به گزارش اول فارس ، طبق ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان و معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد کنند.
متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل ۳ برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل ۶ برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
طبق ماده یک این قانون، یکسال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع برای مدت بیش از ۲ سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن‌ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از ۲ سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
این اسناد در دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود و در رابطه با دستگاه‌های قضایی و اداری نیز فقط شخصی مالک، ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشو ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
لزوم ثبت پیش‌نویس قراردادها در سامانه ثبت الکترونیک
حسب ماده ۳ قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سندرسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.
چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب ریاست قوه قضاییه می‌رسد.
سردفتران اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در رابطه با اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آن‌ها اعم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن و پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج شود.منبع:ایسنا
نظرات