علی مجتهدزاده نوشت: هر چند فهرست وعده‌های پزشکیان طولانی نیست اما او با یکی از بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین وعده‌های ممکن در دوران ریاست‌جمهوری خود، یعنی وعده تحقق حقوق شهروندی و تلاش برای بسط عدالت عمومی مواجه است.
علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «آقای پزشکیان! پیروزی مقدمه شکست نشود» در روزنامه اعتماد نوشت: فهرست وعده‌های مسعود پزشکیان برای دولت چهاردهم فهرست چندان طولانی نیست. او در خلال مبارزات انتخاباتی خود نه وعده میلیونی برای مسکن و شغل داد و نه با اطمینان از یک جهش اقتصادی حرف زد. اتفاقا برعکس همه نامزدها، تاکید او بر این بود که دادن چنین وعد‌ه‌هایی در شرایط فعلی منطقی و عقلانی نیست.
با این وجود هر چند فهرست وعده‌های پزشکیان طولانی نیست اما او با یکی از بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین وعده‌های ممکن در دوران ریاست‌جمهوری خود، یعنی وعده تحقق حقوق شهروندی و تلاش برای بسط عدالت عمومی مواجه است. این موضوع به یک معنا محور گفتمان، وعده و فلسفه مبارزات انتخاباتی مسعود پزشکیان بود. پزشکیان به اعتبار کارنامه و مواضعش در بیش از ۲ دهه اخیر، ملتزم و متعهد به مساله حقوق شهروندی و عدالت عمومی بوده و بارها نشان داده که در این مسیر برای اعلام موضع و ایستادن در موقعیتی که به آن اعتقاد دارد، ابایی از واکنش‌ها، فشارها و یا تحمل محدودیت‌ها ندارد.
نکته اما این است که وضعیت او در مقام ریاست‌جمهوری برای رسیدن به کارنامه‌ای مطلوب در این خصوص بسیار با موقعیت نمایندگی مجلس و یا وزارت بهداشت متفاوت است. رویکرد دولت به عنوان بخش مهمی از قدرت فراگیر کشور، می‌تواند بسیاری از مناسبات و منافع را در کشور تغییر دهد و مهم‌تر اینکه این رویکرد خود تحت تاثیر شدید حمایت یا تقابل نیروهای خارج از دولت قرار دارد. این اولین چالشی است که مسعود پزشکیان در تحقق وعده خود با آن مواجه خواهد شد. یعنی مقاومت‌های جدی در داخل نظام تصمیم‌گیری کشور برابر آنچه که او به مردم وعده داده است.
در سوی دیگر اهمیت عمومی وعده حقوق شهروندی پزشکیان است که باعث تشدید موقعیت خطیر او و دولتش خواهد شد. وعده احقاق حقوق شهروندی و حرکت در مسیر عدالت عمومی آنچنان مطالبه عمیق و انباشته شده‌ای در اقشار مختلف جامعه است که به تنهایی می‌تواند به اندازه فهرست طولانی از وعده‌های اقتصادی، انتظار از دولت ایجاد کند.
خصوصا با توجه به شرایطی که در سال‌های اخیر کشور با آن مواجه بوده. از سوی دیگر چند وجهی بودن این مطالبه و تعارضی که درون آن وجود دارد، کار را پیچیده‌تر می‌کند. جامعه موجودیتی متشکل از گروه‌های متفاوت با منافع، دیدگاه‌ها، گرایش‌ها و خاستگاه‌های متفاوت و گاه حتی متضاد است و برقراری تعادل در زمینه اجرای منصفانه حقوق شهروندی و عدالت عمومی در چنین بستری کاری بسیار پیچیده و پر تعارض است.
در حالی که به نظر می‌رسد اصل تحقق وعده بنیادین مسعود پزشکیان به واسطه مقاومت‌ها و موانع سیستماتیک از یک سو و تکثر و تعارضات اجتماعی از سوی دیگر، دچار پیچیدگی‌های بسیار جدی است، نباید این مهم را نیز از نظر دور داشت که بخشی از موفقیت دولت چهاردهم در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی نیز متاثر از همین موضوع خواهد بود. هیچ دولتی نمی‌تواند اوضاع اقتصادی ایران را ساماندهی کند جز اینکه اصلاحات مرتبط با حقوق شهروندی و همین طور عدالت عمومی را در دستور کار خود داشته باشد.
اساسا مشکلات اقتصادی ایران امروز دارای زمینه‌ای سیاسی است که بخش مهمی از آن به همین مسائل حقوق شهروندی و عدالت عمومی بازمی‌گردد. مهم‌تر از آن عنصر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در ایران است که به‌شدت تضعیف شده و بدون احیای آن امکان موفقیت‌های بزرگ در برنامه‌های اقتصادی بسیار سخت خواهد بود. بازسازی این حوزه نیز در درجه اول متاثر از تحقق همین وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان در حوزه حقوق عامه است.
با این توضیح باید گفت که او در یکی از معدود وعده‌های خود دست بر روی موضوعی گذاشته که هم تحققش نیازمند سیاستی بسیار دقیق و مدبرانه و ایجاد توازنی پایدار و دقیق است و هم عدم تحققش می‌تواند به زمین خوردن دولت او و فرسایش بیشتر سرمایه عمومی در ایران منجر شود. چنانچه برای دولت دوم حسن روحانی نیز چنین شد و دیدیدم که چگونه ظرف کمتر از دو سال، سرمایه اجتماعی کشور در دولتی که ۲۴ میلیون رای به عنوان پشتوانه خود داشت، تحلیل رفت. این اتفاق در شرایط وادادگی جامعه ایران و گسست عمیقی که خود را در مشارکت ضعیف انتخاباتی و پیروزی شکننده به رخ کشیده، می‌تواند هم برای دولت چهاردهم و هم برای کل کشور تبعاتی بسیار خطرناک داشته باشد. به هر تقدیر آقای پزشکیان در انتخابات دست بر روی وعده‌ای بسیار مهم، ظریف و بنیادین گذاشته که باید بتواند با ظرافت تمام آن را محقق کرده و اعتماد عمومی را یک بار دیگر جلب کند. هر چه غیر از این باشد، پیروزی امروز او تبدیل به مقدمه یک شکست نه فقط برای خودش و دولتش، بلکه برای کل مملکت خواهد شد. این حرف به معنای فشار بر دولت برای مطالبات خارج از توان آن نیست اما مهم است که خواست جامعه را فهمید و برای شکاف موجود بین رویه‌ها و ارزش‌های حاکم با آن فکری کرد.