مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قانون پیش فروش مسکن که در سال ۸۹ ابلاغ شد در همان دوران ابتدایی توانست بازار خوبی ایجاد کند؛ گفت: بسیاری از سازندگان شاید در ابتدا با نگاه سوداگری وارد نمی‌شدند، اما زمانی که سود خوب پروژه‌های پیش فروش را دیدند اقدام به برخی تخلفات و سوداگری در این بازار کردند که همین امر باعث وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه پیش فروش مسکن شد.
وی ادامه داد: عدم تعهدات برخی از سازنده‌ها در قانون پیش‌فروش مسکن باعث شد که اجرای این طرح‌ها بدون طی کردن تشریفات قانونی و تضامین قانونی امکان پذیر نباشد و همین امر باعث شد که بازار به سمت رونق برود البته در برخی از موارد هم شاهد آن هستیم که قرارداد‌های زیر زمینی و غیر رسمی افزایش یافته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: استفاده از سامانه‌ها و همچنین استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و الزام برای ارائه کد رهگیری برای تمامی نقل و انتقالات مسکن خود می‌تواند زمینه را برای کنترل بازار مسکن فراهم و اجرای این قوانین خود می‌تواند به شفافیت در بازار مسکن کمک بسیار زیادی کند.
نظرات