افزایش قیمت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری در سال ۱۴۰۰

دیجیاتو : آزادسازی قیمت خودرو تحت پیگیری جدی وزارت صمت قرار گرفته است و با سیاست گذاری وزارت صمت و همراهی مجلس و کمیسیون صنایع در این زمینه قطعا آزادسازی و افزایش قیمت خودرو به زودی اتفاق خواهد افتاد.

با این حال کارشناسان صنعت خودرو بر این باور هستند که حتی اگر قیمت گذاری خودرو از حالت دستوری نیز خارج شود این صنعت تا ۳ الی ۴ سال آینده به مرحله سوددهی نخواهد رسید.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ گفت:

تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.

بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت حاکی است به دنبال شیب نزولی قیمت‌ها در بازار، قیمت برخی خودروهای مونتاژی چینی به ۴۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان زیر قیمت کارخانه‌ رسیده است، چنین روندی در برخی خودروهای داخلی نیز مشاهده می‌شود.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۶ ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت:

قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم سه ماه پایانی سال ۹۹ که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش ۳۰ درصدی داشتیم، تورم ۱۴ درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.

درمورد چرایی زیان دهی ایران خودرو و سایپا همچنان در حال افزایش است و با وجود افزایش تولید و همچنین نرخ محصولات در مقایسه با بهار ۹۸، دخل و خرج این دو خودروساز با هم نمی‌خواند، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح می‌شود. اگر پای صحبت خودروسازان بنشینیم، آنها از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین وجود نیروهای مازاد به‌عنوان دلایل اصلی تداوم زیاندهی‌شان یاد می‌کنند.

با این حساب به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک امیدی به رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد و چرخه تورمی قیمت خودرو در کشور همچنان ادامه پیداکند. این درحالیست که با توجه به تورم بخشی ۱۴ درصدی اعلامی شورای رقابت و تورم احتمالی بهار ۱۴۰۰ افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت خودروهای تولید داخل به هیچ عنوان دور از تصور نیست.