هفته گذشته اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق رفت تا ۱۵ روز دیگر، باز هم اعتبارنامه به صحن علنی مجلس بیاید. تعدادی از نمایندگان در روزهای گذشته به امضای اعتراض اعتبارنامه تاجگردون دست زدند و پس از آن نیز احمد توکلی در نامه‌‌ای به دادستان تهران، تخلفاتی را به تاجگردون نسبت داد و این باعث به‌زحمت‌افتادن تاجگردون برای دفاع از خود شد.
زمانی که نیمی از مردم حوزه انتخابیه از رأی مثبت شعبه ۱۲ ابراز خوشحالی کرده و وضعیت تاجگردون را در مجلس ثابت‌شده دیدند، فردای آن روز در صحن علنی، موضوع قرائت نتایج رأی‌گیری در شعبه‌های بررسی‌کننده اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون مورد اختلاف و تفسیر آیین‌نامه‌‌ای قرار گرفت. زاکانی نماینده مردم تهران بر اساس اصل ۷۳ و ۸۵ قانون اساسی به اعتبارنامه تاجگردون اخطار داد و در صحن علنی در بخشی از سخنان خود گفت: « امروز تصمیمی که مجلس می‌گیرد، تبدیل به رویه‌ای در دوره‌های بعدی هم می‌شود. اگر قرار باشد گزارش شعبه بعد از اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه‌ای تنها قرائت شده و درباره آن رأی‌گیری نشود، آن وقت از مجلس سلب مسئولیت شده و تأکیدات امام هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد کمااینکه طبق قانون نمی‌توان حق رأی‌گیری را از نماینده گرفت و به شعبه واگذار کرد. از رئیس مجلس می‌خواهم این اخطار را به رأی بگذارد».
پس از این اخطار و اعتراض، قالیباف واردبودن این اخطار را به رأی گذاشت و با رأی موافق ۱۵۹ نفر از نمایندگان اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که خود رئیس شعبه بررسی‌کننده دو نماینده دیگر و اعتبارنامه‌اش نیز در شعبه دوازدهم تأیید شده بود، به کمیسیون تحقیق ارجاع شد تا طی دو هفته آینده در آنجا مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که افکار عمومی و به‌ویژه اظهاراتی که در توییتر نسبت به مجلس اصولگرایان شد، کمی شرایط را برای نمایندگان سخت کرده و تا حدودی در دو موردی که به آن اشاره می‌شد نمایندگان تحت فشار قرار گرفتند. اولین موضوع «شفافیت آرا» در مجلس است، دومین موضوع «انقلابی بودن یا نبودن مجلس؟ و ارتباط آن با رد اعتبارنامه تاجگردون بود و اینکه مجلس انقلابی باید با مفسدان برخورد کند». تحت فشار قراردادن نمایندگان موافق اعتبارنامه در شعبه ۱۲ برای اعلام رأی خود، نیز حساسیت کار را برای نمایندگان بیشتر کرد که در همین رابطه برخی از نمایندگان در فضای مجازی آرای خود را علنی کردند.
خواهی‌نخواهی پرونده تاجگردون مورد حساسیت قرار گرفته و تبدیل به یک جریان حیثیتی برای اصولگرایان شده و ممکن است تحت فشار افکار عمومی، انحراف در بررسی اعتبارنامه تاجگردون صورت گیرد. وکیلی نماینده مردم تهران در دوره دهم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس در رابطه با «خلاف قانون بودن به‌رأی‌گذاشتن اخطار زاکانی» در توییتی نوشت: «اگرچه مطابق آیین‌نامه تشخیص وارد بودن یا نبودن اخطار بر عهده رئیس جلسه مجلس است ولی با توجه به تفسیر هیئت‌رئیسه درخصوص عدم لزوم رأی‌گیری پیرامون جمع‌بندی شعبه، به‌رأی‌گذاشتن اخطار به اعتبارنامه آقای تاجگردون قانونی نبود». افکار عمومی اهمیت زیادی دارد، اما چنین موضوعاتی باید به‌صورت منطقی و بر اساس قانون، مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرند، نه تحت تأثیر آنچه افکار عمومی می‌خواهند و می‌نویسند. تاجگردون نیز در بخشی از دفاعیات خود که رسانه‌های اصولگرا آن را سانسور کردند، در مورد اخطار زاکانی گفت: «من نمی‌دانم براساس چه چیزی به این شکل عمل شد؟ آیا اگر کسانی دیگر در شعبه به آنها اعتراض می‌شد و یک نفر دیگر، امروز در مجلس می‌گفت بر اعتراضم باقی هستم که آن یکی غلامرضا تاجگردون نبود هم این‌گونه عمل می‌شد که مظلومانه می‌خواهید در این مجلس با او برخورد کنید؟».
