تلاش دوباره برای تغییر کاربری باغ رزی شیراز بدون توجه به رای مخالفت کمیسیون ماده ۵
«باغ رزی» به وسعت ۲/۵ هکتارواقع در کوچه کدیور شیراز یکی از آخرین پهنههای سبز وسیع در محدوده شهری است که از خرد و تفکیک شدن مصون مانده و امکان احیای آن وجود دارد.
خبرگزاری فارس : روند نگران کننده تغییر کاربری باغات شیراز چه باغات حوزه استحفاظی قصردشت و چه باغات طرح تفصیلی ادامه دارد و هر روز با اخبار تأسف برانگیزی در این خصوص روبرو می شویم. قانونگذار با در حریم شناختن باغات طرح ویژه قصردشت قوانین سختگیرانه و توانمندی برای حفاظت از این پهنه های سبز ایجاد نموده است؛ اما باغات پراکنده واقع در محدوده قانونی شهر تحت عنوان «پهنه باغ و فضای سبز» تعریف شده و از حمایت های قانونی به مراتب کمتری برخوردارند.این موضوع سبب شده خطر تغییر کاربری همانند سایه این گروه باغی را تعقیب کند.
در تازه ترین مورد قطعه باغ وقفی تحت پلاک ثبتی ۶۱ با کد نوسازی ۱۶۹۴۱۸۱واقع در خیابان میرزای شیرازی، کوچه کدیور به مساحت ۲/۴ هکتار که با نام «باغ رزی» شناخته می شود و پیش از این در سال ۱۴۰۲ دو بار در دستورکار کمیسیون ماده پنج قرار گرفته و با تغییر کاربری آن مخالفت شده بود، بار دیگر بر مبنای توافق نامه سابق با شهرداری به کمیسیون ماده پنج ارجاع شده است.
مالکیت باغ مذکور در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه قرار دارد که با دریافت حق پذیره به فرد دیگری واگذار شده و در حال حاضر عرصه متعلق به اوقاف و اعیان دارای مالکیت خصوصی است و تغییر کاربری اعیان ملک از باغ به مسکونی با موافقت و همراهی اوقاف از سوی مستأجر این ملک پیگیری می شود.
وسعت ۲ و نیم هکتاری این باغ و موقعیت جغرافیایی آن در یکی از گرانقیمت ترین محلات شیراز و هم مرز بودن با باغات گروه یک حوزه قصردشت، در صورت تغییر کاربری ارزش افزوده هنگفتی را نصیب مستأجر آن خواهد نمود و این موضوع سبب شده مالک و متولی هر دو بر تغییر کاربری اصرار داشته باشند و پس از دو سال از آخرین تصمیم کمیسیون ماده پنج و تغییر تیم مدیریتی استان بار دیگر پرونده آن روی میز این کمیسیون قرار گیرد.
این موضوع در حالی پیگیری می شود که «باغ رزی» یکی از آخرین پهنههای سبز وسیع در محدوده شهری است که از خرد و تفکیک شدن مصون مانده و امکان احیای آن وجود دارد.سالها بسترسازی برای تغییر کاربری طبق اسناد موجود از سال ۹۴ درختان این پهنه سبز وسیع که رو به کاهش نهاده و در روندی تدریجی از تراکم آنها کاسته شده است. موضوعی که سبب شد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز با تنظیم شکایتی نسبت به قطع بدون مجوز درختان در پلاک ثبتی ۶۱ اقامه دعوی نماید اما به دلیل فقدان ادله کافی مبنی بر قطع و خشکاندن عامدانه درختان، بی نتیجه باقی ماند و حتی اعتراض به حکم صادره نیز راه به جایی نبرد، ولی کچلی و کاهش تراکم درختان باغ کاملا محسوس بود و همه می دیدند که از یک باغ سرزنده و انبوه تعداد اندکی درخت باقی ماند. با فرسایش زمانی کم کم تراکم اندک و سبزی کم رنگ باغ در نقشه امری عادی شد و پس از یک دهه دستاویزی برای تلاش جهت تغییر کاربری این ملک شد.رایزنیهای فشرده برای رسیدن به تغییر کاربری
سال ۱۴۰۲ پرونده این ملک وقفی با نسبت ۳۵ به ۶۵ در دستور کار کمیسیون ماده پنج قرار گرفت، به این شکل که ۳۵ درصد ملک به ساختمان تغییر کاربری پیدا کند و ۶۵ درصد آن را مالک ملزم به درختکاری شود و بابت همین ۳۵ درصد هم مبلغ قابل توجهی بپردازد، اما محمدهادی ایمانیه، استاندار وقت فارس موافقت با این شرط که ۸۰ درصد کاربری باغی حفظ شده و در اختیار شهرداری قرار گیرد، با تغییر کاربری بیست درصد باغ موافقت کرد. این پیشنهاد از سوی متقاضی پذیرفته نشد و پس از آن درخواست تغییر کاربری پلاک مذکور از دستورکار خارج شد.
