برمدار قانون

قاچاق مهمترین بخش از اقتصاد پنهان کشور است که البته درآمدهای سرشاری را نصیب گروههای خاص می کند. دررونداقتصادپاک نیز بسیاری کارآفرینان وتولید کنندگان که با هدف ارزآوری پابه میدان عمل گذاشته اند از همه درمانده تراندچراکه قوانین کهنه وقدمی والبته خسته ،دست وپای آنان را بسته وحالا برخی مسوولان درسطوح ملی واستانی خواستار تسهیل درروند قانون وبخشنامه هایی هستند که مانع رشد تولید ودرآمدهای ناشی از آن شده اند.

از کشوربه سایر نقاط جهان واز سایر نقاط جهان به کشور انواع مختلف کالا قاچاق می شود. طبق آماربیشترین چیزی که از کشور خارج می شود سوخت است وبیشتری چیزی که وارد کشور می شود پوشاک است.

هم سوخت وهم پوشاک قاچاق سود قابل ملاحظه ای درغیبت پرداخت مالیات عاید افراد خاص می کنند.اگر درست وحسابی به اطراف خودمان نگاه کنیم وگذری برزندگی برخی متمولین کشور داشته باشیم به این باور می رسیم که هیچ پیشه ای به اندازه قاچاق نمی تواند انسان را متمول کند واین درآمد بعضی انسانها از کجا آمده است.

با یک محاسبه سر انگشتی هم می توان به این باور رسید که فاصله طبقاتی در جامعه از کجا وچگونه ایجاد شده است. مجلس قانونی را برای مبارزه جدی با قاچاق تدوین کرده وبرای رفع ایرادات تخصصی به قوه قضاییه فرستاده است وبرابر آنچه یکی از نمایندگان فارس گفته این موضوع درآینده نزدیک به مجلس باز خواهد گشت تا تصویب نهایی شود.

هر چند این موضوع در سد تعارفات گیر کرده وامیدی به اجرای آن پس از تصویب نهایی نیست اما باید بصورت پیوسته امید خودرا زنده نگهداریم تا شاید روزی برسد که اقتصاد ما از این منجلاب خود ساخته خارج شود.

 چراکه خروج از این منجلاب نیازمند یک انقلاب فرهنگی است.  ارز، اسلحه ، مشروبات الکلی ، انسان ، موادمخدر، گندم، اشیای قیمتی ،برخی پرندگان ، قطعات خودرو ، لوازم خانگی ، لوازم آرایشی ، دارو،سیگار ، گوشی تلفن همراه،چای و… بسیاری کالاهای دیگر درحال قاچاق هستند. گاهی براین باوریم که چرا راه های اصلی صادرات و واردات بسته است وبرخی به دنبال راههای فرعی هستند. اصولا چرا راههای اصلی را بسته اند ودنبال قانون برای باز شدن مسیر راست اقتصاد می گردیم.

فصل اول قانون مبارزه با قاچاق کالا وارزمصوب سال ۱۳۹۲ را که مطالعه می کنید مشول بر ۷۷ ماده است درواقع همه چیز درآن دیده شده است غیر از عزم براجرا ، وقتی بیشتر دقت می کنیم به برنامه مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا وارز در سال ۱۳۹۸ می رسیم.

راهبردها ، برنامه های کلان و اهداف بعلاوه اعلام نام دستگاه مجری از نیروهای مسلح گرفته تا وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی ،قوه قضاییه ، وزارت بهداشت ودرمان، گمرک ، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، سازمان میراث فرهنگی ، وزارت صمت، وزارت راه وشهرسازی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، پلیس ، وزارت نفت ، وزارت نیرو، مرکز تجارت الکترونیک، بانک مرکزی ، موسسه استانداردوسایرین به خط شده اند تا نظم دهنده روند موجود دریک اقتصاد سالم باشند. باید دید مشکل درکجای کار است که روند سامان نمی گیرد.

انگار منافذ بسیاری باز است تا رخنه از طریق واردات بدون انضباط انجام شود وتولید کننده داخلی لنگ دستیابی به نقدینگی ریالی وارزی باشد. ما وقتی درمورد واردات قانونی سخن می گوییم منظورمان آندسته از کالا وخدمات است که برای تکمیل حلقه توزیع و متعادل نگهداشت قیمت ها انجام شود.

واردات افسار گسیخته مد نظر هیچ کس نیست چراکه نه قمیت ها را تعادل می بخشد ودرتوزیع کارساز است. با این روال انتخاب شده برای کشومان ، واردات بدون کیفیت واستاندارد باعث افت کیفیت ها وافزایش هزینه مصرف کنندگان خواهد شد. اجناسی که شاید یکبار مصرف هم نیستند.

مع الوصف باید فکری اساسی به حال اقتصاد کرد. اقتصادی که فقط نفت خام عرضه می کند وبرای کسب درآمدهای مشخص وقانونی خود هزار جورمشکل بزرگ وکوچک درقالب رفتارهای سیاسی وتحرمی دارد. فروش نفتی که گاهی کسب درآمدهای ارزی اش عملیاتی وگاهی گزارشی است. نفتی که گاها از دوران پس از برجام بصورت ارزگزارشی مبادله شده ودرازای آن کالا دریافت شده است.

دولت ها دراین گیروداد سیاست زدگی واحضار های پی درپی قضایی وگرفتاری های اختلاس باید رویکردی علم محور داشته باشند واز وجود پژوهشگران واساتید دانشگاهی بدون نگاههای سیاسی وحزبی استفاده کنند تا امور برمدار مطلوب قرار بگیرد. ما امیدواریم امور برمدار قانون ومطلوب قرار بگیرد ونتایج موثر آن نصیب ملت شود.