طبق آخرین آمار ۱۴ هزار و ۵۵۲ هکتار از اراضی کشاورزی یا مستعد کشت به اشغال باغشهرها درآمده اند. مستحدثاتی که هیچ مجوز قانونی ندارند و با ویران کردن صنعت کشاورزی، از خط قرمزهای استراتژیک کشور رد شده اند، با این وجود در آستانه الحاق به شهر یا روستای مجاور خود هستند.
خبرگزاری فارس: فارس از پیشتازان احداث باغشهر در کشور است. گفته می شود نخستین باغشهر در سال ۶۷ در شیراز ایجاد شد. اما اوج گیری آن به دهه هشتاد و سونامی ساخت ویلاباغ ها برمیگردد، با اصرارهای رئیس جمهور وقت طرح احداث باغشهر در اطراف شهرها پیگیری شد با این وجود شورای عالی شهرسازی و معماری هرگونه کاربری با عنوان باغشهر، باغ مسکونی و باغ ویلا را فاقد وجاهت قانونی می داند.
یک میلیون و نهصد هزار هکتار از مساحت استان فارس را اراضی کشاورزی تشکیل می دهند که طبق آخرین آمار ۱۴ هزار و ۵۵۲ هکتار آن به اشغال باغشهرها درآمده اند.
طبق آنچه علی نیازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و رئیس سابق امور اراضی کشور اعلام کرد: هر هکتار از اراضی کشاورزی امنیت غذایی ۱۰ نفر تأمین می کند. همچنین بر مبنای برآوردهای جهانی هر هکتار بین ۲۰ تا ۲۲ نفر را تأمین غذایی می کند.برای کشوری که در شدیدترین تحریمها بسر می برد حفظ کاربری زمینهای کشاورزی یا مستعد کشت و به دنبال آن حفظ امنیت غذایی جامعه، مسئله ای استراتژیک و غیرقابل اغماض است.
اقتصاد استان فارس نیز از دیر باز به کشاورزی وابستگی تام داشته و صنایع استان نیز عموما یا صنایع تبدیلی و یا کشت و صنعت هستند. حفظ صنعت کشاورزی، حفظ شریان حیاتی استان و کشور است که جز با حراست از زمین های زراعی امکان پذیر نیست.
دو قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین های زراعی بر همین موضوع تاکید دارد و ضامن حفاظت کشت و زرع، به عنوان استراتژیک ترین صنعت کشور است. قانونی که اگر از ابتدا با قدرت اجرا میشد اکنون با چالش روزافزون احداث باغ ویلا در زمین های کشاورزی یا مستعد کشت روبرو نبودیم.
از سوی دیگر در حالی که بحران آب و خشکسالی کشور را در می نوردد، باغ ویلاها از اصلی ترین دامن زدنندگان به این بحران هستند. فقط در یک مورد استفاده بی رویه باغ شهرها تقریبا چیزی رودخانه قره آغاج باقی نگذاشته و حیات گونه های زیستی آن را به خطر انداخته است.تهاجمات فرهنگی و بر هم زدن ساختار تمدنی شهرها و روستاها، نفوذ فرهنگ مصرف گرایی در قلب فرهنگ بکر روستایی، از بین بردن کشاورزان خرد و خرده مالکان، ایجاد فرهنگ فئودالی از فجایع فرهنگی_ اجتماعی است که ویلاباغ ها در کشور رقم زدند.
اصرارهای استانداری فارس بر تصویب و عملیاتی کردن طرح مذکور در حالی است که نه تنها هیچ قانونی در خصوص باغ شهرها وجود ندارد، بلکه ذات این مراکز زیر پا گذاشتن قانون است.
