باغشهرهای غیرمجاز استان فارس چگونه و چه زمانی تخریب خواهند شد؟

سال گذشته امیرحسین جمشیدی، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس در جمع رسانه ها از حل معضل بیست ساله باغشهرها با الحاق آنها به شهر خبر داد.موضوعی که خلاف رویه اولیه مبنی بر قرار گرفتن باغ شهرها در حاشیه شهرها بود، همچنین سبب ارزش افزوده برای این املاک می شد؛ اما حالا انگار استقبال چندانی از الحاق هم نشده و مشکل همچنان پابرجاست.

خبرگزاری فارس نوشت:  شکل‌گیری باغشهرها نخستین بار در سال ۱۳۸۶ مطرح شد و رئیس جمهور وقت در جلسات شورای مسکن پروژه باغشهرها را مطرح کرد، معاون عمرانی وزیر کشور نیز در سال ۱۳۸۷ اعلام کرد که به زودی ثبت نام از متقاضیان ایجاد باغشهرها آغاز می شود.

به گفته وی، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از مرغوبترین منابع طبیعی کشور که برای خانه سازی در نظر گرفته شده در مرحله نخست ۲۴ هزار هکتار که حدود سه هزار هکتار آن مربوط به تهران است، واگذار می شود.

رهبر معظم انقلاب از همان ابتدا نسبت به معایب این پروژه هشدار دادند و ۱۷ اسفندماه ۱۳۸۹ همزمان با روز درختکاری در جمع مسوولان منابع طبیعی و اعضای شورای شهر تهران با توصیه مؤکد به دولت و مجلس برای در اولویت قرار دادن مسائل محیط زیست و حفظ منابع طبیعی در برنامه ریزی ها، از طرح باغ شهرها اظهار نگرانی جدی کردند و افزودند: “این موضوع که اخیراً مطرح شده است، زمینه را برای ورود افراد سوءاستفاده کننده و تخریب جنگلها و منابع طبیعی فراهم خواهد کرد.

ایشان در این جلسه گفتند: آقاى رئیس جمهور هم چند بار با من مطرح کردند، به ایشان هم گفتم. من نمی دانم چه پیش می آید، سوءاستفاده‌چی‌ها چه کار خواهند کرد. با این دید نگاه کنید که راه را باز نکنید. یک عده‌اى سوءاستفاده‌چى اند. هرجا که براى یک کار عام المنفعه اى در نظر گرفته می شود من می دانم و مطمئنم که یک عده اى نشسته اند و کمین گرفته اند ببینند چطور می توانند این طعمه را بربایند.”

با وجود این تذکرها ساخت باغ شهرها آغاز شد و همچنان که پیش بینی می شد اکنون به یک معضل جدی و کهنه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه تبدیل شده است.

مشکلات ۲۰ ساله باغ‌شهرها با الحاق به شهر پایان می‌یابد؟

سال گذشته امیرحسین جمشیدی، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس در جمع رسانه ها از حل معضل بیست ساله باغشهرها با الحاق آنها به شهر خبر داد.موضوعی که خلاف رویه اولیه مبنی بر قرار گرفتن باغ شهرها در حاشیه شهرها بود، همچنین سبب ارزش افزوده برای این املاک می شد؛ اما حالا انگار استقبال چندانی از الحاق هم نشده و مشکل همچنان پابرجاست.

۲۵۰ هزار قطعه باغشهری شناخته شده در فارس وجود داردمدیرکل دفتر فنی استانداری فارس  اظهار داشت: فلسفه اصلی باغ شهرها این بود که اهالی شهر یک باغچه داشته باشند که هم اوقات فراغت را بگذراند در عین حال تولیدی هرچند کم هم داشته باشند، ولی موضوع منحرف شد، یک عده افراد سودجو زمین زراعی را غیرمجاز تفکیک کردند.

جمشیدی افزود: بر اساس آماری که داریم ۲۵۰ هزار باغشهری شناخته شده داریم که غالباً دیوار کشی شده اند، غالبأ انشعابات آب و برق غیرمجاز دارند، از باغشهرها احداث بنا صورت گرفته و ساختمان ساخته شده، بعضا در آنها هم سکونت دارند، در واقع سرمایه های کشور در آنها صرف شده است.

وی ادامه داد: مدیریت استان با یک مجموعه غیرقانونی ۲۵۰ هزار قطعه ای شکل گرفته روبرو است که برای حل آن چند ایده وجود داشت، عده ای می گویند این مجموعه ها تخریب شوند و به حالت اولیه برگردند چون خلاف قانون بوده‌اند؛ عده ای می گویند بالاخره چون سرمایه ای مصرف شده باید سامان دهی شوند، قانون گذار هم می‌گوید باید به شکل اولیه برگردد اما وقتی تخریبی انجام می‌شود به حالت زراعی اولیه برنمی‌گردد.

