ایمنی جاده های فارس؛ مسئولیتی ملی میان ۳۲ دستگاه/راهداری استان « یکه و تنها » با ۲۱ هزار کیلومتر راه
با قرار گرفتن استان فارس در صدر آمار تلفات جاده‌ای، کارشناسان تأکید می‌کنند ایمنی راه، نیازمند هماهنگی زنجیره‌ای از ۳۲ نهاد ملی است. درحالی‌که نهادهایی چون راهداری با اصلاح ۹۴ نقطه پرتصادف در تلاش برای کاهش ریسک هستند، ساخت ایمن راه و فرهنگ رانندگی باید تقویت شود تا آرزوی امنیت جاده‌ای محقق گردد.
به گزارش اول فارس ، در پی افزایش نگران‌کننده سوانح رانندگی، به‌ویژه در استان فارس که همواره در صدر آمار تلفات جاده‌ای کشور قرار دارد، کارشناسان تأکید می‌کنند ایمنی راه یک مسئله تک‌عاملی نیست و زنجیره‌ای متشکل از حداقل ۳۲ نهاد اجرایی، تقنینی، قضایی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تا زمانی که هر حلقه از این زنجیره، از ساخت ایمن راه توسط دستگاه‌های عمرانی تا ترویج فرهنگ توسط رسانه‌ها و قانون‌مداری رانندگان، به وظیفه خود عمل نکند، امنیت جاده‌ای تنها یک آرزو باقی خواهد ماند. در این میان، نهادهایی چون راهداری با وجود چالش‌های زیرساختی، با اقداماتی چون اصلاح ۹۴ نقطه پرتصادف، نقشی تعیین‌کننده در کاهش ریسک‌ها ایفا کرده‌اند.
ایمنی جاده؛ زنجیره‌ای با ۳۲ حلقه؛ سهمی که هر ایرانی باید بپردازد
حوادث تلخ جاده‌ای اخیر در استان فارس، که بر اساس آمار پزشکی قانونی متأسفانه در سال گذشته و چهارماهه ابتدایی سال جاری همچنان در صدر جدول تلفات جاده‌ای کشور قرار داشته و یک تراژدی ملی را رقم زده، بار دیگر زنگ خطر را در خصوص «بزرگترین بحران اجتماعی پنهان» به صدا درآورده است. استان فارس با داشتن بیشترین طول راه‌های کشور (۲۱ هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و بزرگراهی)، عملاً به یک شاهراه حیاتی تبدیل شده که ضعف در ایمنی آن، مستقیماً بر آمار تلفات ملی تأثیر می‌گذارد. حجم بالای تردد، به‌ویژه در محورهای طولانی و ترانزیتی، چالش مضاعفی را بر پیشانی زیرساخت‌های این استان نشانده است.
کارشناسان حوزه حمل‌ونقل تأکید دارند که این آمار فاجعه‌بار، نه نتیجه عملکرد یک دستگاه، بلکه حاصل گسست در زنجیره ایمنی است؛ زنجیره‌ای که در سطح ملی از طریق «کمیسیون ایمنی راه‌های کشور» (زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی) هماهنگ می‌شود و شامل نمایندگان اصلی و اثرگذار ۳۲ دستگاه و سازمان است. این سازمان‌ها، از تولید خودرو و صدور گواهینامه تا امدادرسانی پس از حادثه، هر یک سهمی در حفظ یا از دست رفتن جان انسان‌ها دارند. در هر تصادف، تنها یک مقصر وجود ندارد؛ بلکه زنجیره‌ای از تصمیم‌ها، کاستی‌های زیرساختی، و رفتارهای پرخطر است که به هم گره خورده است. حفظ این زنجیره، نیازمند مشارکت همزمان دولت، قانون‌گذاران و هشتاد و پنج میلیون شهروند است.
تفکیک مسئولیت‌ها: نبرد راهداری برای نگهداری در برابر چالش‌های ساخت اولیه
یکی از نقاط ابهام و تداخل در افکار عمومی و حتی میان برخی مسئولان، تفکیک وظایف در حوزه راه است. تحلیلگران حوزه راه یادآور می‌شوند که دو وظیفه کلیدی در مدیریت راه وجود دارد که باید به‌وضوح تفکیک شوند:
۱. ساخت و اجرای راه ایمن: این مسئولیت بر عهده دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی است که باید راه‌های جدید را با بالاترین استاندارد ایمنی طراحی و اجرا کنند؛ از محاسبات دقیق هندسی و شیب مناسب تا نصب علائم و حفاظ‌های استاندارد در زمان تحویل. «تحویل راه ایمن، پایه‌ی ایمنی سفر است.» اگر یک مسیر از نظر فنی، دارای نواقص ذاتی در طراحی باشد، ریسک حادثه به صورت پایدار در آن مسیر باقی خواهد ماند.
