بخشی از اراضی جهان آباد در گذشته براساس روند قانونی و دریافت وجه به کشاورزان فروخته شده اما بعد از سال‌ها مدعیانی آمده و ادعای مالکیت کرده‌اند، دادگاه هم به نفع آن‌ها رای صادر کرده و در این میان کشاورزانی که سرمایه و عمر خود را پای این زمین‌ها گذاشته‌اند متضرر شده و باید اراضی کشاورزی خود را ترک کرده یا مجدد خریداری کنند.
ایلنا : جهان آباد یکی از مناطق کشاورزی شهرستان البرز است که باغ‌ها و مزرعه‌های زیادی در آن فعال هستند و تعداد قابل توجهی کشاورز در این منطقه امرار معاش می‌کنند.
تعدادی از کشاورزان این منطقه که سال‌های سال در این زمین‌ها کشاورزی کرده‌اند، امروز با مشکل مواجه شده و آنطور که می گویند به دلیل اشتباه نهادهای دولتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته امروز آن‌ها هستند که باید تاوان داده و نگران از دست رفتن سرمایه و یک عمر زحمت خود باشند.
تعدادی از این کشاورزان برای پیگیری مطالبه خود به دفتر خبرگزاری ایلنا مرکز قزوین مراجعه کردند و ضمن درددل چندین ساله خود مدارک و مستندانی را هم به همراه داشتند که نشان می‌دهد این اراضی را خریداری کرده‌اند.
آنچه در ادامه می‌خوانیم گفت‌وگوی ما با این کشاورزان است.
کشاورزان به جای امور اراضی طرف شکایت قرار گرفتند
زندی‌پور یکی از این کشاورزان است که سال‌هایی از عمر خود را در این مزارع صرف کرده، او در این باره گفت: بعد از پیروزی انقلاب امور اراضی بخش‌هایی از زمین‌ها را طبق قانون کشت موقت و لایحه واگذاری به مردم فروخت، در زمان‌بندی مشخص تسویه انجام شد، تعدادی از افراد سند دریافت کرده، اما برای پلاک ۱۸ جهان آباد سند شش دانگ تحویل داده نشد.
وی ادامه داد: زمین‌های واگذار شده مواردی بود که توسط بنیاد مستضعفین مصادره شده و پس از آن در اختیار امور اراضی قرار گرفته بود.
آنطور که این کشاورز قزوینی عنوان کرد: بعد از چند سال این موضوع طرح شده که این پلاک مشمول لایحه واگذاری نبوده، اما شاکیان به جای اینکه سراغ امور اراضی بروند، سراغ ما آمدند، در نهایت برای ۳ نفر از ۲۰ کشاورزی که در این پلاک زمین دارند؛ حکم خلعیت، قلع و قمع، تخریب و اجره المثل صادر شده و کاری از دست ما ساخته نیست.
وی ادامه داد: یا باید مجدد پول بدهیم یا زمین‌های مان را ترک کنیم، حتی موضوع تصرف عدوانی هم مطرح شده است؛ ما کشاورزان زندگی خود را بر پایه این اراضی بنا کردیم و بعد از سال‌ها تلاش باید مجدد زمین‌ها را با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون برای هر هکتار خریداری کنیم که از توان مان خارج بوده یا بسیار سخت است.
زندی‌پور عنوان کرد: ۳ نفر از کشاورزان دارایی‌های خود را فروختند تا بتوانند با طرف مقابل که یک شرکت کشت و صنعت است مصالحه کنند؛ اما بنیاد مستضعفین هم ادعا کرده که این زمین‌ها متعلق به آن‌ها است و باید پول‌ها به این نهاد پرداخت شود؛ البته از طرف دیگر امور اراضی هم مدعی است که برای واگذاری این زمین‌ها نامه داشته و ادعای بنیاد بدون مبنا است؛ در هر صورت ما کشاورزان هستیم که باید تاوان بدهیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در این پرونده یک عده بی‌گناه هستیم که نه کسی را داریم و نه می‌توانیم کاری بکنیم، خود دولت زمین‌ها را واگذار کرده و باز هم خود دولت به ضرر ما و به نفع مالک خصوصی رای داده است؛ ما زمین‌ها را از یک فرد عادی نخریدیم که بگوییم ممکن است اشتباهی رخ داده باشد، طرف ما یک نهاد دولتی بود و ما هم اعتماد کردیم.