آب و قانون ۲ مشکل اساسی باغشهرها

او با تاکید بر اینکه ۲ اشکال کلی به باغ شهرها وارد است؛ گفت: یکی بحث تامین آب آنهاست، یکی هم مغایرت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات. البته قانون هم  با شکل گیری باغ مخالف نیست، با تفکیک زمین های کشاورزی مخالف است، اگر این ۲ اشکال برطرف شود، مسئله حل می‌شود و طرح ساماندهی که ما ارائه دادیم در همین راستا است. وی افزود: بسیاری از باغشهرها همین الان چاه دارند اما چاه زراعی است و این مسئله هم وجود دارد که اینها عوارض کشاورزی را می‌پردازند اما برای باغی و خدماتی استفاده می کنند که در این جا هم حق دولت ضایع می‌شود. جمشیدی گفت: مشکل دوم‌ این است که قانون را نمی‌توان تغییر داد، اگر این اراضی مجموعه باغشهرها به محدوده قانونی شهر یا روستا الحاق شوند، دیگر شامل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات نمی‌شوند.وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح الحاق باغشهرها به شهر گفت: الحاق باغ‌های گود گویم به شیراز سال گذشته انجام شد که البته از ۷۰۰ موردی که وجود داشت تنها ۱۵ مورد به شهر الحاق شد.او با بیان اینکه استقبال از طرح الحاق به شهر بسیار کم بود گفت: برای الحاق، مالک باید با شهرداری توافق کند و ۴۳ درصد اصلاحیه ماده ۱۰۱ شهرداری ها را بپردازد، همه عوارض قانونی باید پرداخت شود چون ساخت و ساز غیر مجاز هم انجام شده باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه تخلفات را پرداخت کند، همچنین باید مشکل تامین آب را حل کند که در بسیاری موارد نمی‌توانند این مشکل را حل کنند و همین هم دلیلی برای استقبال کم است.

تاکید بر تخریب ۳ گروه از باغشهرها

وی در پاسخ به اینکه با مابقی مالکانی که برای الحاق اقدام نمی‌کنند چه باید کرد؟ گفت: همه باغشهرهایی که به شهر الحاق نشوند باید تخریب شوند، در شیوه نامه پیشنهادی هم آمده است که این شیوه نامه فقط برای باغشهرهایی است که تا قبل از سال ۱۴۰۰ شکل گرفته و پس از این تاریخ باغشهری شکل نخواهد گرفت.وی همچنین با بیان اینکه آب مورد نیاز این باغشهرها باید از طریق آب منطقه‌ای یا پساب تصفیه خانه صدرا تامین شود، گفت: اب منطقه‌ای هم باید شفاف اعلام کند که این آب را تامین می‌کند یا خیر.

نیمه دوم سال ۱۴۰۱ زمزمه هایی از احتمال الحاق باغشهرها به شهرها و روستاهای مجاورشان شنیده شد، بهمن ماه ۱۴۰۱، حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس وجود چنین طرحی را تایید کرد و سرانجام محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس ۷ اسفند ۱۴۰۱ در حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در چندین ماه گذشته مطالبه مردم بوده و جزء مشکلات مزمن شده برخی از مردم به شمار می رود، موضوع باغشهری های استان است، اعلام کرد: در خصوص باغ‌شهرهای استان جلسات متعددی گرفته شده است.

وی همچنین گفت: پس از مشورت با مسوولین ارشد استان در حوزه های مختلف، تصمیماتی گرفته شد که امروز با کلیات شیوه نامه حل این معضل چندین ساله در شورای برنامه ریزی استان موافقت شد.

پس از این اظهارات، امیرحسین جمشیدی، مدیرکل فنی استانداری فارس  این مرحله را یکی از دو مرحله تصویب دانست و گفت: نهایی شدن این طرح منوط به تصویب در “شورای حفظ حقوق بیت المال” است که اکندن این طرح به تصویب رسیده و در حال اجرا است گرچه استقبال چندانی از آن صورت نگرفته است.

در بخش چهارم شیوه نامه الحاق باغشهرها به شهر بر تخریب سه گروه از باغشهرها تاکید شده است: قطعاتی که امکان قانونی تامین آب را ندارند، باغاتی که در اراضی ملی بنا شده اند و ویلا باغهایی که در اراضی مرغوب کشاورزی احداث شده اند.آنچه از شرایط موجود برمی‌آید این است که قانون‌سازی برای نجات متخلفان طرح ساماندهی باغشهرها عملا به املاکی که بر خلاف قانون ایجاد شده است و ۲ دهه تمام به جامعه در ابعاد مختلف آسیب زده اند، ارزش افزوده می‌دهد.همچنین به نظر می رسد برای متخلفانی که علیرغم بیان صریح ۲ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین های زراعی، با نادیده گرفتن اصل قانون اقدام به تغییر کاربری زمین کرده اند به‌جای ایجاد شرایط و قوانین مستحکم با هدف مجازات شدن و پرداخت بهای تخلفاتشان به جامعه، قانون سازی کرده تا راه فراری برای آنان ایجاد شود.

انعطاف پذیری قانون در جایی که حفظ حیات کشاورزی، امنیت غذایی و همچنین حیات فرهنگی و تمدنی شهرها و روستاها باید اولویت اصلی باشد، تنها با هدف قانونی کردن تخلف احداث باغ شهر، حیرت آور است.چراکه با تفاسیری که گفته شد طرح الحاق هم موفق نبوده است و تنها یک راه برای مقابله با این معضل وجود دارد که آن هم تخریب است، حالا سوال اصلی این است که چگونه و چه زمانی این باغشهرهای غیرمجاز تخریب خواهند شد و به این معضل ۲۰ ساله پایان خواهند داد؟!