به گزارش اول فارس از شیراز، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی صبح امروز در نخستین نشست مطبوعاتی خود که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به خدمات یک‌ساله گذشته دادگستری فارس باوجود کمبود امکانات اظهار داشت: دوران جدید ریاست دستگاه قضایی دوران تحول نامیده شده که امید است در تمام حوزه‌ها این تحول را شاهد باشیم.
این مقام مسؤول بابیان اینکه قریب به ۸۰۰ هزار پرونده در شعب مختلف دادگستری فارس توسط ۶۰۰ قاضی رسیدگی شده، یادآور شد: این حجم پرونده آمار کمرشکنی است که نیاز به امکانات، قاضی و نیروی انسانی بیشتری دارد.
رئیس‌کل دادگستری فارس در ادامه این نشست به اولویت‌های نهاد متبوع در یک سال آینده اشاره کرد و با پرداختن به بحث زندانیان مهریه گفت: در حال حاضر زندانیان مهریه استان فارس ۲۷ نفر است و درصددیم تا آنجا که ممکن است کسانی که توانایی پرداخت مهریه ندارند را در زندان نگاه نداریم.
موسوی همچنین گفت: با عفو جدید رهبری ۵ هزار زندانی استان فارس نیز آزاد شده‌اند.
وی ادامه داد: در یک سال آینده طوری برنامه‌ریزی کردیم که امنیت در تمام عرصه‌های استان فارس ارتقا یابد تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب استان شوند.
رونق تولید در استان فارس، بازدید میدانی از کارگاه‌های تولیدی، حفظ حقوق شهروندی از دیگر اولویت‌های برنامه‌های دادگستری بود که موسوی به آن اشاره کرد و افزود: بازرسی‌ها در این زمینه تشدید شده و به‌شدت به دنبال حفظ حقوق شهروندان هستیم و سرسوزنی کوتاه نخواهیم آمد.
این مقام مسؤول همچنین گفت: مبارزه با فساد و کاهش اطاله دادرسی، از دیگر اولویت‌ها خواهد بود به‌طوری‌که برای تمام پرونده‌ها وقت معینی تعیین شده است.
تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی و مُسن دادگستری نهایتاً تا ۶ ماه و یک سال، مبارزه قاطع با زمین‌خواری، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، تقویت شوراهای حل اختلاف، پیشگیری از وقوع جرم و توسعه فناوری اطلاعات از دیگر برنامه‌های دادگستری فارس در یک سال آینده خواهد بود.
موسوی در ادامه بابیان اینکه حدود ۲۳۸ هزار و ۲۰۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف تعیین تکلیف شده، افزود: در یک سال گذشته نزدیک به یک‌میلیون پرونده به دادگاه‌ها واردشده و به همین میزان نیز تعیین تکلیف شده است.
وی در مورد محاکمه و تعیین تکلیف قاتل حجت‌الاسلام خرسند امام‌جمعه کازرون نیز گفت: پرونده قاتل امام‌جمعه کازرون در مورخه ۱۲ تیرماه سال جاری وقت رسیدگی دارد و درصددیم در همین ماه پرونده قاتل امام‌جمعه کازرون تعیین تکلیف شود.
*برخورد با مدیر متخلف در زمان مسؤولیت
در ادامه این نشست حیدر آسیابی دادستان شیراز نیز در سخنانی گفت: مبارزه با مظاهر علنی فساد، زمین‌خواری، مانعان رونق تولید، اراذل‌واوباشی که مخل امنیت شهروندان هستند و… را با جدیت دنبال می‌کنیم.
وی بابیان اینکه بالغ بر ۷۵ حق عمومی در قانون اساسی ذکر شده است، یادآور شد: اجرای این حقوق بر عهده دولت است و تضمین آن برعهده دادگستری است که در این راستا برنامه‌های مطالبه گرانه را دنبال خواهیم کرد.
این مقام مسؤول همچنین گفت: با مُخلّین نظام اقتصادی و مفسدان مالی و مدیران متخلف برخوردهای قاطعی خواهیم داشت و در این راستا این برخوردها بدون توجه به جایگاه و موقعیت شخص موردنظر و در زمان مسؤولیت وی خواهد بود.
آسیابی خاطرنشان کرد: اولویت برنامه‌های ما همان مواردی است که در حکم انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری تدوین‌شده و درواقع نقشه راه ما خواهد بود.
اکرمی رئیس سازمان بازرسی استان فارس نیز در این نشست با اشاره به اقدامات سازمان متبوع خود در سال گذشته اظهار داشت: بر ۱۹۴۱ معامله دستگاه‌ها دخالت کردیم.
وی بیان داشت: سال گذشته ۴۸ بازرسی برنامه‌ای و ۱۰۹ بازرسی موردی داشتیم که ۲۶۲ گزارش ماحصل آن بود که یکصد و سی مورد آن اصلاحی بوده است.
این مقام مسؤول همچنین گفت: امسال نیز ۴۶ بازرسی برنامه‌ای و یک بازرسی فوق‌العاده در مورد سیل خواهیم داشت.
در ادامه این نشست رئیس‌کل دادگستری استان فارس به پرسش خبرنگاران نیز پاسخ داد.
موسوی در پاسخ به پرسشی در مورد پرونده اداره ثبت‌احوال فارس گفت: قرار کیفرخواست صادرشده و در شعبه دوم در حال رسیدگی است که تعدادی از متهمان از کارمندان اداره ثبت‌احوال فارس هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس نیز در پاسخ به پرسشی و در مورد شایعاتی که در مورد وضعیت روانی قاتل امام‌جمعه کازرون مطرح‌شده گفت: وی در سلامت کامل روانی بوده و طراحی قتل امام‌جمعه را از ماه‌ها قبل تدارک دیده است.
غلام‌زاده در مورد آمار خودکشی منجر به فوت در استان فارس نیز گفت: حدود ۳۷۸ نفر در سال ۹۷ خودکشی داشتند که یک افزایش ۸ درصدی را نسبت به سال قبل شاهد بودیم ضمن اینکه در ۲ ماه نخست امسال نیز ۶۳ نفر خودکشی کردند که بیشتر در گروه سنی جوانان بوده است.
*شورا در حکم پرونده سیل شیراز دخالت نکند
آسیابی دادستان شیراز نیز در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین وضعیت پرونده سیل شیراز نیز بابیان اینکه طبق نظر هیات ۳ نفره کارشناسی شهرداران ادوار مختلف مقصر شناخته شدند، افزود: ۲ نفر از شهرداران مقصر شناخته‌شده یکی به میزان ۷۰ درصد و یکی ۳۰ درصد.
وی ادامه داد: هیات ۳ نفره اعلام کرده قطر لوله خط انتقال سیلاب که در سال ۶۸ طراحی‌شده قادر به انتقال نبوده که در این راستا ۷۰ درصد شهرداری و شهردار وقت را مقصر اعلام کرده است ضمن اینکه به دلیل عدم لایروبی شهردار وقت نیز ۳۰ درصد مقصر شناخته شد.
دادستان شیراز بابیان اینکه این حکم با اعتراض ۲ شهردار به هیات ۵ نفره کارشناسی ارجاع شد، یادآور شد: هیات ۵ نفره پس از بررسی مجدد پرونده به این نتیجه رسید که لوله خط انتقال آب که بین سال ۶۳ تا ۶۶ در زمان تصدی ۲ نفر از شهرداران بوده به دلیل عدم کارشناسی و اخذ مجوزات مربوطه، مشکل‌ساز شده است لذا این شهردار هرکدام ۲۵ درصد مقصر شناخته‌شده‌اند.
آسیابی همچنین گفت: یکی از شهرداران نیز که موضوع را پی گیری نکرده و درصدد رفع مشکلات لوله خط انتقال برنیامده هم ۲۵ درصد و شهردار چهارم نیز به دلیل عدم توجه به مطالعات و بازنگری سال ۸۷، ۲۵ درصد مقصر شناخته شدند.
وی بابیان اینکه نظر کارشناسان دادگستری یک نظر کارشناسی است، خاطرنشان کرد: شورای شهر حق اطلاع‌رسانی و نظر کارشناسی در این خصوص نداشت چراکه مداخله در امر قضا محسوب شده و حاشیه‌ساز است.
دادستان شیراز همچنین گفت: در بررسی‌های کارشناسی به‌غیراز شهرداری هیج ارگان دیگری مقصر شناخته‌نشده که این رأی نیز قابل‌اعتراض است و اگر اعتراض نشد، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
موسوی رئیس‌کل دادگستری استان فارس نیز در این خصوص گفت: تقاضا داریم در خصوص پرونده سیل شیراز، افراد از دخالت در امور قضایی خودداری کنند تا کارشناسان دادگستری با نظر کارشناسی و در کمال بی‌طرفی، در این خصوص اظهارنظر کند.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس در مورد شایعه شبکه‌های معاند در مورد اعتصاب قضای شخصی به نام «حسین سپنتا» در زندان شیراز نیز گفت: هیچ‌گونه اعتصاب قضایی در زندان‌های شیراز نداشتیم.
وی در مورد پخش فیلم‌های اروپایی با صحنه‌های مستهجن در شهر شیراز نیز گفت: دادگستری در مقابل صحنه‌های فساد با قاطعیت ایستاده و اجازه نخواهد داد چنین مواردی در شهر شیراز، به نمایش درآید.
دادستان شیراز نیز در این خصوص گفت: دادن مجوز به فیلم‌ها از سوی وزارت ارشاد دلیل بر این نیست که فیلم ممکن است مشکلی نداشته باشد لذا کارشناسان ما چند فیلم را بررسی کرده و پی به واقعیت امور بردند و با عوامل اصلی نیز چه در سطح استان و کشور برخورد خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس در مورد پرونده اختلاس و ارتشای نفت و گاز زاگرس جنوبی نیز گفت: کیفرخواست صادرشده و در تیرماه تعیین تکلیف خواهد شد. این پرونده نیز ۱۴ متهم دارد.
موسوی خاطرنشان کرد: در پرونده نفت و گاز زاگرس جنوبی قرار جلب برای ۱۳ نفر صادرشده و در شعبه ۱۰۱ در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: این پرونده تحت نظارت شخص رئیس‌کل دادگستری است.
اکرمی رئیس سازمان بازرسی نیز در مورد گزارش‌های ارسالی به مراجع ذی‌ربط از فساد سازمان‌ها و مدیران نیز گفت: بیش از ۱۰۰ نفر گزارش در مورد کسانی که با تخلف در مقام و منصبی به کار گرفته شده‌اند، به سازمان بازرسی و نهادهای مربوطه ارسال‌شده و منتظر پاسخگویی این نهادها هستیم.
*حاجتی محکوم امنیتی است
رئیس‌کل دادگستری فارس در مورد آخرین پرونده حاجتی عضو شورای شهر شیراز نیز گفت: وی اقداماتی علیه نظام داشته و حکم وی شامل یک سال حبس و و دوسال تبعید در دادگاه تجدیدنظر قطعی و به اجرای احکام ارسال‌شده و در حال اجرا است.
آسیابی دادستان شیراز نیز در این رابطه گفت: زندانی می‌تواند تقاضای عفو کند و هیچ‌کس جز مرجع قضایی صلاحیت ندارد تا در مورد عفو آن اظهارنظر کند.
وی جرم حاجتی را امنیتی برشمرد و گفت: در رابطه با افشای اسناد پرونده محدودیت داریم و این امر جنبه محرمانگی دارد.
دادستان شیراز افزود: در مورد جرم حاجتی ما تنها گفتیم جرم وی امنیتی بوده است اما همسر وی یا برخی از اعضای شورا ظاهراً در مورد جرم او اطلاع‌رسانی کردند.
رئیس‌کل دادگستری فارس نیز در این مورد گفت: اقدام وی فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده و هیچ ربطی به توئیت وی در فضای مجازی ندارد و وی نیز مانند سایر متهمان باید دوران محکومیت را بگذراند.
*بازداشت مدیرعامل سازمان همیاری‌ها
موسوی در مورد بازداشت مدیرعامل سازمان همیاری‌های شهرداری نیز گفت: این خبر صحت دارد و وی بنا به گزارش اداره اطلاعات متهم به ارتشا و فعلاً بازداشت موقت است و میزان ارتشا نیز مشخص نیست.
وی در مورد محاکمه سلطان هروئین به جرم حمل ۱۷۰۰ کیلو هروئین نیز گفت: حکم در مرحله ابلاغ دادنامه قرار دارد و اتهام وی افساد فی‌الارض بوده و حکمش اعدام در ملاء عام است. این پرونده در مرحله فرجام‌خواهی است.
موسوی در پایان نیز گفت: دادگستری فارس در دوران جدید مسؤولیت رئیس دستگاه قضا، در برخورد با مجرمان قاطع و بدون تأثیرپذیری و توصیه دیگران عمل خواهد کرد و در این راستا وابسته به هیچ جناح و حزبی نبوده و تنها درصدد اجرای عدالت هستیم.
نظرات