حجت عبدالملکی، وزیری که روزی گفته بود «نه توصیه می‌پذیرد و نه دستور می‌گیرد» سرانجام نتوانست در یکی از پرحاشیه‌ترین و شاید مهم‌ترین وزارتخانه‌ها دوام بیاورد.
روزنامه اعتماد: عبدالملکی، ۴۱ ساله زاده شهرری، دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق در رشته عجیب و غریب «معارف اسلامی و اقتصاد» و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان، با اظهارنظرها و ادعاهایش پیش از تصدی پست وزارت معروف شد. اما حضور در وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی که در مناسبات اقتصادی بازیگر مهمی است؛ از قواره او خارج بود. به چند دلیل: وزارت کار، بخش مهمی از سرمایه نیروی انسانی مشغول در فضای اقتصادی ایران را مدیریت می‌کند. طبقه کارگر با شدت گرفتن تحریم‌ها در معرض مشکلات معیشتی قرار گرفته و برای بهبود وضعیت خود مطالبات زیادی دارد. از طرف دیگر، مجموعه شرکت‌های تحت تصدی این وزارتخانه اهمیت آن را در بورس بالا برده و هر اقدامی می‌تواند در وضعیت کلی بورس تاثیر بگذارد. ضمن اینکه مساله حقوق بازنشستگان نیز هست که در ماه‌های اخیر با تجمعات معترضان نیز روبه‌رو شده. بنابراین خروج فردی که با «ادعاهای بزرگ» به این وزارتخانه آمده؛ چندان هم غیرقابل پیش‌بینی نبود. در این گزارش تلاش شده برخی ادعاهای او به تصویر کشیده شود. ادعاهایی که حتی به نظر می‌رسد فضای کاری را برای دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت تنگ‌تر کرده بود و شاید همین فشارها منجر به استعفا (بخوانید برکناری) عبدالملکی شد.
اشتغال‌زایی با یک میلیون
بخش عمده‌ای از ادعاهای عبدالملکی به پیش از دوران وزارت کوتاه او برمی‌گردد. زمانی که معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بود و همزمان در مسابقه‌ای با نام «میدون» در سیما نیز به عنوان «داور» حضور داشت. او این ادعاها را در توییتر خود عنوان می‌کرد و اتفاقا با بازخوردهای منفی زیادی نیز روبرو بود. به‌طور مثال، سیزدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ او در توییتی به نقل از «روزنامه سان انگلستان» مدعی شد که «طبق دستورالعمل جدید در امریکا، افرادی که دچار سندروم داون، فلج مغزی یا اوتیسم باشند، در صورت ابتلا به کرونا به حال خود رها می‌شوند تا بمیرند!» بعدها مشخص شد که نه در تیتر و در نه هیچ جایی از مطلب روزنامه «سان»، این جمله وجود نداشته که «به حال خود رها می‌شوند تا بمیرند!» یک ماه، او در توییتی دیگر مدعی شد که «با یک میلیون تومان هم می‌شود اشتغال‌زایی کرد.» و در پاسخ به اینکه چگونه چنین چیزی ممکن است نوشت: «حق دارید! آموزش نداده‌ایم!»
ساخت لامبورگینی و طرح انقلاب اقتصادی
در یکی از جنجالی‌ترین ادعاها، ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ و پیش از روی کار آمدن دولت رییسی، او مدعی شد که «پنج جوان ایرانی خودروی لامبورگینی در ابعاد جهانی ساخته‌اند.» او همچنین طرحی تحت عنوان «انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰» پیشنهاد داده بود که طی آن تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد شود و مالک آن زمین‌ها اختیار داشته باشند در آنها هر فعالیت دامی، صنعتی و … انجام دهد. در همان زمان عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نسبت به غارت منابع طبیعی بر اساس این ایده هشدار داد.
درب پارکینگ‌ها در کره جنوبی
ادعای عجیب دیگر او پیش از وزارت، در یک سخنرانی در جمع تشکل‌های دانشجویی عنوان شد که گفته بود: «در کره جنوبی درب پارکینگ‌ها به گونه‌ای ساخته شده که فقط خودروی کره‌ای می‌تواند وارد پارکینگ شود و به هیچ عنوان مرسدس بنز که بزرگ‌تر است، نمی‌تواند وارد شود!» ظاهرا آقای عبدالملکی نمی‌دانسته عرض خودروهای کره‌ای در برخی مدل‌ها بیشتر و در خودروهای غربی کمتر است و اساسا نه در کره و نه هیچ جای جهان کسی بر این اساس واردات خودرو را محدود نمی‌کند.
طرح ازدواج جوانان با ۵ سال معافیت مالیاتی
عبدالملکی در یکی دیگر از اظهارات عجیب خود زمانی که در یک برنامه تلویزیونی در فروردین ماه گذشته با این سوال مواجه شد که چرا جوانان سراغ ازدواج نمی‌روند، گفته بود: «چون از لحاظ اقتصادی آینده‌ای ندارند.» او برای حل این مساله و آسان کردن ازدواج طرحی ارایه می‌دهد که مطابق آن، «در لحظه ازدواج دختر و پسر همان توی محضر یک شرکت به نام‌شان ثبت می‌شود و می‌توانند فعالیت اقتصادی خودشان را در کنار دیگر فعالیت‌ها از همان حجله زفاف شروع کنند البته با ۵ سال معافیت مالیاتی و به ازای هر فرزند می‌توانند ۲ سال معافیت مالیاتی دریافت کنند.»
