مشروح یکصد و سی و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

تازه‌ترین لیست اخلالگران اقتصادی اعلام شد/ورود مدعی‌العموم به موضوع برنگشتن قیمت‌ها پس از کاهش نرخ ارز

ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه اسامی برخی اخلالگران اقتصادی را که در فاصله نشست قبلی تا امروز حکم آنها قطعی شده، اعلام کرد.

یکصد و سی و پنجمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه آغاز شد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در یکصد و سی و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه  گفت: در فاصله زمانی نشست قبلی تا امروز تعدادی از افراد به اتهامات مالی محاکمه و حکم آنها قطعی شده است که اسامی آنها را به این شرح اعلام می‌کنم: ۱. حمیدرضا جان‌قربان فرزند علمدار، پزشک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۲۰ سال حبس، ۱هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شده است. ۲. آزاده سجادیه (همسر حمیدرضا جان‌قربان) فرزند یحیی، پزشک به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. ۳. شاپور هیبتی فرزند حجت‌الله سردفتر دفترخانه شماره ۷۹ شیراز، به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به ۱۰ سال حبس و همچنین به جرم جعل سند رسمی به ۴ سال حبس محکوم شده است. ۴. امیر سجادیان فرزند عسگر به جرم جعل سند رسمی به ۳ سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به ۷ سال حبس محکوم شده است. ۵. محمدجواد خسروی فرزند اسدالله به جرم جعل سند رسمی ۳ سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ۷ سال حبس و رد مال به مبلغ ۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال. ۶. محمدکاظم احمدزاده فرزند محمدجعفر به جرم جعل سند به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ۷ سال حبس ۷. هیبت‌الله علوی‌خواه فرزند لطف‌الله به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس ۸. بهرام رضایی لشتکی فرزند علی به جرم جعل سند رسمی ۳ سال حبس، ۹. محمد حسین نجم‌زاده فرزند ذوالفقار کارمند بانک شهر شیراز به جرم خیانت در امانت به ۲ سال و ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس و به جرم جعل و استفاده از سند مجعول به ۴ سال حبس.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: از نفر سوم تا نفر قبل مربوط به شیراز بودند و ادامه داد: ۱۰. احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخلال از طریق گرانفروشی عمده به ۱۲ سال حبس و ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال جزای نقدی و دو سال محرومیت از دریافت ارز دولتی و کارت بازرگانی محکوم شده است. ۱۱. مهران طیاری فرزند اسماعیل به جرم قاچاق سوخت به ۴ سال حبس، ۸۰ میلیون جزای نقدی و به جرم جعل سند به ۴ سال حبس محکوم شده است. ۱۲. ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسلام به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است. ۱۳. عبدالستار ملاپور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۴. بنیامین گلشن‌زاده فرزند محمد به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۵. عبدالرزاق فرقانی فرزند حسین به جرم قاچاق سوخت دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۶. سهیل آذرپور فرزند علی به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۷. عبدالکریم عبدلی‌پور فرزند منصور به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی و علاوه بر این ضبط لنجی که سوخت را با آن حمل می‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به احکام چند محکوم در استان کهکیلویه و بویر احمد اشاره کرد: ۱۸. اردلان زینل‌زاده فرزند نجف شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال انفصال محکوم شده است که به دلیل همکاری‌هایی که داشته از ۵ سال حبس ۴ سال آن تعلیق و از ۷۴ ضربه شلاق نیز ۵۰ ضربه تعلیق شده است. ۱۹. میثم نارکی معاون شهردار به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۴ سال از ۵ سال تعلیق شده است. ۲۰. علیرضا پناه‌پور فرزند غلامحسین معاون شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۴ سال از ۵ سال حبس و از ۷۴ ضربه شلاق، ۵۰ ضربه تعلیق شده است. ۲۱. نعمت‌الله متولی امامزاده