ایران را از ورطه مدرک گرایی نجات دهید!

?سعید خادمی
فرهنگی و فعال اجتماعی

در انتخاباتهای اخیر مجلس شورای اسلامی ، شرطی را به برای کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته اند و آن داشتن حداقل مدرک فوق لیسانس است. ممکن است در نگاه اول در جامعه ی مدرک زده ی ما شرطی عقلانی و منطقی به نظر برسد ، اما ضروریست نگاه عمیق تر و منطقی تری به این مطلب داشته باشیم.

پیش فرض چنین طرحی در حالت خوش بینانه این است که مدرک را معادل تخصص و سواد در نظر گرفته است. به این معنی که هر چه مدرک بالاتر تخصص هم بالاتر است ، اما آیا در واقعیت هم چنین است؟؟ چرا در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته دنیا چنین شرطی را برای کاندیداهای ورود به پارلمان در نظر نگرفته اند؟؟ چرا آنها تصمیم برای صلاحیت ورود افراد را به انتخاب اکثریت مردم واگذار کرده اند؟

پاسخ ساده است!! مجلس به نماینده قدر و شجاع، دلسوز ، با تدبیر، مورد اعتماد و اقبال مردم نیاز دارد ، نه کسانی که مدتها در عرصه های مختلف به مدیریت پرداخته و به جای تمرکز بر اداره ی مطلوب دستگاه ، بعضا حتی از راه رانت، زد و بند و اختصاص امتیازات به مراکز آموزشی ، مدرک به دست می آورند تا بتواند جاده صاف کن استمرار قدرت و یا ورود به عرصه های عالی تر مدیریتی از جمله پارلمان شود.

چطور ممکن است یک انسان مدیر ، مدیرکل ، نماینده مجلس، معاون وزیر و یا …باشد و انرژی کافی برای انجام درست و صحیح کار خود گذاشته باشد و در طول همین مدت بتواند در مسیر صحیح تحقیق کند، پایان نامه تهیه کند، مقالات بنویسد، مدرک دانشگاهی عالی بگیرد،
و حتی به هیات علمی راه پیدا کند!؟ آیا چیزی غیر از زد و بند و … پشت این داستان می بینید؟ آیا تلاش برای کسب مدرک بدون زحمت و با توجه به محدودیت وقت، باعث اعطای تسهیلات و موهبات خاص به دانشگاههای پولی و به ازای آن تسهیل دریافت مدرک از سوی آقا یا خانم مدیر نمی شود؟

کدام مردم در کدام جامعه ی مترقی در اقصی نقاط عالم می پذیرند که بیت المال و منافع مردم ، قربانی مدرک گرایی مدیرانشان شود!؟ در مذمت رابطه بازی ، خویشاوندسالاری ، تظاهر ، امتیاز دادن و …. در مسیر به دست آوردن جایگاه قدرت به وفور صحبت شده است اما به مقوله فسادها و صدمات نهفته در پی مدرک گرایی کمتر پرداخته شده است.

وقتی مدیری را برای تصدی یک جایگاه یا ورود به عرصه انتخابات ملزم به داشتن یک سطح مدرک می کنیم در واقع او را به سمت فساد سوق می دهیم. در این که چنین مدارک و عنوانهای دانشگاهی برای چنین انسانهای پرمشغله ای سواد و تخصص نمی آورد تردیدی نیست و از طرفی مدرک نقش ماله کشی بر سوء تصمیمات فرد خواهد داشت و آقا یا خانم دکتر بی سواد، در زمان اخذ تصمیمات ناصواب پشت مدرک بی محتوای خود مخفی خواهد شد.

آیا متوجه نیستیم که میانگین مدرک تحصیلی مدیران ارشد ما احتمالا از عموم دنیا بالاتر است اما سوء تصمیمات و مشکلات هم به همچنین بیشتر … ! آیا از مافیای فروش مدرک و تهیه پایان نامه برآمده از مدرک گرایی بی اطلاعیم ؟ آیا منکر می شویم بسیاری از تحولات و پیشرفتهای مثبت در دنیا توسط نمایندگان و مدیران و وزیرانی صورت گرفته که مدارک عالیه نداشته اند و بعضا در حد سواد ابتدایی بوده اند؟

بخشی از فشار وارده به مردم ناشی از سوءذتصمیمات همین مدیریت مدرک گراست.
بی تردید نگاه محدود کننده به واسطه مدرک تحصیلی، مغایر با عموم دنیا بر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت به کار بردن همه امکانات خود در زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. ذکر شده و در بند ۹ اصل سوم نیز از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ، اعلام شده است، که وجود شرط مدرک تحصیلی مغایر با این موارد و در واقع محدود کردن حضور مردم در انتخابات مجلس و کاندیداتوری برای آن است.

اگر قائل بر این باشیم که قبل از رای مردم ، باید بررسیهایی صورت پذیرد تا افرادی با واجد بودن پیش شرطهایی خود را در معرض رای مردم قرار دهند قطعا باید این بررسیها منطقی باشد و عیار واقعی سواد و شیوه و محل اخذ مدارک و میزان درایت و سلامت شخص ( و نه تظاهر به آن) سنجیده شود ، که قطعا بسیار دشوار خواهد بود و متاسفانه فقط گاهی در گیر و دار دعواها و تسویه حسابهای سیاسی است که غده ی چرکین جعل مدارک برخی مدیران و مفاسدی که بر سر راه کسب آن شکل گرفته ، سر باز می زند!!
کوتاه سخن آنکه محدود کردن افراد از کاندیداتوری در انتخابات به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی عالی، هم بر خلاف عرف دنیا ، هم مغایر با اصول قانون اساسی مبنی بر محدود نکردن حضور مردم و هم بر خلاف مصلحت جامعه و شعار مبارزه با مدرک گرایی جمهوری اسلامی می باشد و متوقعیم نمایندگان راستین مردم در مجلس و سایر نهادهای تاثیرگذار در اصلاح آن بکوشند.

(اخیرا نمایندگان، تبعیض محضی که نمایندگان ادوار را از داشتن پیش شرط مدرک ، به ازای هر دوره یک مقطع تحصیلی، معاف می کرد می برداشتند که امیدواریم به زودی شاهد حذف کلی پیش شرط مدرک تحصیلی باشیم)

دوم تیر ۱۳۹۸ خورشیدی