یکم؛ فیلترینگ فراگیر غیرقانونی است. اصل بر آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است. محدود‌کردن آزادی بیان و آزادی اطلاع‌رسانی فقط با قانون ممکن است. چنان‌که در اصل ۲۴ قانون اساسی که بیانگر اصل آزادی رسانه‌هاست، فقط موارد مندرج در قانون از اصل آزادی رسانه‌ها مستثنا شده‌اند. فیلترینگ که به‌منزله سانسور کلی است، مطلقا مستند به هیچ قانونی نیست. بدون قانون نمی‌توان ملت را از حق آزادی محروم کرد.
سوم؛ شبکه‌های اجتماعی، منطقه جنگی نیستند. مقایسه شبکه‌های اجتماعی با منطقه جنگی ناشی از نگاهی خشمگنانه به مردمان است که همه چیز را به‌مثابه جنگ و ستیز می‌بیند و با همین منطق با دیگران مواجه می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی که به‌صورت غیرقانونی فیلتر شده‌اند، مانند ایکس (توییتر)، واتس‌اپ، تلگرام، اینستاگرام و…، میلیون‌ها کاربر با صدها هویت شغلی و فکری، هزاران نوع مطلب می‌گذارند؛ کجا جنگ است که جنگاوران فرضی بخواهند واردش شوند؟ این محیط‌ها عرصه‌های متنوع گفت‌وگو هستند.
چهارم؛ همین مثلا مسئولانی که آقای نماینده چنین حق ناروایی برای آنها قائل شده است، کسانی هستند که اغلب آنها «مسئول» وضعیت کنونی کشورند. چه کسانی بوده‌اند که در طول سال‌ها، تورم را به این روز انداخته‌اند؟ چه کسانی نرخ بی‌کاری را تا این حد بالا برده و نرخ رشد را تا این اندازه کاهش داده‌اند؟ چه کسانی مسبب افزایش بی‌سابقه جرم در کشور هستند؟ چه کسانی در برابر قاچاق کالا به حد ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ناتوان هستند؟ چه شده است که میزان نارضایتی عمومی افزایش یافته است؟ کی، کجا و چگونه بوده که یکی از همین «مسئولان»، مسئولیت خود را قبول کرده و استعفا داده باشد یا لااقل از مردم عذر خواسته باشد؟ حالا میدان محیط شبکه‌های اجتماعی را با فیلترینگ از مردم خالی کنند تا همین مسئولانی که مسئولیت اعمال خود را نمی‌پذیرند، متکلم وحده شوند و در تک‌صدایی از خود تعریف و تمجید کنند؟
پنجم؛ صداوسیما سال‌هاست در انحصار مسئولان است. صدای دیگران و انتقادها جایی در صداوسیما ندارد. این رسانه عظیم و این سازمان پرخرج که مستمرا حوزه نفوذش کاهش می‌یابد، کم است برای مسئولان، انتظار دارید شبکه‌های اجتماعی هم در انحصار «مسئولان» درآید.
اگر توجیهات طبقه ممتاز مدیران که به آنها مسئولان هم گفته می‌شود، برای اقناع عمومی حرف مستدلی داشت، همین صداوسیما کفایت می‌کرد.
هفتم؛ حق آزادی بیان، حق آزادی رسانه و حق آزادی دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی ملت‌اند و دولت موظف به اجرای این حق است. ممانعت از دستیابی ملت به این حقوق اساسی، نقض قانون اساسی است. هرکس، خواه از افراد صاحب‌منصب یا مردم عادی، حق دارد از این حقوق برخوردار باشد. در دنیای امروز، شبکه‌های اجتماعی از مظاهر بارز حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات هستند و فیلترینگ ناقض این حقوق است. قائل‌شدن به اینکه مسئولان حق دارند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند و ملت فاقد این حق هستند، به این موارد نقض، تبعیض ناروا را هم می‌افزاید.
وقتی یک عمل غیرقانونی رخ می‌دهد، این قبیل توجیهات کار را خراب‌تر می‌کند. اگر به صراحت بگویند قائل به آزادی بیان ملت و حق دسترسی به اطلاعات نیستیم، بهتر و راحت‌تر است.
نظرات