۲. نگهداری و ایمن‌سازی مستمر (وظیفه اصلی راهداری): این وظیفه حیاتی، مسئولیت اصلی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است. راهداری مسئولیت ۲۱ هزار کیلومتر از راه‌های پرتردد و درگیر با اقلیم متنوع استان فارس را برعهده دارد. این سازمان، در حقیقت، واحدهای عملیاتی واکنش سریع در جاده‌ها هستند که وظیفه دارند به‌طور دائم با عوامل استهلاک، فرسودگی و نقاط کور جاده‌ای مبارزه کنند. اقدامات این سازمان شامل ترمیم آسفالت، خط‌کشی، نصب علائم، پاک‌سازی حریم، تأمین روشنایی، و از همه مهم‌تر، اصلاح نقاط حادثه‌خیز ابلاغی است.
در استان فارس، راهداری با جدیت به وظیفه خود در بخش ایمن‌سازی عمل کرده و از مجموع ۹۶ نقطه پرتصادف ابلاغی از سوی کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، ۹۴ نقطه را اصلاح و به مرحله رفع رسانده است. این اقدام عظیم، به معنای کاهش قابل توجه ریسک‌های ناشی از ضعف‌های ظاهری و میدانی جاده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند: «راهداری می‌تواند خطر را کم کند، اما اگر راه در ابتدا ایمن ساخته نشود، نگهداری به‌تنهایی نمی‌تواند همه ریسک‌ها را حذف کند.» در حقیقت، راهداری در خط مقدم مبارزه با چالش‌های ساخت اولیه و استهلاک ناشی از زمان و تردد قرار دارد و خدمات مستمر این سازمان در شرایط نامساعد بودجه‌ای، نقش اصلی را در جلوگیری از افزایش نجومی تلفات ایفا می‌کند.
وزن سنگین دستگاه‌های کلیدی در زنجیره ایمنی (۳۲ نهاد)
حلقه گمشده ایمنی جاده‌ها، تنها محدود به وزارت راه و پلیس نیست. بخش مهمی از مسئولیت، بر دوش دستگاه‌هایی است که شاید در نگاه اول ارتباط مستقیمی با آسفالت و ترافیک نداشته باشند:
۱. قوه قضائیه و دادستانی‌ها: بازدارندگی از طریق اجرای قاطع قانون
کارشناسان معتقدند «بازدارندگی واقعی در جاده، از اجرای قاطع قانون آغاز می‌شود.» قوه قضائیه و دادستانی‌ها می‌توانند با اعمال و نظارت بر اجرای احکام جایگزین حبس برای تخلفات رانندگی خطرناک (نظیر اجبار متخلفین به کار در پایگاه‌های اورژانس یا راهداری) و تشدید مجازات برای رفتارهای پرخطر، به‌طور مستقیم بر رفتار رانندگان تأثیر بگذارند.
اجرای قاطع قانون در مورد رانندگان متخلف و همچنین مسئولانی که در ساخت یا نگهداری راه کوتاهی کرده‌اند، ضامن اصلی مسئولیت‌پذیری است. تمرکز بر حقوق عامه در حوزه ایمنی جاده و پیگیری حقوق مصدومان و خانواده‌های داغدار، نقش محوری دادستانی‌ها را برجسته می‌کند.
۲. مجلس شورای اسلامی: سرمایه‌گذاری برای حفظ جان و قانون‌گذاری زیرساختی
نمایندگان مجلس می‌توانند با اصلاح قوانین بیمه‌ای برای پوشش مناسب‌تر مصدومان، افزایش جرایم رانندگی به میزانی که واقعاً بازدارنده باشد و نه صرفاً جریمه، و مهم‌تر از همه، تخصیص بودجه پایدار و متناسب برای ایمنی راه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. این بودجه باید نه تنها صرف نگهداری جاده‌ها (وظیفه راهداری) بلکه صرف پروژه‌های زیرساختی ایمن‌سازی و استانداردسازی راه‌ها (وظیفه دستگاه‌های عمرانی) شود. «ایمنی، هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری برای حفظ جان مردم است.»
