از آغاز دهه ۵۰ بخش کشاورزی از اولین قربانیان افزایش ناگهانی بهای نفت بود؛ بخشی که ناگزیر به رقابت با واردکنندگانی شد که به یُمن دلارهای نفتی در چشم به‌هم‌زدنی، صفی از کشتی کالاهای اساسی را به سوی بنادر کشور راهی می‌کردند. اگرچه این بخش در سال‌های نخست بعد از انقلاب برای تشکیل ساختاری پویا […]
از آغاز دهه ۵۰ بخش کشاورزی از اولین قربانیان افزایش ناگهانی بهای نفت بود؛ بخشی که ناگزیر به رقابت با واردکنندگانی شد که به یُمن دلارهای نفتی در چشم به‌هم‌زدنی، صفی از کشتی کالاهای اساسی را به سوی بنادر کشور راهی می‌کردند. اگرچه این بخش در سال‌های نخست بعد از انقلاب برای تشکیل ساختاری پویا و تدوین نقشه راهی به سمت توسعه بهره‌وری پایدار تجارب و تهور کافی نداشت؛
از آغاز دهه ۵۰ بخش کشاورزی از اولین قربانیان افزایش ناگهانی بهای نفت بود؛ بخشی که ناگزیر به رقابت با واردکنندگانی شد که به یُمن دلارهای نفتی در چشم به‌هم‌زدنی، صفی از کشتی کالاهای اساسی را به سوی بنادر کشور راهی می‌کردند. اگرچه این بخش در سال‌های نخست بعد از انقلاب برای تشکیل ساختاری پویا و تدوین نقشه راهی به سمت توسعه بهره‌وری پایدار تجارب و تهور کافی نداشت؛ اما زنجیره واردکنندگان نیز هنوز انسجام کافی برای مناسبات رانتی نداشتند. دیری نگذشت که قافله واردکنندگانی که اشک تمساح برای مصرف‌کنندگان می‌ریختند، از چرخ‌های کُند تولید پیشی گرفت؛ از‌این‌رو از دهه ۶۰ به‌تدریج شاهد گلایه‌های مکرر تریبون‌های بخش کشاورزی از ناهماهنگی بخش بازرگانی و واردات انبوه و تولیدستیز بودیم.
این ناهماهنگی در دولت‌های نهم و دهم و هم‌زمان با افزایش درآمد نفت با مصادیقی از قبیل واردات چند‌برابری شکر در سال‌های ۸۵ و ۸۶ و ورشکسته‌شدن کشت و صنعت‌های قند و شکر و… به اوج رسید.
سرانجام برای کاستن از این ناهماهنگی قانون تمرکز (انتزاع) مربوط به بخش کشاورزی با هدف یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری زنجیره غذا و محصولات کشاورزی در بهمن ۱۳۹۱ به تصویب رسید. به موجب آن همه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و همچنین محصولات دامی و صنایع تبدیلی بلافصل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
در شرایطی که متولی منابع و تولید بهینه کشاورزی کشور تنها به هماهنگی با وزارت بازرگانی برای تعیین مقادیر و زمان مناسب واردات و آن‌هم با هدف صیانت از ظرفیت‌های تولیدی نیازمند بود، با عنایت به مفاد قانون انتزاع با انبوه وظایفی در تناقض با وظایف حاکمیتی خود در ساختار بی‌رمق تولید روبه‌رو شد؛ ساختاری که تا آن زمان جز در امر واردات کود و سم زمینه بروز آلودگی نداشت؛ اما در غرقاب شبکه قدرتمند و ناپیدای واردکنندگان فرو رفت.
در چند سال اخیر مشاهده کرده‌ایم که متولیان کشاورزی، در مقاطع کمبود کالاهای اساسی با دستپاچگی از گشایش واردات و تأمین و توزیع در بازار مصرف خبر می‌دهند؛ متولیانی که تا دیروز در دغدغه‌های‌شان برای تولید، منتقد سیاست‌های واردات بودند، مدت‌هاست که حتی مجال وعده‌های بی‌پشتوانه سنتی خود از قبیل کاشت ۲۵۰ میلیون نهال و… در سال را از دست داده و در بن‌بست شرکت بازرگانی دولتی خود در پاسخ‌گویی به آلودگی‌های واردات نهاده‌های دامی، سازمان تعاونی روستایی و به‌تازگی چای دبش سرگرم هستند.
بدون‌تردید با وجود کمیسیون ضعیف کشاورزی مجلس و وزرای جهاد کشاورزی چند سال اخیر که در معرض توفان‌های بازار مصرف دم به دم تغییر یافته‌اند، باز هم باید در انتظار چای دبش‌های دیگری باشیم که بخارات آن از کومه‌های روغن، شکر، برنج و گندم و… برخیزد؛ بخاراتی که بیش از هر چیز از انجمادی یخ‌زده در عرصه صیانت از منابع و افزایش بهره‌وری در عرصه تولید حکایت می‌کند.
گرفتارشدن متولیان کشاورزی در چنبره پیچیده بازار و به محاق رفتن بیشتر حفاظت از منابع و برنامه‌های تولیدی موجب شده است که آرزو کنیم از طلاگشتن پشیمان و به همان مصاحبه‌ها و چشم‌اندازهای تخیلی از قبیل در اختیار قرار‌گرفتن بازار کشاورزی غرب آسیا و روش‌های بدیع مانند کشاورزی قراردادی و… دلخوش بوده و مرحمتی که مس گردانید. منبع:شرق
نظرات