با حضور و نظارت مستقیم نمایندگان دادستانی مرکز استان فارس، ساخت و ساز های غیر مجاز شامل دیوار کشی و احداث ساختمان در ۳۰۰ قطعه از باغ شهرهای شمال غرب شیراز تخریب شد.
به گزارش اول فارس ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اعلام این خبر گفت: این عملیات در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و از جمله موضوعات پیگیری شده در معاونت صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان فارس است.
سید مصطفی بحرینی با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری و تغییر کاربری های غیر مجاز گفت: این عملیات مساحتی به میزان ۶۵ هکتار از اراضی مناطق آب پرده و کودیان را شامل می شود و طی آن ۲۲۰ دیوار کشی غیر مجاز ، ۲۵ ساختمان و اتاقک،۲۰ مورد پی کنی ، ۳۵ مورد سایر تأسیسات و دپو مصالح ساختمانی را در بر می گیرد.
وی با تقدیر از همکاری کامل پلیس امنیت اقتصادی استان فارس، فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز، مدیریت جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی ، مدیریت راهداری استان و شهرستان شیراز بیان کرد: عملیات اجرا شده در این دو نطقه از شمال غرب شیراز زمینه پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال و همچنین جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد قضایی و مال باخته شدن افراد را فراهم کرد.
این مقام قضایی از اراده دستگاه قضایی در شناسائی ، تعقیب و برخورد قانونی و قاطع با زمین خواری ، تغییر کاربری های غیر مجاز ، تعرض به اراضی ملی، انفال و حریم و بستر رودخانه ها در شیراز و سراسر استان با اولویت عوامل اصلی و مسببین خبر داد و خاطر نشان کرد: در این فرایند تنها اجرای دقیق قانون مد نظر مقامات قضایی قرار دارد.
دادستان مرکز استان فارس خاطر نشان کرد: در راستای تأکیدات مستمر رئیس کل دادگستری استان فارس در جلسات شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و حفظ حقوق بیت المال همه مسئولان باید درچارچوب اختیارات قانونی خود اقدامات پیشگیرانه را دستور کار خود قرار دهند و پیش از وقوع هر گونه اقدام غیر قانونی زمین خواران راه را بر سودجویان ببندند.
اول فارس شوید" width="500" height="59" />
ناشناس
تاریخ : ۱۸ - آذر - ۱۴۰۲
طبق صریح آیه قرآن کریم الناس مسلطون علی اموالهم وازآنجا که عمده املاک کشاورزی بخاطر تقسیمات ارث و میراث به قطعات کوچک که قابلیت کشاورزی راندارد واین گونه تخریبات وجلوگیری مالکین نسبت به بهره‌برداری ازاملاک واموال موجبات ضرروزیان به صاحبانش می‌باشد حرمت شرعی داشته وموجب ضمان تخریب کننده وآمربه تخریب است.قانون بایددرجهت رفاه ونفع مردم باشد و الا بایدولازم است اصلاح شود.