به گزارش اول فارس، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور با تشریح دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه اظهار کرد: در معیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه و نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان زندان‌های کشور و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ضمن بررسی جزییات طرح الحاق سه تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۹۴) حاضرین در نشست تعیین کردند کلیات ماده واحده‌ای که با محوریت کاهش حداکثری بدهکاران غیربزهکار تهیه شده است، مورد تایید بوده و پیرو آن دو تبصره به ماده ۷ و یک تبصره به ماده ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی الحاق می‌شود.
وی افزود: بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات کند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: عدم امکان وصول تمام یا بخشی از مهریه به تشخیص دادگاه می‌تواند از مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد که در این مورد هم متقابلا حقوقی برای بانوان لحاظ شده است که بر اساس آن ارایه دادخواست طلاق برای بانوان تسهیل شده است.
نظرات