اقتصاد ایران از چین بازتر است
در اردیبهشت سال گذشته نیز وی با حمله به مدافعان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، مدعی شده بود که «اقتصاد ایران از اقتصاد چین بازتر است.» عبدالملکی که در یک برنامه تلویزیونی با فرهاد نیلی اقتصاددان و نماینده پیشین ایران در بانک جهانی مناظره می‌کرد، مدعی شد رتبه چین از نظر «باز بودن اقتصاد» ۱۰۰ است و ایران هم از چین رتبه بالاتری دارد. او سپس در یک رشته‌توییت توضیح بیشتری داده و تاکید کرده اشاره او به «شاخص باز بودن اقتصاد» است که ترجمه «Trade Openness» است. این در حالی است که در همان زمان آخرین رتبه‌بندی بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی ایران نشان می‌داد ایران در میان ۱۷۸ کشور در مقام ۱۶۸ و چین در رتبه ۱۰۷ قرار دارد.
برکناری اتوبوسی به اسم مبارزه با فساد
عبدالملکی در یکی از مهم‌ترین شعارهای خود عنوان کرد که «برای مبارزه با فساد آمده» و دستگاه انتصابات را بر محور شایسته‌گزینی اعلام کرد و گفت که «اگر مدیری پس از انتصاب خطا کند؛ فساد کند یا ناکارآمدی او ثابت شود، بلافاصله برکنار خواهد شد.» او از تصمیمش برای برکناری هزار نفر از مدیران زیرمجموعه وزارت کار خبر داد و تاکید کرد ۳۵۰ نفر برکنار شده‌اند و ۶۵۰ نفر در نوبت هستند. او مدعی شد که « تدوین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام‌واره در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است و در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌های فساد را رسانه‌ای می‌کنیم.» این در حالی است که بعدها صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قضایی ادعای عبدالملکی را رد کرد و گفت: « طبق بررسی‌های به عمل آمده تا امروز هیچ‌گونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است.»
مشکلات بازنشستگان
با وجود دستگاه عریض و طویل وزارتخانه‌ای مانند کار، رفاه و تامین اجتماعی گفته می‌شود که در ابتدای سال به دلیل یک «غلط تایپی» صورت گرفته در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور این شائبه برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد شد که می زان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال جدید باید همانند سایر صندوق‌های بازنشستگی فقط ۱۰ درصد باشد؛ این در حالی است که معمولا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی هیات امنای این صندوق مطابق با تغییرات دستمزد سالانه کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود. اما این‌بار وجود یک «ویرگول» غلط در میانه عبارت «صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح» و اصلاح آن ۲۳ روز دستگاه‌های اجرایی را معطل گذاشت تا از بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شانه خالی کنند. در نهایت مقرر شد افزایش حقوق در خرداد اعمال و معوقات نیز در مرداد پرداخت شود.اما با شدت گرفتن تجمع بازنشستگان، او بارها مورد انتقاد قرار گرفت. بازنشستگان با برگزاری اعتراضات سراسری خواستار استعفای او شدند و شعارهای تندی نیز علیه او و دولت سر دادند.
مشکلات افزایش حقوق و دستمزد
در یکی از چالش‌برانگیزترین مواردی که در کارنامه کاری وزیر مستعفی کار قرار می‌گیرد، میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید با رشد ۵۷.۴ درصدی روبه‌رو شد. اتفاقی که با اعتراض گسترده جامعه کارفرمایی و حتی کارشناسی روبه‌رو شده و هنوز هم ترکش‌های این تصمیم در بازار کار دیده می‌شود. توصیه‌ها در این دوره بر مهار تورم و اجرای برنامه‌های حمایتی استوار بود، اما در نهایت افزایش ۵۷ درصدی حقوق اتفاق افتاد و تورم نیز روند افزایشی خود را حفظ کرد.
فاصله ادعا تا عمل
گفته می‌شود عبدالملکی به عنوان «مشاور» در دولت به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد و حتی شنیده شده که برای سفارت در یکی از کشورهای شرقی نیز کاندیدا شده است. به نظر می‌رسد که او بار دیگر به توییتر برگشته و ادعاهای دیگری را نیز به اشتراک بگذارد. هرچند، در همین مدت زمان کوتاه وزارت، احتمالا متوجه شده که فاصله «ادعا و شعار» تا «عمل» بسیار زیاد است. امروز، نه با یک میلیون تومان شغلی ایجاد شده، نه خبری از آن جوانانی است که لامبورگینی تولید کرده‌اند و اثرات تخریبی تحریم‌ها و لجبازی بر سر اف‌ای‌تی‌اف بیش از پیش نمایان شده است.
نظرات