پیرو انتشار فایل صوتی طبقه بندی شده وزیر خارجه در شبکههای رسانهای معاند خارج از کشور، دادسرای عمومی و انقلاب تهران از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد.
این اطلاعیه میافزاید اتهام اصلی مطرح در این پرونده، انتشار و قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده کشور در اختیار افراد فاقد صلاحیت میباشد که حسب مورد طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، مباشران و معاونان این اعمال تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند و برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
بنابر این اطلاعیه، جهت شناسایی عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن و نیز تعیین سطح طبقه بندی اطلاعات افشا شده، ضمن استعلام از دستگاههای مسئول، دستورات لازم به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، صادرشده است.
نظرات