به گزارش اول فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست منطقه‌ای نحوه اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح در جمع مسئولان قضایی استان‌های فارس، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: یکی از مهمترین تحولات قانون شورا‌های حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح می‌شود که در قانون جدید صلاحیت‌های آن پیش بینی شده است.
وی گفت: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید که طبق ماده ۴ قانون جدید شورای حل اختلاف قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور در ادامه با اشاره به این مطلب که دادگاه صلح موظف است ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در صورتی که سازش حاصل نشد و یا در صورت عدم تمایل یکی از طرفین دعوا، دادگاه صلح راساً به دعوی رسیدگی می‌کند، افزود: در قانون جدید هدف افزایش صلح و سازش است، بنابراین در کنار هر دادگاه صلح یک یا چند شعبه شورای حل اختلاف دایر خواهد شد.
وی در نشست تخصصی نحوه اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف افزود: اکثریت پرونده‌ها توسط دادگاه صلح به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شود و همراهی شورا‌های حل اختلاف با دادگاه صلح الزامی است.
رئیس توسعه حل اختلاف کشور در ادامه خاطر نشان کرد: قاضی دادگاه صلح باید در جلب رضایت طرفین دعوی تلاش کند و ارجاع به شورای حل اختلاف را در اولویت قرار دهد.
وی نحوه‌ی ارتباط دادگاه صلح با شورای حل اختلاف را بسیار مهم دانسته و خاطرنشان کرد: مراجع قضایی این اختیار را دارند که در همه مراحل رسیدگی، در صورتی که ظرفیت صلح و سازش در پرونده وجود داشته باشد پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند.
صادقی تصریح کرد: تصویب این قانون و اجرای صحیح آن برای تقویت حرکت قوه قضاییه به سمت فرهنگ صلح و سازش موثر است.
رئیس توسعه حل اختلاف کشور فلسفه شکل گیری دادگاه صلح و سازش را در وهله اول عدم صدور رای عنوان و خاطر نشان کرد: این رویکرد در مسیر صلح و سازش و حل و فصل امور، تعیین کننده خواهد بود.
صادقی در ادامه عنوان کرد: حرکت و سیر دادگاه محاکم به سمت و سوی صلح و سازش اثبات کننده موفقیت ما در اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف است و هر چه بتوانیم تعداد مصالحه پرونده‌های را افزایش دهیم ما به هدف نهایی خود که همان اصلاح ذات البین و حل و فصل ریشه‌ای منازعات و اختلافات است نزدیک‌تر می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع روسای دادگستری و مسئولین قضایی استان فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف ۴۶ درصد از کل پرونده‌های مطروحه در مجموعه را تحت پوشش قرار می‌دهد افزود: بدون شک این میزان پرونده مطروحه در این بخش، حجم قابل توجهی از ورودی دادگستری را کاهش می‌دهد.
رئیس توسعه حل اختلاف کشور همچنین از استخدام ۱۰ هزار نفر نیروی اداری از طریق آزمون برای فعالیت در دادگاه‌های صلح خبر داد و یادآور شد: منابع انسانی ماهر و با دانش ضامن موفقیت بهتر اهداف تبیین شده برای اجرای این قانون است؛ و برجسته سازی اجرای این قانون در اذهان قضات، آموزش فشرده قضات افزایش دانش روان شناسی برای افراد شاغل در این حوزه را خواستار شد.
نظرات