۳. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت): مسئولیت اجتماعی در قبال تردد سنگین
تولیدات داخلی که فاقد استانداردهای ایمنی کافی هستند، سهم قابل توجهی در تلفات جاده‌ای دارند (آمارها نشان‌دهنده سهم حدود ۹۰ درصدی خودروهای داخلی در تصادفات است). علاوه بر این، تردد سنگین کامیون‌های معادن و صنایع در جاده‌های کشور، بار ترافیکی و استهلاک جاده‌ها را به شدت افزایش می‌دهد و کار را برای نگهداری راه‌ها (راهداری) بسیار دشوار می‌سازد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند: «صنعت باید در برابر تردد سنگین خود در جاده‌ها مسئولیت اجتماعی بپذیرد.» بخشی از درآمد این صنایع باید صرف ایمن‌سازی مسیرهای تردد، به‌ویژه در جاده‌های منتهی به واحدهای صنعتی و معدنی شود تا فشار مضاعف بر دوش راهداری کاهش یابد.
۴. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسانه‌ها: تغییر رفتار از درون
کارشناسان تأکید دارند که فرهنگ رانندگی ایمن، پیش از آن‌که روی آسفالت شکل بگیرد، در ذهن مردم ساخته می‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رسانه‌ها نقشی محوری در نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی دارند.
اقدامات پیشنهادی وزارت ارشاد: تولید و پخش تیزرها و پیام‌های کوتاه ایمنی پیش از نمایش فیلم‌ها در سینماها، اختصاص بخشی از تبلیغات فرهنگی شهری و محیطی به پیام‌های ایمنی ترافیک، و تولید مستندها و آثار هنری با همکاری سازمان سینمایی و خانه سینما. «هنر می‌تواند همان کاری را با ایمنی کند که قانون با اجبار نمی‌تواند؛ تغییر رفتار از درون.»
۵. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: تریبون ایمنی مردم
صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، با داشتن گسترده‌ترین مخاطب، نقشی بی‌بدیل در ارتقای فرهنگ ایمنی دارد.
برگزاری تریبون آزاد و برنامه‌های گفت‌وگومحور با حضور رانندگان، کارشناسان و مسئولان برای بازتاب دغدغه مردم و گفت‌وگوی اجتماعی.
تولید و پخش مستندهای میدانی از مناطق حادثه‌خیز استان فارس (مانند محور فسا – داراب یا محورهای کوهستانی) و نمایش پیامدهای سوانح، با تحلیل کارشناسان راه و پلیس.
طراحی و پخش پیام‌های فرهنگی کوتاه در زمان‌های پرترافیک رسانه‌ای، با هدف القای مسئولیت فردی در حفظ ایمنی.
«آگاهی‌رسانی اگر مردمی شود، اثرش از هر قانون بازدارنده‌تر است.»
۶. سازمان اوقاف، کمیته امداد و نهادهای اجتماعی: وقف برای نجات جان و حفظ جوانی جمعیت
«ایمنی یک فرهنگ است و فرهنگ را باید از دل جامعه ساخت.» نهادهای مذهبی و مردمی می‌توانند با آموزش و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، نقش اجتماعی خود را ایفا کنند.
نقش سازمان اوقاف: سازمان اوقاف می‌تواند “وقف در حوزه ایمنی جاده‌ها” را به‌عنوان یک مصداق نو و ماندگار از انفاق معرفی کند. این وقف می‌تواند شامل تأمین هزینه‌های نصب روشنایی، احداث پناهگاه‌های امدادی و استراحتگاه‌های ایمن برای رانندگان خسته، و تأمین تجهیزات کمکی برای امداد و نجات جاده‌ای باشد. «وقف ایمنی، یعنی وقف برای حفظ جان انسان‌ها؛ و هیچ وقفی بالاتر از نجات جان نیست.»
نقش کمیته امداد: کارشناسان تأکید دارند: «جوانی جمعیت، فقط ازدواج و تولد نیست؛ حفظ جان جوانان در مسیر زندگی هم هست.» کمیته امداد می‌تواند بخشی از ظرفیت حمایتی خود را صرف آموزش خانواده‌های کم‌برخوردار در مورد سفر ایمن، تأمین تجهیزات ایمنی برای ناوگان روستایی یا خانوارهای نیازمند کند تا در زمینه پیشگیری از مرگ جوانان در تصادفات، به صورت مستقیم نقش‌آفرینی نماید.
۷. وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها: راننده قانون‌مدار از مدرسه آغاز می‌شود
آموزش اصول ایمنی و قوانین ترافیکی باید از سنین پایین آغاز شود. «راننده قانون‌مدار از مدرسه شروع می‌شود.» این وزارتخانه باید با همکاری پلیس راهور، دوره‌های آموزش ایمنی و فرهنگ ترافیک را به صورت کاربردی و مستمر در کتب درسی و فوق برنامه نهادینه کند. همچنین، دانشگاه‌ها می‌توانند با انجام پژوهش‌های کاربردی بر روی دلایل سوانح در محورهای پرخطر فارس و تحلیل داده‌های راهداری و پلیس، راهکارهای علمی و متناسب با شرایط اقلیمی و زیرساختی استان ارائه دهند.
