حالا دیگر شورای عالی سیاستگذاری تنها با انتقادات ریزو درشت دیگر احزاب سیاسی چپ مواجه نبود و استعفاهایی دامنگیرش شده و عملا آن را از رسمیت انداخته است و سوال اینجاست که آخر و عاقبت این تشکل به کجا ختم خوهد شد؟
به گزارش اول فارس، خبر آنلاین نوشت:حیات نباتی شورای عالی سیاست گذاری چند ماهی است که شروع شده است؛ همان زمان که در اوج برو و بیای سیاسی برای برگزاری انتخابات سردی مشارکت به جان جریان چپ هم افتاد و نهادی که قرار بود نقش مغز متفکر برای بزنگاه‌های انتخاباتی را بازی کند مستاصل ماند. البته به کما رفتن این شورا نه فقط به دلیل لیست ندادن آنها در انتخابات و دست رد احزاب به این تصمیم بود بلکه دمینوی استعفاها موجب شد تا دیگر شورای عالی از آن ارج و قرب اولیه خارج شود و حتی اعضای اصلی هم طاقت ماندن در این جمع را نداشته باشند.
دومینوی استعفا به راه افتاد
استعفای موسوی لاری نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری و کسی که در خط مقدم برای تشکیل چنین شورایی قرار داشت اولین ضربه مهلک به پیکر این ساز و کار بود و از آنجا که ستون‌هایش از استحکام قابل قبولی برخوردار نبود این خلا به وضوح خود را نشان داد اما این پایان ماجرا نبود؛ حرف و حدیث‌ها درباره اختلافات در درون اردوگاه چپ شدت و حدت بیشتری گرفت تا اینکه بعد از دوماه خبر استعفای محمدرضا عارف رئیس این شورای بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت؛ استعفایی که گفته می شود همزمان با استعفای موسوی لاری مطرح بوده اما اینکه چرا بعد از دو ماه علنی شده همچنان مبهم است.
حالا دیگر شورای عالی سیاستگذاری تنها با انتقادات ریزو درشت دیگر احزاب سیاسی چپ مواجه نیست و استعفاهایی دامنگیرش شده و عملا آن را از رسمیت انداخته است.
رنسانس اصلاح‌طلبان شروع شد؟
«تاریخ مصرفش تمام شده است»، «باید منحل شود» و…این‌ها تنها نمونه‌هایی از انتقادات تند و تیزی بود که نسبت به شورای عالی سیاستگذاری مطرح می‌شد که البته گاهی این انتقادات تنها ساختار این شورا را نشانه نمی‌گرفت و گاهی انتقادات متوجه شخص عارف می‌شد؛ آن هم از این جهت که معاون اول دولت سید محمد خاتمی یک فرد دانشگاهی و اجرایی است و از خط و ربط فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی چندان سر در نمی‌آورد.
رسول منتجب‌نیا دبیرکل حزب جمهوریت و قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی از جمله افرادی بود که از همان ابتدا بنای ناسازگاری را با این شورا گذاشت. او بعد از استعفای عارف درباره آخر و عاقبت این شورا و جریان اصلاح‌طلبی به خبرآنلاین گفت: «من از اول موافق شورای سیاست گذاری نبودم. من بارها گفته ام که شورای سیاست گذاری یک پرچم ائتلاف در یک مقطع خاص بود که در اواخر سال ۹۳ برای رفع اختلافات بین کمیته راهبردی و کمیته انتخابات شورای هماهنگی اعضای اصلاح طلب به وجود آمد، پس محور و مبنا شورای هماهنگی، احزاب اصلاح طلب است که مرکب از ۲۰ و خرده ای حزب قانونی است که در آنجا دبیران می نشینند و با هم تبادل نظر میکنند و اختلاف نظرهایشان را به اتحاد می‌رسانند.»
