواده‌ها تحمیل کرده است.

طرح ۹۶ واحدی مسکن مهر سیدان در زمان آغاز، با اطلاع‌رسانی‌های گسترده و با حضور استاندار وقت کلنگ‌زنی شد؛ موضوعی که انتظار برای پاسخ‌گویی شفاف مسئولان فعلی و سابق را دوچندان می‌کند. افکار عمومی حق دارد بداند چرا پروژه‌ای که با تبلیغات رسمی آغاز شد، سال‌هاست به حال خود رها شده و سرنوشت سرمایه‌های مردم چه شده است.

اکنون انتظار می‌رود مسئولان اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، فرمانداری و سایر دستگاه‌های نظارتی با ارائه توضیحی شفاف، زمان‌بندی مشخصی برای تعیین تکلیف این پروژه اعلام کرده و پاسخگوی مطالبات به‌حق مردم باشند. تداوم این سکوت و بی‌عملی، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مصداق بارز تضییع حقوق شهروندان است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا