ثبت ادعاهای ملکی در سامانه ماده ۱۰ الزامی شد ؛حتی برای املاک فاقد سند

به گزارش اول فارس ، اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فرایند رسیدگی به ادعاهای مردمی درباره مالکیت و اختلافات ملکی وارد مرحله‌ای تازه شده است. این قانون با هدف سامان‌دهی وضعیت املاک فاقد سند رسمی و کاهش دعاوی حقوقی، دولت را موظف کرده سامانه‌ای برای ثبت ادعاهای مردمی ایجاد کند تا مسیر بررسی و تعیین تکلیف املاک شفاف‌تر از گذشته شود.

به‌گفته حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بزرگ‌ترین اصلاح قانونی این حوزه در دهه اخیر به شمار می‌رود و در چارچوب مدیریت نوین، نقش محوری ایفا می‌کند. همچنین «سامانه ماده ۱۰» به‌عنوان نقطه کلیدی اجرای این قانون ایجاد شده و اهداف آن شامل پیشگیری از جعل و معاملات معارض، کاهش اختلافات قضایی، ارتقای شفافیت در مالکیت و معاملات، و اتصال زنجیره مبادلات ملکی به نظام ثبتی است. به گفته بابایی، این برنامه‌ها ستون فقرات تحول در حوزه املاک کشور محسوب می‌شوند.

در همین چارچوب، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جزئیات مهمی از نحوه کار این سامانه و مهلت‌های قانونی آن را تشریح کرده است.

قویدل با اشاره به آغاز فعالیت «سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اعلام کرد: تمام افرادی که نسبت به ملکی در کشور ادعایی دارند، صرف‌نظر از اینکه ملک دارای سند رسمی باشد یا خیر، باید ظرف دو سال ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند. وی تأکید کرد که پس از پایان این مهلت، هیچ ادعای جدیدی در حوزه املاک پذیرفته نخواهد شد.