منتجب‌نیا می گوید« راه چاره جریان چپ بازگشت به همان سبک و سیاق گذشته است. شورای عالی سیاست گذاری یک مسیر اشتباه بود و ما از ابتدا مخالف بودیم و بعد هم دوستان به تدریج به اشتباهاتی که در آن وجود داشت رسیدند، اصل اولیه این است که احزاب تصمیم بگیرند و بعد در یک فضای جمعی بنشینند و با هم تبادل نظر کنند و به وحدت نظر برسند و پشتوانه عملی آن هم این است که این کار برای سالهای سال انجام شده است و چیز جدیدی نیست، شورای سیاست گذاری یک فاجعه جدیدی بود که وارد صحنه شد و تجربه تلخی را به جا گذاشت.»
او تاکید دارد: « حزب یک سازمانی است که پشتوانه مردمی در سرار کشور دارد، پس آنها باید کنار هم بنشینند و جمع بندی کنند و در یک جلسه ای که به نام شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب نامیده شده است، نقطه نظرها را مطرح و استدلال کنند و در نهایت به جمع بندی برسند و این بهترین روش دموکراتیک برای رسیدن به نظر واحد است.»
هرچند نسخه منتجب‌نیا برای اصلاح‌طلبان دور از واقعیت نیست اما مسئله اینجاست که ساز و کار قدیمی اصلاح‌طلبان برای آنها عایدی نداشته است و آخرین پیروزی در این میدان برای آنها به سال ۸۰ و پیروزی سید محمد خاتمی باز می‌گردد و همین استدلال کافی است که بگوییم آن سازوکار هم برای این جریان نویدبخش روزهای بهتر نخواهد بود.
اصلاح یا انحلال؟
از یک سو سیل انتقادات و از سوی دیگر استعفاهای معنادار رئیس و نائب رئیس شورای عالی سیاست گذاری مشروعیت این شورا را در میان اصلاح‌طلبان با مشکل رو به رو کرده است. اما معضلی بزرگتر هم وجود دارد و آن انتخابات ۱۴۰۰ است که تقریبا ۸ ماه با آن فاصله دارند و در این چند ماه باید به دنبال نوش‌دارویی باشند تا زخم‌هایشان را التیام ببخشد و آنها را دوباره برای یک مبارزه آماده کند.
«پارلمان اصلاحات» یکی از همان نهادهای جایگزینی بود که تنها چندماه بعد از انتخابات ۹۴ مطرح شد و برخی احزاب سفت و سخت از آن حمایت می‌کردند اما این پارلمان هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت و اساسا ظهور و بروزی جز در محافل سیاسی و حزبی اصلاح‌طلبان پیدا نکرد. از سوی دیگر بازگشت به همان روش قبل و میدان‌داری «جبهه هماهنگی اصلاح‌طلبان» و «شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات» هم بعید است بتواند موانع را دور بزند و وحدتی در میان این جناح ایجاد کند. از آنجا که زمان آنچنان تنگ است و عقربه‌های ساعت به سرعت در حال حرکت هستند فکر ایجاد ساز و کاری جدید برای وحدت اصلاح‌طلبان نمی‌تواند راه به جایی ببرد با این اوصاف تنها گزینه باقی مانده اصلاح‌ساختاری در شورای عالی سیاستگذاری است یعنی علاوه بر تغییر رئیس آن باید فکری هم به رفع موارد اختلافی کرد تا شاید روزنه امیدی برای این جریان در انتخابات ۱۴۰۰ باز شود.
رئیس چه کسی خواهد بود؟
«عارف تشکیلاتی نیست» این مهمترین نقدی بود که در این سال‌ها نسبت به محمدرضا عارف و نحوه مدیریتش در شورای عالی سیاستگذاری مطرح می‌شد عبدالله ناصری از اعضای شورای مشورتی خاتمی درباره عارف می‌گوید: « شما هیچ وقت نمی توانید تصویری که از فردی به نام بهزاد نبوی یا آقا رضای خاتمی یا آقای تاجزاده دارید را به آقای عارف تعمیم دهید.» بنابراین وقتی صحبت از جایگزین برای عارف مطرح می‌شود اولین شاخصه‌ای که می‌تواند رضایت اصلاح‌طلبان را به دست بیاورد حزبی و سیاسی بودن فرد است؛ کسی که جنس رفتار تشکیلاتی را بشناسد و بتواند در این مسیر گام بردارد. همین شاخصه کافی است تا اسامی چون «بهزاد نبوی» و «عبدالله نوری» بر سر زبان‌ها بیفتد.
