اعتراض ابراهیم کمالی به تملک زمین‌های مردم توسط شهرداری شیراز با قیمت ناچیز
ابراهیم کمالی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز، در نطق پیش از دستور خود در یکصد و هشتاد و دومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز به موضوع شفافیت به عنوان یکی از شعارهای اصلی شورای ششم اشاره کرد. وی تأکید کرد که این اصل نه‌تنها یکی از محورهای اصلی جلب اعتماد شهروندان در انتخابات بود، بلکه آزمونی بزرگ برای صداقت شورا در تعامل با مردم محسوب می‌شود و باید تا پایان دوره شورا ادامه یابد.
وی با اشاره به حوزه املاک شهرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نیازمند شفافیت و بازخوانی پرونده‌ها گفت: املاک شهرداری امانت مردم، سرمایه عمومی شهر و متعلق به عامه جامعه است که شهرداری باید از آن حراست کند و آنها را در راستای منافع جمعی مدیریت و اداره نماید.
ابراهیم کمالی خاطرنشان کرد که علیرغم تلاش‌های آغاز شده در اواخر دهه ۹۰، وضعیت املاک شهرداری همچنان شفاف نبود. او افزود: “در ابتدای ورودم به شورا و با اعتماد همکاران، افتخار داشتم به مدت یک سال به‌عنوان ناظر شورا در اداره کل املاک و مستغلات شهرداری شیراز خدمت کنم.
وی به فعالیت‌های خود در این حوزه اشاره کرد و بیان داشت که میز خدمت املاک را در اداره کل املاک و مستغلات شهرداری آغاز کرده و در ادامه، تمامی مناطق شهرداری دو مرتبه میزبان میز خدمت‌های مربوط به این حوزه شدند. نتیجه این اقدامات، بررسی‌های تخصصی، مراجعه‌های مردمی و شناسایی آسیب‌های متعدد بود. کمالی از مواجهه با مراجعه‌کنندگانی سخن گفت که املاکشان در عملیات‌های عمرانی شهرداری عموماً به صورت قهری و در بسیاری موارد با ارزشی کمتر از قیمت حقیقی تملک شده بود.
وی افزود: به نظر می‌رسید قیمت عادلانه زمین نیازمند بررسی مجدد بوده و باید برای رفع این ابهامات اقدامات جدی انجام شود.
وی تأکید کرد که در بسیاری از موارد، املاک مردم به حکم قانون و به صورت اجباری برای توسعه پروژه‌های عمرانی تصرف شده‌اند، اما به دلیل پایین بودن قیمت کارشناسی و عدم رضایت مالکان، بسیاری از آنها حتی برای دریافت مبلغ کارشناسی‌شده مراجعه نکرده‌اند.
او افزود: با توجه به تورم موجود، نه‌تنها ملک از دست مردم خارج شده، بلکه ارزش مبلغ کارشناسی نیز به شدت کاهش یافته است.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه سخنان خود تأکید کرد که این نوع تملک‌ها علاوه بر ایجاد شبهه شرعی، در جامعه اسلامی نیز غیرقابل پذیرش است.
وی افزود: به عنوان نماینده مردم، خواستار بررسی فوری و قاطعانه این موضوع توسط شهرداری شیراز و اصلاح رویه به نفع مردم هستم.
کمالی به تجربه‌های خود در میز خدمت‌های حوزه املاک اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، با ارزش‌گذاری‌های کارشناسی مواجه شدیم که حتی مدیران شهرداری نیز آنها را غیرمنصفانه و اجحاف در حق مالکان می‌دانستند.
وی تأکید کرد که می‌توانست در مواجهه با این پرونده‌ها رفتار بهتری صورت گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز از ارجاع پرونده‌ها به کانون کارشناسان و نحوه قیمت‌گذاری در کمیسیون‌های مرتبط با شهرداری، مانند کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷، انتقاد کرد و افزود: مطابق قانون، این ارجاع‌ها باید به صورت رندوم و تصادفی انجام شود، اما در حال حاضر عمدتاً به کارشناسانی ارجاع می‌شود که با سیاست‌های شهرداری همسو هستند.
کمالی از شهردار شیراز، ریاست دستگاه قضایی استان و ریاست کانون کارشناسان درخواست کرد که در این موضوع مداخله و تصمیم‌گیری کنند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
وی تأکید کرد که در اجرای طرح‌های عمرانی، تصرف اموال مردم باید حتی‌الامکان با رضایت آنها انجام شود و افزود: در فرآیند ارزش‌گذاری نیز باید رضایت مالکان جلب شود. در صورتی که چاره‌ای جز تملک قهری وجود نداشت، باید حداکثر تلاش خود را برای شفافیت مسیر تملک و رعایت انصاف در ارزش‌گذاری انجام دهیم.
کمالی در ادامه سخنان خود به پرونده‌هایی اشاره کرد که علیرغم گذشت ۳۰ سال، مالکین همچنان درگیر پیچ و خم‌های اداری و حقوقی شهرداری بودند و نتوانسته بودند به حق خود برسند. وی در مقابل این مشکلات، از اراضی دیگری سخن گفت که به دلیل تفکیک یا خشک شدن انهار و آبراهه‌ها، تهاتر یا تملک، در اختیار شهرداری قرار گرفته بودند، اما به شیوه‌ای کاملاً منسوخ از حفظ و ثبت آنها غفلت شده بود.