در این شرایط برخی مسئولان استان فارس علیرغم صراحت قانون مبنی بر حفظ کاربری زمین های کشاورزی و غیرقانونی بودن کاربری باغشهری، بجای مجازات متخلفان در پی تحقق ایده ای هستند که بر اساس آن به باغشهرهایی که ویژگی های مطرح در آیین نامه تدوین شده در حوزه عمرانی استانداری فارس را داشته باشد مجوز قانونی اعطا گشته و به شهر و روستای مجاور خود الحاق شوند.
راه های اندیشیده شده در این مسیر نیز جز جابجایی قوانین و بازی با کلمات نیست. به عنوان مثال اصطلاح باغشهر یا ویلا باغ به اصطلاح «مسکونی با تراکم بسیار کم» تغییر می یابد و با قرار دادن این مستحدثات در حریم شهر، از دست اعمال قوانین امور اراضی رهایی می یابند. این طرح تقریبا بیش از نود درصد مراحل تصویب را طی نموده و در صورت تایید نهایی مجوز قانونی برای الحاق به استانداری فارس داده می شود.
تفکیک و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی مصداق اقدام مجرمانه
اصرارهای استانداری فارس بر تصویب و عملیاتی کردن طرح مذکور در حالی است که نه تنها هیچ قانونی در خصوص باغ شهرها وجود ندارد، بلکه ذات این مراکز زیر پا گذاشتن قانون است.
سید مصطفی بحرینی، دادستان عمومی و انقلاب استان فارس ، بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس با بیان اینکه پدیده مخرب زمین خواری از طریق تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی در چند دهه اخیر به یکی از چالش های اساسی اقتصادی تبدیل شده است، گفت: بی شک تفکیک و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و ایجاد باغ شهر در آن، تهدیدی جدی علیه منابع آب و خاک محسوب شده و مطابق با بیان صریح قانون اقدامی مجرمانه می باشد.
وی افزود: زمین خواران با هدف سودجویی های کلان با ایجاد باغشهر ها و قطعه بندی اراضی کشاورزی، اراضی مذکور را از چرخه تولید خارج و به چرخه تجارت وارد نموده و آب و دیگر نهاده هایی که می توانست صرف تولید محصولات کشاورزی برای تامین امنیت غذایی مردم شود، صرف اموری می گردد که فقط جنبه تفریحی برای پایان هفته داشته و بعضاً شاهد استفاده هایی خارج از عرف و خلاف موازین شرعی نیز از باغ شهرها می باشیم.
بحرینی با ذکر این نکته که افراد سودجو اراضی کشاورزی مناطق خوش آب و هوا را به بهای اندک از کشاورزان خریداری و با تفکیک و قطعه بندی آن به بهایی گزاف به مردم می فروشند، گفت: متاسفانه متضرر اصلی مردمی هستند که نسنجیده اقدام به خرید و احداث بنا در اراضی مذکور می نمایند.
دادستان مرکز فارس تأکید کرد: حفاظت و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با افراد سودجو در حوزه اراضی جزو اولویت های اصلی دادستانی مرکز استان قرار داشته و با جدیت هم در حال پیگیری هستیم و تاکید بر تشدید اقدامات پیشگیرانه است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه نیز ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال، با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که ازجمله اولویتهای دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، اظهار کرد: نقش دو عنصر آبوخاک در استمرار بقاء انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهرهبرداری از این منابع ازجمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است که بیتوجهی و غفلت از آنها موجبات بروز آسیبهای جبرانناپذیر میشود.
رئیس دستگاه قضا در این جلسه هشدار داد: از امروز با جدیت بیشتر از قبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیتالمال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود.بر همین اساس با توجه به موضع قاطع و روشن دستگاه قضا و ضربات بزرگ و جبران ناپذیری که ساخت ویلاباغ ها بر خط قرمز های استراتژیک کشور وارد کرده اند، انتظار می رود جهت حرکت تصمیمات استان به سمتی باشد که متخلفان بجای یافتن راه فرار، بهای مشکلات عدیده ای را که در عمق فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور ایجاد کرده اند، بپردازند.