یافته ها نشان می دهد با رایزنی های فشرده پیش از سومین بار مطرح شدن در کمیسیون ماده پنج، شرایط به شکلی مدیریت و برنامه ریزی شده که موافقت با تغییر کاربری همه یا بخش عظیمی از وسعت ۲/۵ هکتاری باغ تقریبا قطعی خواهد بود.
حسینعلی امیری، استاندار فارس که یکسال پیش، ۲۲ آذر ۴۰۳، در نشست با مدیران رسانه استان، در واکنش به اعتراض خبرگزاری فارس در خصوص تصمیمات کمیسیون ماده پنج از تغییر رویکرد در این کمیسیون خبر داد و گفت: «راجع به کمیسیون ماده پنج آثارش را میبینید و بیشتر توضیح ندهم بهتر است.» اکنون در آزمون مهمی برابر افکار عمومی در خصوص دفاع از حقوق شهر قرار دارد. خروجی کمیسیون ماده پنج در خصوص ۲/۵ هکتار زمین باغی در مجاورت باغات قصردشت تاثیر ماندگار بر سرنوشت شهر شیراز خواهد گذاشت.ابهام در ارسال مجدد به کمیسیون
گرچه قانون زمان مشخصی برای «دوباره مطرح شدن» یک پرونده در کمیسیون ماده پنج تعیین نکرده است. اما رأی کمیسیون قطعی محسوب میشود و تنها راه طرح مجدد تغییر ضوابط شهری یا طرحهای تفصیلی است و مالک میتواند با استناد به شرایط جدید، دوباره درخواست بدهد، در غیر این صورت، پرونده با همان شرایط قبلی قابل طرح مجدد نیست. قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهالازم به ذکر است؛ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام (تنقیحی مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورای عالی استان ها) قوانین سختگیرانه ای نسبت به تغییر کاربری اراضی باغی دارد. تبصره یک ماده ۱۰ این آیین نامه به صراحت اعلام می کند: شهرداری موظف است پس از شناسایی، باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه های مربوطه (G I S) مشخص و اعلام نماید. این باغ ها به هیچ وجه، حتی در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.چرا خبری از مخالفت دستگاههای مسئول نیست؟به گزارش فارس؛ یک تقاضای تغییر کاربری از نقطه آغاز تا قرار گرفتن بر میز کمیسیون ماده پنج فرآیند طولانی را طی می کند و قانون گذار در این مسیر توقفگاه های متعددی برای پایش و بررسی جامع تر قرار داده تا در صورت قرار نداشتن در مسیر صلاح عمومی از ادامه روند جلوگیری شود.
دستگاههای متعددی ازجمله شهرداری منطقه، معاونت شهرسازی شهرداری، شورای شهر، اداره کل راه و شهرسازی در این مسیر قرار دارند که هر کدام این امکان و مسئولیت را دارند که با موضوع تغییر کاربری مخالفت کنند، اما به نظر میرسد در اتفاقی تأسف بار همه این دستگاه ها با نادیده انگاشتن وظیفه قانونی خود در صیانت از فضای سبز و حفظ باغات، آن را به سرعت تا کمیسیون ماده پنج پیش برده اند.
شهرداری باعث نابودی پنجاه هکتار باغات گود گویم داره میشه با بستن جرائم چند ده میلیاردی مالکین در حال بی تفاوتی نسبت به باغات شدهاند باغهای که ثمره تلاش خود مردم هست حالا شهرداری در خواست هشتاد درصد ملک رو بعنوان عوارض در خواست کرده به اضافه کمیسیون ماده صد و جریمه ورود به شهر و درصورت عدم پرداخت تخریب که در مجموع مالک حاضر به نابودی باغ گردیده اند