کمالی ادامه داد که در این وضعیت، افرادی سودجو و آگاه‌تر از شهرداری، برنامه‌ریزی کرده بودند تا این اراضی را تصرف کنند.
وی گفت: این مسئله نه تنها به گفته ما، بلکه به روایت اسناد است که افرادی با اطلاعات کافی و بدون هیچگونه مانعی در املاک شناسایی‌شده شهرداری، با استفاده از ضعف‌های قانونی و عدم دفاع مناسب از حقوق عمومی، توانسته‌اند به اراضی عمومی دست یابند.
وی افزود: در موارد متعدد، زمین‌های متعلق به مردم با عدم دفاع مناسب از سوی حوزه حقوقی شهرداری و عدم کنترل اسناد، به راحتی و با یک رای قضایی که به سادگی قابل دفاع بود، به نام متعرضان به اموال عمومی ثبت شده‌اند.
کمالی همچنین به پرونده‌هایی اشاره کرد که علیرغم نامه صریح سازمان بازرسی و الزام به اخذ سند، هیچ اقدامی از سوی شهرداری انجام نشده بود و این املاک توسط سودجویان تصرف شده بودند.
وی در ادامه گفت: نیاز به تشریح ندارد که در کلانشهر شیراز، هر متر مربع ملک چه ارزشی دارد و چندین هزار مترمربع اموال عمومی که توسط افراد مطلع‌تر از شهرداری تصرف شده است، چه سرمایه عظیمی برای شهر محسوب می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر به اهمیت حفاظت از اموال عمومی و مسئولیت شهرداری در این زمینه اشاره کرد و گفت: برای مجموعه‌ای مانند شهرداری که ماهیت آن هزینه‌کرد برای اداره شهر است و نهاد پرخرج محسوب می‌شود، این اموال سرمایه و امانت مردم است و اساس و بنیان شهرداری حفاظت از دارایی‌های شهر و شهروندان است.
کمالی تاکید کرد که وظیفه سازمانی حوزه حقوقی شهرداری دفاع از حق مردم است و نباید اجازه می‌داد اموال مردم به راحتی به دست دلال‌ها بیافتد.
وی گفت: تا امروز با ورود به تاریکخانه اسناد املاک متوجه خطر از دست رفتن حق مردم شدیم.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود که حتی اگر این موارد را به عنوان سوء جریانی در نظر نگیریم و ترک فعل رخ نداده باشد، واضح است که با برخورد جدی‌تر با کوتاهی‌های برخی مسئولان در انجام وظایفشان، وضعیت به این مرحله پر زحمت و خطرناک نمی‌رسید.
کمالی در ادامه گفت: از یک سو شهرداری اموال مردم را با قیمت پایین تملک می‌کند و همچنان دست مالک از دریافت همان مبلغ هم کوتاه است، از سوی دیگر با بی‌تحرکی بخش‌های مسئول، هزاران متر مربع از اراضی عمومی به تصرف متعرضان به بیت‌المال درمی‌آید.
وی به اختیارات قانونی شهرداری در زمینه تملک قهری اشاره کرد و گفت: شهرداری یکی از نهادهایی است که مطابق قانون اختیار تملک قهری را دارد، بارها از حوزه حقوقی شهرداری خواستیم آیین‌نامه و ضوابط این شکل از تملک را شفاف در اختیار مردم قرار دهد.
کمالی تأکید کرد که موضوع تصرف قهری املاک مردم توسط شهرداری باید به گونه‌ای شفاف باشد که نیازی به تفسیر نداشته باشد. به عنوان مثال، وی به موضوع تملک واحد مسکونی “آش برق” اشاره کرد که شهرداری پروژه عمرانی تعریض خیابان را دلیل این اقدام اعلام کرده بود، اما کمالی این اقدام را از تصرفات غیرشفاف و غیرضروری دانست.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه به ضرورت شفاف‌سازی در مورد تملکات قهری و پاسخگویی شهرداری به مردم اشاره کرد و گفت: “خوب است شهرداری برای مردم توضیح دهد چرا فقط این واحد باید تخریب می‌شد؟ چرا املاک دیگر همچنان ماندگار و پابرجا هستند؟ مگر قرار نبود معبر تعریض شود؟ چرا نسبت به مابقی اقدامی صورت نپذیرفته است؟” کمالی تاکید کرد که موضوع تملک قهری، شفافیت و پاسخگویی شهرداری شیراز در برابر افکار عمومی را می‌طلبد.
وی افزود: چنین تناقضاتی که به بدبینی و ناامیدی مردم منجر می‌شود، نه تنها مدیران و تصمیم‌گیران، بلکه به کلیت نظام و جامعه اسلامی آسیب می‌زند.
کمالی همچنین از مسئولان خواست که برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، سریعاً تصمیم‌گیری کنند و اقتدار خود را در امور نظارتی بیشتر کنند.
