در روزهای اخیر، موضوع بازگشت گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی به یکی از بحث‌های داغ فضای مجازی و رسانه‌ها تبدیل شده بود و می‌توان گفت اظهارات متفاوت و بعضاً متناقض از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای مرتبط، سردرگمی کاربران و شرکت‌های تاکسی اینترنتی را به دنبال داشت.
به گزارش اول فارس ، «عجله دارم» گزینه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی بود که سازمان تعزیرات حکومتی آن را مصداق بارز گران فروشی شناخت و اسفند ماه از روی نرم‌افزارهای مربوطه حذف شد. حذف این گزینه با اعتراض شدید راننده‌های اسنپ و تپسی همراه بود زیرا این گزینه به آنها امکان می‌داد تا در مواقع اضطراری درآمد بیشتری کسب کنند و در شرایطی که حقوق خود را ناکافی می‌دانند درصدی به درآمد خود اضافه کنند. این اعتراض تا جایی ادامه داشت که برخی از آنها در بسترهای مختلف خبر از اعتصاب می‌دادند.
تا اینکه در هفته اخیر «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» در جلسه‌ای اعلام کرد که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی نیست و این سکوها می‌توانند این گزینه را به خدمات خود بازگردانند. همچنین، مقرر شد که این سکوها اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور ارائه کنند.
این خبر صرفاً درباره اظهار نظر این معاونت بود؛ اظهار نظری در یک جلسه که برای ممنوعیت استفاده از گزینه عجله دارم تغییری ایجاد نمی‌کرد؛ با این حال این موضوع از طرف برخی رسانه‌ها به گونه‌ای بازتاب داده شد که این تصور ایجاد شد که گزینه عجله دارم می‌تواند به این نرم‌افزارها برگردد.
پس از انتشار شائبه‌انگیز خبر بازگشت گزینه عجله دارم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد که هیچ تصمیمی برای بازگشت این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی گرفته نشده است. این معاونت شفاف‌سازی کرد که مرجع تشخیص گران‌فروشی نیست و خبری که به‌عنوان ابلاغیه منتشر شده، صرفاً «پیشنهاد» این معاونت به سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.
بیشتر بخوانید:
راننده اسنپ در شرایط اضطراری و احساس ناامنی باید چکار کند؟
در نتیجه هنوز تصمیم نهایی درباره بازگشت گزینه عجله دارم در تاکسی‌های اینترنتی گرفته نشده است. به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات که تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع را بر عهده دارد همچنان بر حذف این گزینه اصرار دارد. در این شرایط شرکت‌های تاکسی اینترنتی و کاربران باید منتظر باشند تا نهادهای مربوطه تصمیم نهایی را اعلام کنند و از هرگونه پیش‌داوری خودداری کنند.منبع:مهر
نظرات