افزایش هزینه صاحب‌خانه شدن در طرح‌های دولتی تا چندبرابر وعده اولیه دولت‌ها

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد «نفع مالی شرکت‌های دولتی در تخصیص اعتبار برای آماده‌سازی زمین ۹۹ساله به‌منظور ساخت مسکن به اصطلاح ارزان» به‌عنوان آفت دوم باعث شده شهرهای‌جدید اطراف کلان‌‌شهرها به کانون خانه‌های فاقد خدمات و امکانات مطلوب شهری تبدیل شوند.تعارض منافع دولتی روی زمین‌‌های ۹۹ساله در شهرهای جدید باعث شده «میل دستگاه‌‌ها به مسکن‌‌سازی بدون توجه به نیاز اصلی این شهرها به مترو» باعث بارگذاری جمعیتی گسترده در غیاب خدمات سکونتی موردنیاز خانوارها شود.

دنیای اقتصاد : آفت دوم مسکن‌سازی دولتی براساس یک آسیب‌شناسی رسمی مشخص شد. مداخله دولت در «ساخت مسکن» به جای سیاستگذاری برای «تامین مسکن» از سال ۸۶ شروع شد و از آن زمان، دخالت در سازوکار بازار به شکل «قیمت دستوری ساخت مسکن و واگذاری کار به پیمانکاران کم‌تجربه» باعث شد هزینه صاحب‌خانه شدن در طرح‌های دولتی تا چندبرابر وعده اولیه دولت‌ها، افزایش یابد.

اکنون نتایج یک بررسی نشان می‌دهد «نفع مالی شرکت‌های دولتی در تخصیص اعتبار برای آماده‌سازی زمین ۹۹ساله به‌منظور ساخت مسکن به اصطلاح ارزان» به‌عنوان آفت دوم باعث شده شهرهای‌جدید اطراف کلان‌‌شهرها به کانون خانه‌های فاقد خدمات و امکانات مطلوب شهری تبدیل شوند. در این بررسی، پرند، پردیس، اندیشه و… «حومه‌های پژمرده» معرفی شده‌اند؛ به‌طوری‌که ساکنان این مناطق سال‌ها از «ضروری‌ترین نیاز سکونتی» یعنی مترو محروم بوده‌اند.

درآمد متولیان این شهرها به بودجه‌های آماده‌سازی زمین وابسته است و این رابطه مالی دارای تعارض منافع، مانع تامین اعتبار برای مترو و سایر خدمات شهری شده است. بودجه۱۴۰۳ زمین‌های ۹۹ساله برای پردیس و هشتگرد ۳۰۰۰ میلیارد تومان تعیین شده، درحالی‌که بودجه ساخت مترو برای این دو، ۹۷میلیارد تومان است.

شهرهای جدید یا همان «حومه‌‌های تهران و ۶ کلان‌شهر دیگر کشور» از ابتدای دهه ۹۰ به پیست اصلی «ماشین مسکن‌‌سازی دولت» بدل شد و راننده‌‌های پیست تا امروز بدون آنکه «ماشین تامین امکانات و خدمات متعارف و مطلوب سکونتی» را همزمان و هم‌‌سرعت فعال کنند، بی‌‌‌‌توجه به «هشدارهای متعدد کارشناسان درباره تبعات غفلت از ماشین دوم»، با «اختصاص زمین ۹۹ساله» برای شارژ ماشین اول، صرفا «زمین‌‌گشایی» کردند. امروز محتوای یک «آسیب‌‌شناسی رسمی از انحراف منابع بخش مسکن در بودجه‌‌های سالانه دولت»، علت «نشنیدن آن هشدارهای چندساله» را مشخص کرد؛ تعارض منافع دستگاه‌‌های دولتی روی زمین‌‌های دولتی حومه‌‌های شهری.

مگااعتبار «آماده‌‌سازی زمین۹۹ساله»
گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس درباره اشکالات بودجه ۱۴۰۳ در بخش مسکن نشان می‌دهد، دستگاه‌‌های دولتی مستقر در ۴ شهر جدید اطراف تهران، ۶‌هزار میلیارد تومان برای «آماده‌‌سازی زمین ۹۹ساله برای ساخت مسکن دولتی»، از بودجه کشور سهم دارند که برای درک بزرگی این مگااعتبار ۶ همتی کافی است با کل بودجه وزارت راه و شهرسازی مقایسه شود.

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، ۶ همت اعتبار برای دستگاه‌‌های دولتی مسوول پرند، ‌‌ پردیس، هشتگرد و اندیشه برای «آماده‌‌‌‌سازی زمین ۹۹ساله»، معادل یک‌‌پنجم بودجه ۲۹ همتی «بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور به لحاظ اعتبار بودجه‌‌ای» است.

مرکز پژوهش‌‌های مجلس «وابستگی درآمدی شرکت‌های دولتی در شهرهای جدید به منابع دولتی تخصیص‌‌یافته برای آماده‌‌سازی زمین» را ریشه «عدم‌تعادل شدید بین سطح خدمات سکونتی و خانه‌‌های ساخته‌‌شده و جمعیت مستقر» معرفی کرده است به‌طوری که، منافع مالی اعتباراتی که دستگاه‌‌ها برای «آماده‌‌سازی زمین ۹۹ساله» دریافت می‌کنند مانع از آن می‌شود که به فکر «منابع لازم برای توسعه امکانات اصلی و بدیهی شهرهای جدید برای جذب پایدار جمعیت و خانوار» باشند.