ابراهیم کمالی به وضعیت موجود در حوزه املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای ساماندهی حوزه املاک شروع شده بود، اما کار در مسیر خود پیش نرفت و ما با یک بهم‌ریختگی، بی‌توجهی و شاید نبود دلسوزی برای اموال عمومی و اختصاصی شهرداری در حوزه املاک روبرو شدیم.
وی افزود که شهرداری فقط اطلاعات املاک و اراضی ثبت‌شده را در اختیار داشت و برخی از پرونده‌ها به صورت کاغذی و پراکنده در مناطق مختلف شهرداری قرار داشتند.
کمالی اشاره کرد که این اسناد جایی تجمیع نشده و هیچ سیستمی آنها را ثبت نکرده بود.
او ادامه داد: شکل نگهداشت و فناوری ثبت املاک کاملاً دستی و به سال‌های دهه هفتاد برمی‌گشت و تا امروز تغییر محسوسی نکرده بود.
وی افزود که گاه تنها منبع آگاهی از وجود یک ملک، ذهن و ضمیر متصدی و کارمندی بود که در زمان تفکیک یک زمین مسئولیت بر عهده داشته و اکنون هیچ دسترسی به آن فرد نیست.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز به وضعیت سامانه جامع املاک شهرداری اشاره کرد و گفت: سامانه جامع املاک بر مبنای دغدغه ساماندهی این شرایط از سال ۹۷ رونمایی شده بود، اما متاسفانه پیشرفت خاصی نداشت. عدم ثبت سیستمی و به‌روز کردن وضعیت املاک و اراضی، خلأ بزرگی بود که اگر عملیاتی نمی‌شد، معلوم نبود که چه اموالی زائل و چه حقوقی از مردم ضایع می‌گشت.
وی تاکید کرد که به سرانجام رساندن مسیری که ۴ سال پیش شروع شده بود، با جدیت آغاز شد و تحولی در صیانت از حقوق عمومی مردم و اختصاصاً شهرداری به دنبال داشت.
کمالی افزود: با ثبت سیستمی و بررسی شرایط املاک، خوانش پرونده‌های قدیمی اعم از تملکی و تفکیکی که با ادبیات ثقیل ثبتی و حقوقی کاری دشوار بود، به جریان افتاد و اگر همراهی شهردار شیراز در استفاده از متخصصان این حوزه نبود، گشایش اصلی رخ نمی‌داد.
وی از پالایش اسناد املاک در مناطق مختلف خبر داد و گفت: در یک سال اخیر اسناد مناطق مختلف در موضوع املاک پالایش شد و ما در یکی از مناطق به یک هکتار زمین و در مجموع چند منطقه به بیش از ۶ هزار مترمربع ملک رسیدیم که جایی ثبت نشده بود.
کمالی اشاره کرد که اگرچه ممکن است نتوان واژه “املاک گمشده” را در این مورد به کار برد، اما حقیقت این است که برخی از این اراضی گم شده بودند.
وی افزود: خوانش پرونده‌های ملکی شهرداری کاری بر زمین مانده بود که به لطف الهی و با همراهی معاون اداره مالی و مدیرکل اداره املاک و مستغلات شهرداری، بازخوانی پرونده‌ها مجدد آغاز شد.
وی همچنین بیان کرد که تاکنون عملیات پرونده‌خوانی و ثبت املاک در چهار منطقه شهرداری کاملاً پایان یافته و سایر مناطق در دست کار است.
کمالی اظهار داشت: پس از آن مخزن اداره کل املاک و مستغلات پرونده‌خوانی خواهد شد. تاکنون ۸۰۰ سند تک برگ برای املاک شهرداری صادر شده است.
وی در ادامه اشاره کرد که “این خروجی حاصل آن چیزی است که در مناطق ثبت شده و ما در دست داشتیم. شایان ذکر است که بخشی از مستغلات و اموال دیگر شهرداری نیز در این اقدام مشخص و ثبت گردیده است.
کمالی با تاکید بر الزامات جدید برای شهرداری، گفت: “در حال حاضر الزام شهرداری این است که هرگونه تغییر در سطح املاک سریعاً در سامانه اعمال شود. این اتفاق قدم بزرگی است که دستاورد آن برای مردم و شهرداری به عنوان امانتدار مردم است.
وی در ادامه به موضوع منازل سازمانی شهرداری اشاره کرد و گفت: موضوع مهم و چالش‌برانگیز دیگر منازل و واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری بود که بدون ضابطه مشخص مورد بهره‌برداری عده‌ای از افراد خاص بودند.
کمالی افزود: پس از آنکه شهردار شیراز رسماً اعلام نمود شهرداری هیچ گونه خانه سازمانی ندارد، تخلیه این واحدهای مسکونی با در نظر گرفتن شرایط ساکنین در دستور کار قرار گرفت و سرانجام بخش اعظم این منازل تخلیه و طبق ضوابط قانونی به فروش رفت.
وی این اقدام را یکی از مظاهر ایجاد تبعیض در شهرداری دانست که با هماهنگی و دستور قاطع شهردار شیراز پاک شد و از آن تقدیر کرد.