تهدید امرار معاش حدود ۱۵۰ کشاورز
حاجی موسایی یکی دیگر از این کشاورزان است، به گفته او پلاک ۱۸ اراضی جهان آباد به مشکل برخورده، یک و نیم دانگ این زمین‌ها براساس کشت موقت و چهار و نیم دانگ هم براساس لایحه واگذاری فروخته شده، با وجود اینکه موضوع پیش از واگذاری در هیات هفت نفره بررسی شده، اما بعد از گذشت چندین سال با مشکل مواجه شدیم.
وی ادامه داد: این زمین‌ها از طریق بنیاد مستضعفین مصادره و برای واگذاری در اختیار امور اراضی قرار گرفته بود؛ اما بعد از سال‌ها سر و کله یک مالک خصوصی به اسم شرکت کشت و صنعت “جم‌دار” پیدا شده و ادعا کرده که این پلاک مشمول مصادره نبوده است.
آنطور که این کشاورز قزوینی عنوان می‌کند: این زمین‌ها به ۲۰ کشاورز تعلق دارد و حدود ۱۵۰ نفر از از این محل کسب درآمد دارند و امرار معاش می‌کنند؛ اما حکم به نفع مالک خصوصی جدید صادر شده و این موضوع درآمد کشاورزان را تحت الشعاع قرار می‌دهد؛ البته بنیاد مستضعفین عنوان کرده که در استعلام دادگاه به اشتباه اعلام کرده که این زمین‌ها مشمول مصادره نبوده است.
وی ادامه داد: در هر صورت چه برمبنای این پاسخ استعلام اشتباه چه براساس سایر مدارک، برای ما رای خلعیت صادر شده و سند ما هم اعتباری ندارد؛ درحال حاضر هم پرونده در دادگاه در حال پیگیری است که تا رسیدن به نتیجه به زمان نیاز دارد.
درخواست رسیدگی به پرونده در نهادهای عالی
غلامان یکی دیگر از این کشاورزان است که چندین سال در این زمین‌ها امرار معادش کرده، او در این باره می‌گوید: دادگاه حکم خلعیت و قلع و قمع را صادر کرد، اما با مالکین شرکت کشت و صنعتی که در طرف دیگر پرونده است به توافق رسیدیم که مجدد زمین‌ها را با پرداخت دو مرحله‌ای، از آن‌ها خریداری کنیم تا درخت‌ها قلع و قمع نشوند.
وی ادامه داد: روزهای پایانی اسفند قرار بود پول را پرداخت کنیم اما وقتی از ثبت استعلام گرفتیم مشخص شد که فعلا جلوی نقل و انتقالات این پلاک گرفته شده و خرید و فروش آن ممنوع است.
این کشاورز با بیان اینکه در این اراضی محصولات باغی و زراعی کشت می‌شود و دامداری و پرورش ماهی فعال است، گفت: این زمین‌ها منبع درآمد خیلی از افراد است اما این موضوع برای امور اراضی مهم نیست؛ البته ما شکایت هم کرده‌ایم.
وی ادامه داد: در کمیسیون پرونده‌های خاص درخواست بررسی پرونده را داشتیم و تا رسیدن به نتیجه و رفع ابهام باید منتظر باشیم؛ در هر صورت در حق ما به‌عنوان کشاورز ظلم شده است.
پیش از صدور حکم نمی‌توان نظر داد
مدیر امور اراضی استان قزوین هم در این باره گفت: درحال حاضر این پرونده در مراجع قضایی درحال رسیدگی است و پیش از صدور حکم نمی‌توان نظری صریح ارائه کرد.
مهدی رحماندوست خاطرنشان کرد: ما همواره مدافع کشاورزان هستیم و حتی در این پرونده آن‌ها را راهنمایی می‌کنیم.
البته باتوجه به اینکه این پرونده هنوز در مراجع قضایی درحال رسیدگی مسئولین در امور اراضی و بنیاد مستضعفان درباره آن اظهار نظری نداشتند و هر دو دستگاه پیگیری از نهادهای قضایی را پیشنهاد دادند.
در هر حال باید توجه داشت که فرقی نمی‌کند کدام یک از نهادهای متولی در این پرونه و پرونده‌های مشابه حق داشته باشند، نتیجه هر چه که باشد، مردم هستند که آسیب می‌بینند و باید بار روانی و اقتصادی را به دوش بکشند.
تعدادی از کشاورزان با مراجعه به دفتر این رسانه(خبرگزاری ایلنا) مستنداتی را برای حرف‌ها و ادعاهای خود ارائه کردند که این مستندات ارائه شده نزد این رسانه محفوظ است.
نظرات