«سوابق نوری با محمدضا عارف متفاوت است و کارکردهای سیاسی آنها در جریان اصلاحت قابل قیاس نیست» این را غلام‌حسین کرباسچی می‌گوید. او ادامه می‌دهد: «انتقاد تکامل‌بخش است و افراد باید با کارنامه، رفتار و شخصیت‌شان مورد نقد قرار بگیرند؛ بنابراین مسئله مهم در حرکت جریان اصلاحات، بهبود وضعیت کشور و حل مشکلات اقتصادی و سیاسی بوده و لذا انتقاد از رئیس فراکسیون امید طبیعی است و او یا باید پاسخ دهد یا باید انتقادات را بپذیرد. عبدالله نوری شخصیتی قابل احترام، توانا در حل مسائل سیاسی، صالح و با سوابق مثبت است که می‌تواند گزینه مناسبی برای جایگزینی عارف باشد؛ اما دراین‌باره باید اعضای پارلمان نظر بدهند»
جواد امام هم از نزدیکان سیدمحمد خاتمی، در گفت‌وگو با «ایسنا» گزینه مناسب برای ریاست بر شورای عالی را عبدالله نوری نامیده است و گفته: «اجماع‌سازی با همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی شورای عالی کار طاقت‌فرسایی است و اگر عارف تشخیص داده است که از کار جمعی فاصله بگیرد، به‌نظر من عبدالله نوری جایگزین مناسبی برای اجماع‌سازی و تقویت شورای عالی است و حتی احزابی که به شورای عالی نقد دارند، پذیرای عبدالله نوری هستند.»
از سوی دیگر حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران «بهزاد نبوی» را گزینه‌ای مناسب برای جایگزینی عارف می‌داند. البته او در میان گزینه‌ها از مجید انصاری و حتی محسن هاشمی هم نام می‌برد. او به روزنامه سازندگی می‌گوید:« سه خصوصیت از نظر من برای ریاست آینده شورا مهم است؛ اول اینکه طیف‌های مختلف این جبهه، اعم از طیف‌های ارزشی تا میانه‌رو و رادیکال، باید او را قبول داشته و رابطه خوبی با او داشته باشند. دوم اینکه به لحاظ سیاسی باید نقش جبهه اصلاحات و انتخابات آینده را باور داشته باشد. اگر قرار باشد خودش دراین‌باره مردد باشد که آیا باید شرکت کنیم یا خیر، نباید مردد باشد و باید بتواند فضای سیاسی را به‌خوبی تحلیل کند و بن‌بست‌ها را بشکند. سوم هم اینکه پیام انتخاب این فرد به نظام باید پیام همراهی و همکاری باشد. نباید شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان را که سال‌هاست وجود دارد، این فرد بیشتر کند و باید در جهت ترمیم روابط بین اصلاح‌طلبان و نظام سیاسی حرکت کند».
سخنگوی حزب کارگزاران درباره اینکه آیا عبدالله نوری شایستگی ریاست شورا را دارد یا نه، گفته است: «آقای نوری گذشته از اینکه خودش هم این مسئولیت را نخواهد پذیرفت، ویژگی سوم را هم به اعتقاد من ندارد و پیام همراهی و همکاری با نظام از این طریق منتقل نخواهد شد؛ اما بهزاد نبوی می‌تواند انتخاب خوبی باشد».
حال باید دید در این وانفسای کرونایی که دنیای سیاست را نیز درگیر خود کرده است، اصلاح طلبان چگونه و با چه سازوکاری قرار است وارد انتخابات ریاست جمهوری آینده شوند. انتخاباتی که یا آنها را به انزوای چندین ساله می فرستد یا قدرت پاستور به آنها خواهد رسید.
نظرات