آب های زیرزمینی، دارایی های مشترک افراد و نسل فعلی و نسلهای آینده است و از منابعی است که استفاده از آن اگرچه برای فرد، مجانی است ولی برای جامعه پرهزینه است. متاسفانه مشکلات قیمت گذاری آب و روش های مربوط به آن، و نیز احیا، بهره برداری و مدیریت منابع طبیعی مشترک توسط بخش خصوصی و عمومی، توسط وزارتخانه های مسئول پیگیری نشده است. این موضوع در جاهای دیگر دنیا حل شده است و با روش هایی همچون وضع حقوق مالکیت خصوصی بر روی آب و اختصاص حقابه بخوبی مدیریت می شود. آب و برخی از کالاهای طبیعی یا زیست محیطی، کالای عمومی و کالای خصوصی نیستند که ارزش و قیمت آنها در بازار تعیین شود. متاسفانه تصور می شود که این کالاها مجانی هستند و در مصرف آنها افراط می شود. مصرف این کالاها چون هزینه ای در بر ندارد، مشمول سواری مجانی (Free Riding) می شود.
روشن است که منابع طبیعی تحت تاثیر دو موضوع سیاست ها و تکنولوژی قرار می گیرند. متاسفانه طبق برنامه های اقتصادی جهاد کشاورزی، پروژه ها و فعالیت های عملی مناسب و چشمگیری مشاهده نمی شود. سیاست‌های حوزه کشاورزی مانند یارانه تخصیصی به نهاده‌های کشاورزی، پایین بودن قیمت انرژی، خرید تضمینی و سایر حمایتها، بیش از آنکه منجر به استفاده از تکنولوژیهای بهتر شود، منجر به افزایش برداشت منابع آب شده است.
شاید دلیل عدم پذیرش پیشنهاد بنده توسط وزیر محترم حمایت از قشر آسیب پذیر باشد. اگر چنین باشد دلیل قانع کننده ای نیست، چراکه همه کشاورزان لزوما نیازمند حمایت نیستند و اگر هم چنین باشد جهاد کشاورزی باید تاکنون ساز و کاری جهت شناسایی کشاورزان نیازمند طراحی کرده باشد. از طرفی باید گفت همانگونه که اکثر مطالعات در این زمینه نشان داده اند، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به شکل‌های بسیار موثرتری، مانند پرداخت یارانه مستقیم دنبال شود.
بنابر این، بی برنامگی یعنی یک سال، عرضه یک محصول زیادتر از تقاضا و سال دیگر عرضه کمتر از تقاضا، نتیجه ای جز کاهش عایدی و افزایش زیان کشاورزان را در پی نداشته است. اگر درک درستی از قضایای تارعنکبوتی و قضایای پذیرفته شده در اقتصاد کشاورزی وجود داشت و اگر برنامه و داده های شفافی از جامعه کشاورزان در دسترس بود، نیازی به خرید تضمینی نبود، زیرا سطوح زیرکشت و بهره بردار مشخص و با پایش برنامه ها مجوزهای کشت اعطا می گردید
نظرات