مصداق این «تعارض منافع» دستگاه‌‌های دولتی در شهرهای جدید –تعارض منافع از این بابت که شرکت‌های دولتی مسوول ساخت و توسعه شهرهای جدید از یک‌‌سو باید به فکر خدمات شهری و امکانات موردنیاز شهروندان باشند اما از سوی دیگر منافع مالی آنها در مسیری است (زمین‌‌های ۹۹ساله) که مانع از پرداختن به این خدمات می‌شود، مقایسه بودجه‌‌ای است که برای «ساخت مترو» اختصاص می‌‌یابد و بودجه‌‌ای که برای «زمین ۹۹ساله».

 میکرواعتبار «ساخت مترو برای حومه»
اعتباری که در بودجه ۱۴۰۳ برای ساخت متروی پردیس و هشتگرد اختصاص یافته، سرجمع ۹۷ میلیارد تومان است در حالی که اعتبار تخصیص یافته برای «آماده‌‌سازی زمین ۹۹ساله برای مسکن‌‌سازی» در این دو حومه، ۳۰۰۰ میلیارد تومان است. این بدقوارگی شدید در شرایطی است که پردیس فاقد مترو، حومه مرکز است و «معضل اصلی» ساکنان خانه‌‌های دولتی‌‌ساز در شهر جدید پردیس، «مسافت طولانی جابه‌جایی با خودرو» و «هزینه‌‌های استهلاک و استفاده از خودروی شخصی برای رفت‌‌وآمد بین تهران و پردیس» است.

آسیب‌‌شناسی رسمی «بی‌‌میلی به سکونت در حومه‌‌های پایتخت» نشان می‌دهد، ‌‌ شهرهای جدید اطراف تهران به خاطر نداشتن خدمات هفت‌گانه زندگی همچون مراکز خرید، تفریحی، ‌‌ فرهنگی و… در سطحی که با امکانات زندگی تهران بتواند رقابت کند، به «شهرهای پژمرده» تبدیل شده‌‌اند و جمعیت مستقر در آنها، «سکونت پایدار» ندارند و بعداز مدتی به شهرهای دیگر یا پایتخت مهاجرت می‌کنند.

فقر کلیدی امکانات در شهرهای جدید، «مترو» است. در جایی مثل پرند یا هشتگرد نیز اگرچه مترو برقرار است اما «سرفاصله‌‌های طولانی» و «کمبود شدید ایستگاه مترو در داخل این دو شهر جدید»، عملا جای «مترو به معنای واقعی» را در این دو منطقه شهری خالی گذاشته است.

سرجمع اعتبار امسال مترو برای پردیس زیر ۹۰ میلیارد تومان است در حالی که هزینه ساخت هر کیلومتر متروی متصل به تهران بر اساس اعلام شهردار پایتخت، بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.

وضع موجود «بودجه‌‌های دولتی توسعه سکونتی حومه‌‌ها» بیانگر «انحراف منابع دولتی برای ساخت و تامین مسکن» است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طی ۱۲ سال گذشته، بیش از نیم میلیون واحد مسکونی در قالب طرح‌‌های دولتی مسکن‌‌سازی روی زمین‌‌های ۹۹ ساله در حداقل ۱۰ شهر جدید کشور ساخته شد. بیشترین سهم از این خانه‌‌سازی دولتی را «حومه‌‌های اطراف تهران و کرج» به خود اختصاص داده‌اند.

در پردیس بر اساس آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌‌های مجلس، جمعیت ساکن طی ۵سال منتهی به ۱۴۰۰ رقمی معادل ۵۵‌درصد افزایش پیدا کرد؛ این یعنی «ساکنان حومه شرقی تهران با خانه‌‌سازی‌‌های دولتی ۱.۵ برابر شدند.» پیامد این بارگذاری سنگین جمعیتی به افزایش ۳۵ درصدی تردد با خودرو در آزادراه تهران-پردیس منجر شد.

وارونگی حومه‌‌های ایران و جهان
وسیله جابه‌جایی ساکنان حومه‌‌ تهران درست برعکس امکانات حمل‌‌ونقلی ساکنان حومه‌‌های موفق کلان‌شهرهای جهان است.

در حومه‌‌ها، وسیله اصلی جابه‌جایی، «مترو» است اما در حومه‌‌های کلان‌شهرهای کشورمان به‌رغم آنکه، «امکانات شغلی» وجود ندارد و ساکنانش به «رفت‌‌وآمد روزانه به مرکز» وابسته هستند، از «مترو» خبری نیست.

گزارش رسمی مرکز پژوهش‌‌های مجلس، اشکالات متعدد در شهرهای جدید را عاملی برای افزایش تعداد خانه‌‌های خالی در این شهرها طی سال‌های گذشته معرفی کرده است. این گزارش به صراحت تاکید می‌کند، ‌‌ بخش اعظم درآمد شرکت‌های دولتی عمران شهرهای جدید صرف آماده‌‌سازی زمین‌‌ها برای ساخت مسکن شده است در حالی که منابع باید با اولویت و فوریت برای «ساخت مترو» هزینه می‌‌شد و اختصاص پیدا می‌‌کرد.