ازدواج به شرط ‌بچه‌دار نشدن/ پدیده تازه در روابط ایرانیان

به گزارش اول فارس،  معصومه آقاپور علیشاهی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ) در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه «کشور نه تنها می‌تواند خود را اداره کند، بلکه ۵۰۰‌ میلیون نفر را نیز می‌تواند مدیریت کند»، گفت: به هیچ عنوان امکان مدیریت این جمعیت در کشور وجود ندارد. من نمی‌توانم بفهمم بر اساس چه شاخصه‌هایی این صحبت‌ها مطرح می‌شود.منابع کشور فقط می‌تواند پاسخگوی جمعیت ۱۰۰ میلیونی باشد و نکته این است؛ همین میزان جمعیت هم اگر رشد اقتصادی تحقق نیابد، محقق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: کنترل جمعیت در کشور نیاز به برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دارد. لازم است در کوتاه مدت مشکلات شهر‌نشینان به صورت جدی رفع شود، البته در شرایط کنونی رفاه نسبی مردم هم فراهم نیست.

علیشاهی با تاکید بر اینکه ادعای اداره کردن جمعیت ۵۰۰ میلیونی تنها خام‌اندیشی است، گفت: اگر تمام مشکلات مدیریتی و معضل فساد حل و فصل شوند، منابع کشور فقط می‌تواند پاسخگوی جمعیت ۱۰۰ میلیونی باشد، اما آنچه مطرح می‌کنند؛ یعنی جمعیت ۵۰۰ میلیونی هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد. باید ازاین افراد بپرسیم با چه دیدگاهی امکان مدیریت این جمعیت را توجیه می‌کند.

تا زمان تحقق رشد اقتصادی، حرف زدن از جمعیت مطلوب توهم است

وی در تشریح تنها راهکاری که می‌تواند به جمعیت مطلوب منجر شود، گفت: تا زمانی که رشد و توسعه اقتصادی محقق نشود، نمی‌توانیم به جمعیت مطلوب برسیم و تا آن موقع حرف از جمعیت مطلوب‌ و هر برنامه‌ریزی‌ در مورد آن، در حد یک توهم توخالی است.

بچه‌دار نشدن از شروط ضمن عقد در عقدنامه!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زوج‌ها رغبتی به بچه‌دار شدن ندارند، گفت: یک مورد خاص که دوسال است شیوع یافته، ذکر شرط زوجین برای عدم بچه‌دار شدن در عقدنامه‌ است. ما باید واقعیت‌ها را و همچنین این فاجعه را ببینیم. طی دوسال گذشته این موضوع به صورت یک فرهنگ درآمده است. بنا بر این شرط، هر کدام از زوجین تقاضای بچه‌دار شدن بکنند، طرف مقابل می‌تواند بدون هیچ پیش‌شرطی طلاق بگیرد.

رسیدن به جمعیت ۱۰۰ میلیونی هم بعید است

آقاپور در ادامه افزود: برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی ۱۰۰ میلیون نفر را در نظر گرفته‌اند. حتی بعید است همین برنامه‌ریزی محقق شود. اگر نسبت آمار طلاق‌ به ازدواج‌ و آمار موالید به مرگ و میر را در نظر بگیریم، مشخص می‌شود چرا جمعیت مطلوب محقق نمی‌شود.

مردم در برخی روستاها نانِ نسیه‌ای می‌خرند

وی با تاکید بر اینکه در کوتاه مدت و به سرعت باید زیرساخت‌‌های اقتصادی فراهم شوند، گفت: باید یک پوست‌اندازی اقتصادی صورت بگیرد و فساد اداری متلاشی شود. باید تمام اطلاعات به صورت آنلاین و کاملا شفاف در اختیار تمام مسئولان قرار بگیرد و در نهایت با در نظر گرفتن واقعیات‌، تصمیم‌ها گرفته شود.اگر وضعیت درآمد خانواده‌ها در بخش روستائی و شهرستان‌‌ها بهبود پیدا نکند، هیچ امیدی به تحقق هدف جمعیت مناسب نیست.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در تشریح وضعیت کنونی کشور گفت: الان عمق فاجعه فقر در بخش روستائی کشور است. ما در برخی روستاها و شهرستان‌های کوچک، در نانوائی‌ها حساب دفتری داریم؛ یعنی افراد نان را نسیه می‌خرند.

باید نگاه واقع‌گرایانه در مورد جمعیت کشور داشته باشیم

وی با بیان اینکه باید در مورد جمعیت کشور نگاه واقع‌گرایانه داشته باشیم و جمعیت سالمند پیش رو را نیز مدنظر قرار دهیم، گفت: هزینه‌های درمانی و هزینه‌های بیمه‌های تکمیلی از جمله این عوامل هستند و این درحالی است که بیمه‌های تکمیلی و بیمه‌های درمانی ظاهرا تا ۱۰ سال دیگر ورشکست خواهند شد، زیرا هزینه‌های آنها با درآمدهایشان مطابقت ندارد. همچنین هزینه نگهداری افراد سالمند نیز بسیار مهم است و باید مدنظر قرار گیرد.

جمعیت قشر جوان رو به کاهش است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی جمعیت قشر جوان ما رو به کاهش است. توجه به آمارها این کاهش را نشان می‌دهد. از سال پیش در منطقه ۳ شهر تهران ۱۱ مدرسه منحل شد، زیرا دانش آموز نداشتند. یا دانشگاه آزاد اسلامی هم‌اکنون ۵۷ هزار صندلی خالی دارد.

تاثیر منفی نارضایتی‌هایِ مردم بر رشد جمعیت

وی در ادامه افزود: در کشور ما نبوغ اجتماعی و نبوغ سیاسی نسبت به رشد اقتصادی شکاف فاحشی دارد. به این معنا که کشور در بخش‌‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است، اما رشد اقتصادی قابلی نداشته‌‌ایم. درحالی که لازم بود اقتصاد همگام با دیگر ابعاد پیشرفت رشد کند. این شکاف باعث شد، انتظارات مردم با رفاه اجتماعی فاصله بسیاری پیدا کند که این موضوع ایجاد نارضایتی می‌کند و آنچه مسلم است؛ در نخستین وهله این نارضایتی، بر کنترل یا رشد جمعیت تاثیر می‌گذارد.

نماینده مردم شبستر در مجلس در پایان گفت: سریعا باید در کشور تصمیمات قاطع و دگردیسی اقتصادی صورت بگیرد تا مانع تبعات آینده برای کشور شویم. برای اصلاح ساختار اقتصادی باید به تیغ جراحی سیاسی متوسل شویم. این موضوعی نیست که امکان یا عدم امکان آن را بررسی کنیم، قطعا باید اتفاق بیافتد.