فارس : از واپسین روزهای مهرماه سال ۱۳۸۳ که کارخانه صنعتی آزمایش توسط سازمان بازنشستگی کشوری به صورت یکجا و نقدی در بورس عرضه شد و یکی از تیره ترین روزهای صنعت کشور را رقم زد، تاکنون بیست سال میگذرد.
تنها چند روز از فاصله عرضه تا واگذاری کامل سهام طول کشید تا یکی از پویاترین صنایع لوازم خانگی کشور وارد مسیری بی‌بازگشت شود. قدیمی ترین صورتهای مالی حسابرسی شده کارخانه تولید لوازم خانگی آزمایش که در سامانه ناشران بورس (کدال) وجود دارد به سال ۸۴ و یکسال پس از واگذاری این واحد تولیدی به بخش خصوصی بر میگردد که بر اساس آن مجموع کارگران دائم، موقت و تحت پوشش پیمانکار ۱۲۴۱ نفر بوده اند و این کارخانه ۱۲ نوع کالای لوازم خانگی با تیراژ بالا تولید می کرده است.
اما بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای بعد نشان میدهد در سال ۸۷ و ۴ سال پس از واگذاری، تعداد کارگران فعال کارخانه به ۱۸۷ نفر رسید. آغاز دهه نود با تعطیلی کامل کارخانه آزمایش و اعتراضات شدید کارگری همراه بود و سرانجام اردیبهشت ماه سال ۹۷ پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، تصمیم بر انحلال کارخانجات صنعتی آزمایش گرفته شد.در نامه آخرین مدیرعامل کارخانه، فقدان سرمایه گذاری خارجی، زیان انباشته، عدم توانایی رقابت با محصولات خارجی از جمله دلایل این تصمیم بیان شده است.
پس از این اتفاق آزمایش به یک کارخانه متروک و فراموش شده تبدیل شد.شکست پروژه احیادر دولت سیزدهم تلاشهای متمرکزی برای احیای کارخانه لوازم خانگی آزمایش صورت گرفت اما به نتیجه نرسید.
جلسات مکرر با گروه صنعتی پیام که مالکیت آزمایش را بر عهده دارد در نهایت در خرداد سال ۱۴۰۱ به مونتاژ ساده آبگرمکن های مخزنی در بخشی از یکی از ده ها سوله های کارخانه انجامید که از سرانجام عرضه و فروش آنها در بازار اطلاعی در دست نیست. بهار سال ۱۴۰۲ به دعوت استاندار وقت یک گروه سرمایه گذار وارد استان فارس شدند و کارخانه آزمایش به آنها معرفی شد، گفتگوهای دو بخش خصوصی ۶ ماه طول کشید اما در نهایت نتیجه ای در بر نداشت.
مساحت کارخانه آزمایش بیش از ۲۰ هکتار عرصه و ۱۲ هکتار اعیانی است و در نقشه آمایش استان کاربری صنعتی_تولیدی پبش بینی شده است، تملک چنین وسعتی و ایجاد یک واحد تولیدی قدرتمند نیاز به سرمایه گذاری کلان و ریشه ای داشت که رخ نداد. وسعت کارخانه، تلاطم مداوم بازار و نبود ثبات اقتصادی، نبود سرمایه گذار برای اجرا طرح تولیدی در مقیاس بزرگ، همراهی نکردن مالکان و وقت‌کشی ها مداوم که نشان از عدم رغبت برای فروش کارخانه داشت، از مهمترین علل شکست طرح احیای یکپارچه کارخانه آزمایش بود.
تسویه بدهی بانک‌ملت؛ پایان سریال مزایده ها و اتمام اهرم فشار بخش دولتی کارخانه آزمایش ۵ بار بر میز مزایده قرار گرفت.
اولین مزایده با خواست مالکان در تابستان سال ۹۸ و با مبلغ ۵۰ میلیارد تومان صورت گرفت که با حکم قضایی ابطال گردید. تابستان ۱۴۰۰ بانک ملت به عنوان اصلیترین طلبکار کارخانه اعلام نمود قصد فروش عرصه و اعیان کارخانه را دارد که باز هم مرجع قضایی با امید به احیای مجدد کارخانه مانع شد.
سومین مزایده کارخانه آزمایش در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ برگزار شد و کارخانه با مبلغ ۸۰۳ میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان به نفع بانک ملت روی میز فروش قرار گرفت که این بار مالکان کارخانه با وارد کردن ایراد شکلی به نحوه برگزاری مزایده و تایید نماینده قضایی مانع حراج شدند.
