به گزارش اول فارس، یکی از مصوبات هیئت مقررات زدایی، ابطال بخشنامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد به واردکنندگان محصولات کشاورزی در خصوص الزام به ارائه تعهد محضری برای واردات کالا‌های کشاورزی و نیز اخذ جریمه از واردکنندگان در صورت تأخیر در واردات محصولات کشاورزی بود. این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای صاحبان این کسب‌وکار به وجود آورده بود.
اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده بود که شرکت‌های واردکننده مکلف به ارائه تعهدنامه رسمی مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی در دفترخانه ثبت‌اسناد رسمی و بارگذاری آن همراه سایر مدارک در هنگام تشکیل پرونده شدند.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای متن به‌روزرسانی شده تعهدنامه برای ثبت سفارش کلیه واردکنندگان کالا‌های کشاورزی از هر محل تأمین ارزی (اعم از ترجیحی / تهاتری نیمایی اشخاص از محل سپرده یا صادرات و…) را ابلاغ کرد.
در خردادماه سال جاری نیز معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای اعلام کرده بود که کلیه واردکنندگان کالا‌های کشاورزی از هر محل تأمین ارزی (اعم از ترجیحی / تهاتری نیمایی اشخاص از محل سپرده یا صادرات و…) می‌بایست ضمن رعایت مفاد تعهدنامه پیوست نسبت به محضری و بارگذاری آن برای پرونده‌های مربوطه در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند؛ بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت کلیه عواقب آن متوجه واردکنندگان خواهد بود.
در ابطالیه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در خصوص الزام به ارایه تعهد محضری و پرداخت جریمه تاخیر در واردات محصولات کشاورزی آمده است:
ابلاغیه شماره ۵۴۳۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۷ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص “الزام تعهد محضری برای واردات کالا‌های کشاورزی” به دلیل مغایرت قانونی (از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند و مصوبه شصتمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره ۴۴۳۴۱ / ۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰)، نافذ و لازم الاجرا نیست.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک ماه با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار و کسب نظر از فعالان بخش خصوصی و وارد کنندگان کالا‌های کشاورزی، ابلاغیه جدید را تهیه و به کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی ارایه نماید.منبع:صدا و سیما