۸. وزارت کشور، استانداری‌ها و شوراهای ترافیک: هماهنگی مدیریتی
«اگر تصمیم‌های ایمنی استانی هماهنگ نباشد، حتی بهترین زیرساخت‌ها هم کارایی ندارند.» استانداری‌ها و شوراهای ترافیک استانی (زیرمجموعه کمیسیون ایمنی راه‌ها) مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات را در سطح استان‌ها بر عهده دارند.
این نهادها باید فراتر از جلسات اداری، با بازدیدهای میدانی و برخورد قاطع با کوتاهی‌ها، تصمیم‌های ایمنی را عملیاتی کنند و اطمینان حاصل کنند که همه دستگاه‌ها، از پلیس و راهداری تا دستگاه‌های عمرانی، به تعهدات خود عمل می‌کنند.
۹. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: دسترسی‌های غیراصولی، خطر خاموش
یکی از دلایل اصلی تصادفات در حاشیه شهرها و روستاها، دسترسی‌های غیراصولی و ناگهانی به جاده‌های اصلی است. بنیاد مسکن در طرح‌های هادی و توسعه روستایی، نقشی حیاتی در مدیریت این دسترسی‌ها دارد و غفلت از آن می‌تواند تلاش‌های راهداری در ایمن‌سازی را کم‌اثر کند.
بنیاد مسکن باید با همکاری راهداری:
از ایجاد دسترسی‌های جدید به محورهای اصلی بدون مجوز فنی جلوگیری کند.
دسترسی‌های غیرمجاز موجود را مسدود یا اصلاح نماید، زیرا این نقاط، تبدیل به «نقاط حادثه‌خیز خودساخته» می‌شوند.
طرح‌های هادی را به‌گونه‌ای بازنگری کند که ایمنی جاده و روستا همزمان تأمین شود.
«دسترسی‌های غیراصولی، خطر خاموش جاده‌ها هستند.» «طرح هادی ایمن، یعنی طرحی که جان روستاییان را هم در خانه و هم در مسیر حفظ کند.»
۱۰. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: نجات جان پس از حادثه
بخش بزرگی از تلفات جاده‌ای، نه در لحظه تصادف، بلکه در مسیر انتقال یا در ساعت‌های اولیه درمانی رخ می‌دهد. «نباید سرنوشت مصدوم به فاصله‌ی زیاد تا بیمارستان مجهز گره بخورد.» سرعت و کیفیت امدادرسانی در ساعت طلایی پس از تصادف، تعیین‌کننده مرگ یا زندگی است و وزارت بهداشت در این زمینه، حلقه نجات محسوب می‌شود.
وزارت بهداشت باید:
اورژانس جاده‌ای را با تجهیزات و نیروی آموزش‌دیده ارتقا دهد.
بیمارستان‌های ترومایی (ویژه مصدومان حوادث رانندگی) را در همه شهرستان‌ها، به‌ویژه در استان پرحادثه‌ای چون فارس، تجهیز و فعال‌سازی کند و مطمئن شود که جراحان متخصص در همه ساعات شبانه‌روز و تعطیلات حضور دارند.
«ایمنی جاده فقط پیشگیری از حادثه نیست؛ نجات جان پس از حادثه هم بخشی از ایمنی است.»
سخن آخر: ایمنی؛ مسئولیت یک کشور و میثاق ملی
تجربه نشان داده است که هرگاه یک دستگاه (مثلاً راهداری با اصلاح ۹۴ نقطه پرتصادف یا پلیس با اجرای سخت‌گیرانه قانون) در یک دوره موفق به کاهش آمار می‌شود، این کاهش پایداری لازم را ندارد؛ چرا که سایر حلقه‌های زنجیره، به‌ویژه در حوزه زیرساخت و فرهنگ، با همان سرعت پیشرفت نکرده‌اند.
ایمنی جاده، یک مسئله چندبعدی است که نیازمند یک “مدیریت ایمنی یکپارچه” است. نهادهای مسئول باید از فرافکنی پرهیز کنند، به جای تقصیراندازی، سهم خود را در این زنجیره شکسته‌شده بپذیرند و با یک میثاق ملی، همه دستگاه‌ها، از ۳۲ نهاد رسمی تا ۸۵ میلیون شهروند، نقش خود را ایفا کنند تا بار مسئولیت از دوش نهادهایی چون راهداری که در خط مقدم نگهداری ۲۱ هزار کیلومتر راه قرار دارند، برداشته شود و امنیت به‌طور پایدار در جاده‌های فارس و کشور حاکم گردد.