چهارمین مزایده به ارزش ۹۱۸ میلیارد تومان قرار بود ۴ دی ماه ۱۴۰۲ انجام شود که به دلیل حضور نیافتن نماینده دادستان لغو گردید.
پنجمین و آخرین مزایده نیز در ۲۶ دی ماه سال جاری به نفع بانک ملت و با هدف فروش اموال غیر منقول کارخانه آزمایش شامل ساختمان، فضای سبز، درختان و چاه ها برگزار گردید که با نبود خریدار عقیم ماند.
با بی نتیجه ماندن پنج مزایده، طبق آنچه در بخش افشای اطلاعات مهم سامانه ناشران بورس در دسترس است، شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش مرودشت (سهامی خاص) که مالکیت اموال منقول و غیرمنقول کارخانه را در دست داشت، در یک معامله غیرمنتظره در ۱۵ بهمن ماه سال جاری مالکیت و اختیارات کامل این اموال را به شرکت مادر و اولیه خود بنام شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش (سهامی عام) واقع در تهران بازگرداند و این شرکت نیز در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال جاری با تسویه بدهی بانک ملت شعبه سرخه حصار تهران، مطالبات عمده ترین طلبکار خود را پرداخت و به سریال مزایده ها پایان داد.
با این اتفاق البته اصلی ترین اهرم فشار بخش دولتی بر مالکان کارخانه نیز از میان برداشته شد و امکان دخالت دولت در سرنوشت کارخانه آزمایش از بین رفت.
سایر بدهی‌های کارخانه آزمایش طبق آمار ارسال شده از اداره کل سازمان صمت استان فارس سایر بدهی های کارخانه آزمایش جمعا حدود ۳۸۸میلیارد ریال برآورد شده است که به تفکیک بدهی کارخانه آزمایش به شرکت برق شهرستان مرودشت حدود ۱۵میلیارد ریال ، شهرداری حدود ۳۷۰میلیارد ریال، مالیات حدود ۳۰میلیون تومان، بانک ملی شیراز ۳میلیارد ریال است.
تولد یک شهرک صنعتی و مرگ همیشگی کارخانه افسانه‌ای
حمیدرضا ایزدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در خصوص شرایط کنونی کارخانه آزمایش مرودشت به خبرگزاری فارس گفت: مالکان کارخانه آزمایش از ابتدا قصد داشتند مشابه آنچه در تهران انجام شده بود، عرصه کارخانه مرودشت را نیز به شهرک صنعتی خصوصی تبدیل کنند، به این شکل که آن را تفکیک و در اختیار کارگاه‌ها و صنایع کوچک قرار دهند.
ایزدی گفت: در زمان استاندار سابق تمرکز بر پیگیری این موضوع بود که کارخانه آزمایش به شکل یک مجتمع تولیدی یکپارچه احیا شود و صنایع بزرگ مثل خودروسازی در آنجا فعال گردد که علیرغم همه تلاشها به نتیجه نرسه نرسید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مالکان با دیوارکشی، فضا را جهت اجاره به کارگاه‌های کوچک آماده کرده اند، افزود: ۴۰ واحد صنعتی کوچک و سبک در محدوده کارخانه آزمایش مستقر هستند که مجموعاً ۵۰۰ نفر اشتغال دارند.انبار سه فروشگاه‌ها زنجیره ای بزرگ به همراه چند انبار با مقیاس کوچکتر نیز در این مکان قرار دارند.
به گفته مدیرکل صمت استان فارس شرکت کارخانه آزمایش نیز در حال حاضر ۵۰ نفر نیرو در قالب‌های خدماتی مانند نگهبان، فضای سبز، حراست و غیره دارد که با احتساب کارگران انبارها، مجموعه اشتغال حال حاضر کارخانه آزمایش سابق ۷۰۰ نفر برآورد می‌شود.
پیگیری وضعیت واحد‌های تولیدی راکد در دستورکار است
با این همه حسینعلی امیری، استاندار فارس در خصوص وضعیت کارخانه ها و واحد‌های تولیدی راکد استان که از آغاز فعالیت تیم مدیریتی جدید استان اطلاعی از آنها در دسترس نیست، گفت: این موضوع در دستور کار است.
شرکت‌هایی که نتوانند محصولات مدرن و به روز تولید کنند محکوم به شکست و تعطیلی هستند ، و البته افزایش بهای زمین شرکت آزمایش که اکنون در شهر مرودشت قرار گرفته است مالکان را جهت تبدیل به احسن کردن آن ترغیب می‌کند . این اتفاق قطعا برای شرکتهای روغن نباتی شیراز ، مخابرات راه دور خواهد افتاد