به گزارش اول فارس ، صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت استاد و املاک کشور در پاسخ به ایلنا، مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خرداد ماه تاکنون چه آماری از این اموال با قانون جدید به ثبت رسیده و اینکه آیا قراردادهایی خارج از این قانون منعقد شود باطل خواهد بود؟ گفت: میزان آماری که از زمان لازم الاجرا شدن این قانون توسط ادارات ثبت از سوم تیر ماه سال جاری نقل و انتقال آن به ثبت رسیده ۷۴۳ هزار جلد سند مالکیت است که از این میزان اسناد مالکیت صادره تاکنون ۵۶۰۰۰ مورد از این اسناد به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.
وی افزود: در مورد اینکه با لازم الاجرا شدن این قانون آیا اسناد عادی در اختیار مردم باطل خواهد شد یا خیر. خیر باطل نخواهد شد. این قانون ناظر بر نقل و انتقال املاک آتیه است. یعنی یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ (که ان‌شا‌الله راه‌اندازی و در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد)، هرگونه نقل و انتقالی بخواهد نسبت به اموال غیرمنقول صورت بگیرد باید به صورت رسمی انجام بگیرد. پس مفهوم آن این است که تا یک سال پس از راه‌اندازی سامانه کماکان افراد می‌توانند هم به صورت رسمی و هم به صورت عادی نقل و انتقال خود را انجام دهند. اگر به طور رسمی این نقل و انتقال ثبت نشود، آن سند عادی باطل نخواهد شد لکن مشمول ضمانت‌های موضوع ماده یک می‌‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر یک سال پس از راه‌اندازی سامانه اشخاص نقل انتقال خودشان را به صورت رسمی ثبت نکنند اگر مدرک عادی آنها مورد اختلاف واقع شود، دعاوی مربوط به این گونه اختلافات در مراجع قضایی استماع نخواهد شد و همچنین در ادارات اجرایی پذیرش نخواهند شد. ضمن اینکه در مورد آن سامانه موضوع ماده ۱۰ تا زمان راه‌اندازی‌اش هر کسی نقل و انتقالی را به صورت عادی انجام داده که تاکنون سندی بابتش تنظیم نشده و هنوز سند رسمی ندارد، از زمان راه‌اندازی سامانه دو سال فرصت دارد تا مستندات مربوط به اسناد عادی خود را در سامانه بارگذاری کند و ظرف دو سال پس از بارگذاری و ثبت نام، جهت اقدامات قانونی پیگیری کند.
وی تصریح کرد: اقدام قانونی آن است که به ادارات ثبت برای گرفتن سند مالکیت مراجعه کنند یا فروشنده را در دفتر اسناد ببرند و سند رسمی تنظیم کرده و یا اینکه دادخواست مربوطه را در محاکم قضایی برای تعیین تکلیف نوشته عادی‌شان تقدیم کنند. اگر آن دو سالی که قانون‌گذار برای افراد تعریف کرده است سپری شود، ثبت نام جدیدی صورت نخواهد گرفت و اگر افرادی ثبت نام کردند و طی دو سال اقدامات قانونی را انجام ندادند و یا افرادی اصلا هیچ اقدامی در این زمینه نکرده باشند، مدارکشان باطل نخواهد شد اما اگر ملک آنها ملی یا موات اعلام شد یا مسمول حادثه شد و اگر شخصی نسبت به آن ملک سند حدنگاری دریافت کرد، سند عادی قابل استناد نخواهد بود. به طریقی اسناد عادی قابل استناد در دعاوی یا اعلام ملی و موات یا ادعای شخص ثالث نیست.
انتهای پیام/
نظرات