درباره اینکه چطور ابتدا در رابطه با اعتبارنامه تاجگردون مبنا بر عدم رأی‌گیری در صحن بود و بعدا تغییر کرد، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی به آفتاب یزد گفت: «به نظرم در این مورد بعد از تأیید اعتبارنامه در شعبه ۱۲ نیازی به رأی‌گیری نبود، البته یک اصل کلی وجود دارد که اگر قاطبه نمایندگان بر یک موضوع اصرار بورزند باید آن موضوع در دستور کار قرار گیرد بنابراین اینکه درنهایت نمایندگان اخطار را به رأی گذاشته‌اند با توجه به اینکه نماینده در جایگاه قانون‌گذاری است، اتفاق دیروز قابل توجیه است با این حال به نظر می‌رسد اگر به جای آقای تاجگردون یک نماینده خودی بود آنها اقدام به رأی‌گیری در صحن نمی‌کردند». او افزود: «به طور کلی به نظر می‌رسد این رویه درباره اعتبارنامه‌ها چندان مناسب نیست؛ در واقع مبنا باید چه در ارزیابی‌های شورای نگهبان و چه در بررسی اعتبارنامه، قوه قضائیه باشد، به هرحال نمایندگان قاضی نیستند و قضاوت امری بسیار دشوار است. بهتر است فرایند به سمتی برود که به طور کلی اگر سند یا پرونده‌ای وجود دارد به قوه قضائیه ارسال شود و دستگاه قضا بر اساس بررسی‌های همه‌جانبه حکم دهد. اینکه مثلا ۲۰ نفر در یک کمیسیون یا شعبه مجلس جمع شوند و درباره تخلف یا عدم تخلف یک نماینده رأی دهند، به نظر می‌رسد جای اشکال دارد». این نماینده مجلس دهم اظهار کرد: «به نظر می‌رسد بر سر مسئله اعتبارنامه آقای تاجگردون مجلس یازدهم تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته است که چون برخی نمایندگان روی این موضوع و تخلفات تاجگردون مانور داده‌اند، حالا احساس می‌کنند اگر اعتبارنامه او را تأیید کنند، پاسخی برای افکار عمومی نسبت به همه بحث و جدل‌هایی که مطرح کرده‌اند ندارند؛ البته چنین موضوعی بسیار خطرناک است که به این دلیل اصرار بورزند. مجلس نباید خود را در بن‌بست افکار عمومی قرار دهد». جعفرزاده ادامه داد: «با شخصی صحبت می‌کردم؛ او نیز می‌گفت الان نمی‌توانیم بعداز این همه کش‌وقوس بر سر این پرونده اعتبارنامه او را تأیید کنیم؛ با این حال معتقدم نمایندگان اگر متوجه یا توجیه شده‌اند بهتر است بر این اساس تصمیم بگیرند». این نماینده سابق درباره پیش‌بینی پایان ماجرای اعتبارنامه در پایان تأکید کرد: «درباره محتویات، اطلاعاتی بیش از آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، ندارم؛ اما بهتر است اگر سندی وجود دارد به قوه قضائیه ارسال شود و روال بررسی در کمیسیون تحقیق نیز به نظرم نمی‌تواند مناسب باشد».
از طرف دیگر همه مردم حوزه انتخابیه با نمایندگی تاجگردون موافق نیستند، عده زیادی از تاجگردون ناراضی هستند. عموم گلایه‌ها و نارضایتی مردم، نه به خاطر ایرادات و تخلفاتی است که احمد توکلی به دادستان تهران ارسال کرده، بلکه به دلیل ایجاد فشار در شهرستان و استان و دخالت در امور شهرستان است و البته همچنان‌که در نامه توکلی اشاره کوتاهی شده، مردم از تبعیض‌ها و رانت در پیمانکاری‌ها و… ناراضی هستند. با این حال، گچساران یکی از ثروتمندترین شهرهای کشور به لحاظ ذخایر و منابعش است، نه فقط به خاطر منابع نفتی و گازی. گچسارانی که زمانی به‌خاطر منابع نفت و گاز مورد بمباران قرار می‌گرفت، چرا در دوره‌های بعد از جنگ، باید تبعیض میان منابع وجود داشته باشد و کسی اعتراض نکند، شهرهای مرکزی و پایتخت، از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیشرفت کنند و شهرهای فقیر و محروم و در حاشیه، در عین ثروتمندبودن و غنی‌بودن، از اعتبارات سهم کمی داشته باشند؟ الان که پروژه‌های زیرساختی استان جان گرفته‌اند، به دلیل نداشتن نماینده، یکباره با نبود اعتبارات مواجه شوند و به مدت چهار سال خبری از پیشرفت زیرساخت‌های شهرستان نباشد؟
رأی‌دادن در انتخابات حق مردم است و در قانون اساسی و در نظام جمهوری اسلامی مهم شمرده شده و ارتباط تنگاتنگی با مردم‌سالاری و دموکراسی دارد. با وجود بررسی‌هایی که شورای نگهبان در زمان ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات انجام می‌دهد، «اعتمادداشتن» به شورای نگهبان و ارکان نظارتی جمهوری اسلامی یک «حق عمومی» است، بر چه اساسی مردم باید به رأی و نظر شورای نگهبان اعتماد کنند و به فردی رأی دهند و پس از آن این «انتخاب مردم» در مجلس شورای اسلامی مخدوش شود؟ در بین اعتراضات نمایندگان و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، حقوق مردم حوزه انتخابیه چه می‌شود؟ آیا نقص در قانون اساسی بوده و تناقضاتی وجود دارد؟ پس حق مردم چه می‌شود؟ بنابراین به نظر می‌آید در بعد اجتماعی تبعیض میان شهرهای مختلف، تبعیض میان پایتخت و شهرهای حاشیه‌‌ای و محروم وجود دارد و در بعد حقوقی نیز تناقض و ابهام میان حق مردم برای رأی‌دادن، بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات و بررسی اعتبارنامه توسط نمایندگان وجود دارد.
*سیده زهرا حسینی فر_شرق
به کانال اول فارس در واتساپ بپیوندید
ناشناس
تاریخ : ۲۴ - خرداد - ۱۳۹۹
آزمون مهمی شده برا این مجلس انقلابی.باید بندازنش بیرون