فرزند نورمحمد کارمند شهرداری به جرم تصرف غیرمجاز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. ۲۲. جعفر گوهرکانی فرزند علی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری در کهکیلویه و بویراحمد که به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به صورت مکرر به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. ۲۳. حمزه سیسختی نژادیان فرزند حسینقلی رئیس امور اراضی استان کهکیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. ۲۴. الیاس تاج‌الدینی فرزند محمد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی در ادامه گفت: تعدادی از دلالان خرد و کف خیابانی بنا به نظر بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذیربط جزو کسانی هستند که در نوسانات ارز و تلاطم در بازار اثر داشته و مطابق دستور قاضی توسط نیروی انتظامی جمع‌آوری شده‌اند که تعداد ۱۵ نفر از آن‌ها محکوم شده‌اند که اسامی آن‌ها اعلام می‌شود. این افراد به ۶ ماه حبس و هرکدام به تناسب درآمدی که از این ناحیه داشتند و به تحصیل مال نامشروع پرداخته‌اند آن اموال از آن‌ها گرفته شده است. ۱. سعید جبارپور فرزند علی ۲. مسعود جاویدان فرزند قنبر ۳. مصطفی سوری فرزند رضا ۴. حسن فراهانی فرزند علی‌اکبر ۵. مجید شهرابی فرزند غلامرضا ۶. رضا بازآزرده فرزند نقره علی ۷. اصغر احمدی فرزند مصطفی ۸. علی بازآزرده فرزند ایرج ۹. مجتبی سیستانی قهجاورستانی فرزند هوشنگ ۱۰. الیاس بازآزرده فرزند ایرج ۱۱. محسن غلامی فرزند عباس ۱۲. حمزه بازآزرده فرزند ایرج ۱۳. حسن خاتونی فرزند صادق ۱۴. علی اکبر عباسی نیکچه فرزند علی ۱۵. میلاد الدورمی فرزند داوود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از اعلام اسامی محکومان مالی اخیر به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از تناقض‌های بازار کنونی این است که در ایام افزایش قیمت دلار اجناس هم به صورت لحظه‌ای بالا می‌رفت، اما اکنون که قیمت دلار کاهش یافته است خبری از کاهش قیمت اجناس نیست آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است یا نه، بیان کرد: بله حقیقتا کسانی هستند که از این موضوع علیه مردم سوءِاستفاده می‌کنند و به بهانه گران شدن دلار قیمت کالا‌ها را افزایش داده اند و برخی هم کم فروشی داشته‌اند؛ اما اکنون با اینکه کاهش قیمت دلار را شاهد بوده‌ایم، باز هم کم فروشی و گرانفروشی می‌کنند؛ لذا حتما با این‌ها برخورد خواهد شد. البته می‌دانید که برخورد با گرانفروشی مربوط به سازمان تعزیرات است که زیر نظر دولت است؛ اما با توجه به شرایط فعلی جامعه و فشاری که دشمن وارد کرده است و مشکلات معیشتی که برای مردم وجود دارد، مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
وی به اقدامات انجام شده در این راستا اشاره کرد و اظهار داشت: درقدم اول دادستانی کل برای دادستان‌های مراکز استان‌ها و برخی شهر‌های بزرگ بخشنامه کرده که در این موضوع با تعزیرات همکاری داشته باشند و مثلا اگر می‌خواستند وارد منزل یا انباری شوند به آن‌ها اجازه قضایی داده شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اقدام دیگری که صورت گرفته است این است که دادستان‌های مراکز استان‌ها از دستگاه‌های مرتبط با موضوع مثل اصناف و تعزیرات و مدیران کل دستگاه‌هایی مثل جهاد کشاورزی یا وزارت صمت دعوت کرده‌اند و در جلسات از آن‌ها خواستار اقداماتی شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: لذا امیدوار هستیم که نیاز به دستگیری و بازداشت نباشد؛ اما اگر پس از این هشدار‌ها افراد بخواهند به اقداماتشان ادامه بدهند، قوه قضاییه وارد خواهد شد و با کمک تعزیرات با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های حقوق‌های نجومی و اینکه چه تعداد دستگیر و چه میزان پول به بیت‌المال بازگشته است، بیان کرد: این موضوع را قبلا هم توضیح داده‌ام که افراد مرتبط با این پرونده چند دسته هستند. دسته اول کسانی بودند که طبق ضوابط موجود مثل قانون تجارت اجازه داشتند حقوق و پاداش‌های زیادی بگیرند. این‌ها مجرم شناخته نشدند؛ اما به آن‌ها گفته شد که باید پول‌ها را بازگردانید. دراین خصوص دیوان محاسبات اعلام کرد که حدود ۲۳ میلیارد تومان برگشت داده شده است.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

آخرین اخبار