قراردادهایی متفاوت، برای افرادی که در یک شرایط یکسان در یک محیط کار، فعال هستند، اما حقوقهای متفاوت دریافت میکنند که امیدی به رسمی شدن و یا تعیین تکلیف خود به جهت امنیت شغلی، ندارند.اما در روزهای اخیر در مجلس یازدهم، طرحی بنام ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام وصول شد. طرحی که خیلیها امید دارند در صورت تصویب، تکلیفشان مشخص شود.
جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
امروز یکی از مطالبات کارکنان دولت فعال در دستگاههای اجرایی رفع تبعیض در نوع قراردادها و پرداخت حقوقها است. پیشنهاد این طرح جهت رفع تبعیض و بیعدالتی در جذب نیرو در دستگاههای اجرایی توسط نائب رئیس کمیسیون اجتماعی (نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی) ارائه شد. آقای عباس گودرزی درباره جزئیات این پیشنهاد میگوید: ما برای رفع این معایب در جهت برقراری یک نظام عادلانه در حوزه استخدام و پرداخت حقوق، جلوگیری از آسیبهای ناشی از تنوع قراردادها و تامین امنیت شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی طرحی را در قالب یک فوریتی آماده کردیم که در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیدو اعلام وصول شد.
گودرزی با بیان اینکه تعیین سازوکاری برای اصلاح قرارداد نیروهای کارموقت در این طرح گنجانده شده معتقد است اگر قرار باشد فردی به صورت موقت به فعالیت بپردازد در یک قرارداد سه ماهه حداکثر با سه بار تمدید میتواند خدمت خود را به دستگاه مربوطه ارائه بدهد. همچنین تمامی حقوق ان مانند حق بیمه و نحوه دستمزد لحاظ شود.
طرح استخدام کارکنان دولت راهی برای مسدود شدن استخدام غیرقانونی
در صورت تصویب این طرح، باب استخدامهای غیرقانونی بسته میشود و افراد نمیتوانند به بهانه شرکتی از طریق رابطه وارد دستگاههای اجرایی شوند و افراد شایستهای که رابطه ندارند از فرصتهای شغلی محروم شوند، چرا که جذب نیروها تنها با روش برگزاری آزمون انجام خواهد شدو از این طریق در بازه زمانی مشخص در قالب رسمی و پیمانی تبدیل وضعیت میشوند. از سوی دیگر افرادی نیز که به صورت شرکتی مشغول به خدمت هستند، اما کارهای دائمی برای دستگاه مربوطه انجام میدهند هم متناسب با همین طرح تبدیل وضعیت خواهند شد.
متن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که توسط نمایندگان مجلس تدوین و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس توسط نمایندگان تدوین و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد که متن آن به شرح زیر است:
از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش زیر انجام میپذیرد:
الف – استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.
ب – استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.
تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری میشوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیروهای موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب میشود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد میشود و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قراردادهای بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد میشود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم میشود.
تبصره ۳- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد میشود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و به افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور میباشند، به این ترتیب عمل کند:
۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شدهاند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آنها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آنها مورد تأیید دستگاه مربوطه میباشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهد شد.
۲- سایر نیروهای قراردادی در صورتی که قرارداد آنها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژهای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار میشود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده میشود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمونهای عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد میشود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آنها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.
تبصره ۵- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:
۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام میشود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.
۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحدهای استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی میشوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد میشود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر میگردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمیکند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قراردادهای موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداختهای مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال میباشد. قراردادهای موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.
۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیروهای پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.
تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قراردادهای موقت، قراردادهای حجمی و مانند آن توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداختها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. قراردادهای پیمانکاری مربوط به انجام طرحهای عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.
تبصره ۷: همه نیروهای شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت در کارهای دائمی هستند مشابه نیروهای قراردادی با آنها عمل میشود.
پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ میشود.
گفتنی است: محتوای این طرح در دوره دهم مجلس نیز در کمیسیون مشترک بررسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور نمایندگانی از کمیسیونهای مختلف، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاههای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مجدد در مجلس یازدهم اعلام وصول شد. امید است تا با گذر از پیچ وخمهای کمیسیونها وبررسی وچکش کاریها با تصویب این طرح امنیت شغلی افرادی که این سالها با الگو ومدلهای مختلف به کسب وکار مشغولند تامین شود.
عبدالواحدحق
تاریخ : ۳ - مهر - ۱۴۰۱
از دولت انقلابی میخواهم بی عدالتی در پرداخت حقوق یکسان شود نیروهای امنیت غذایی هستیم ما نیروهای جهادکشاورزی ۹سال است بلاتکلیف با کمترین حقوق بخدا شرمنده خانواده های خود هستیم ۹سال دارم کار می کنم هنوز صاحب یا ماشین نیستم مسکن ندارم اجاره نشینم از بلوچستان پیام میفرستم هرکسی پیام بنده را خواند به اشتراک بگذارید تا همه مسولان بداند چه دردی میکشیم
ناشناس
تاریخ : ۱۰ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
دروغگو هستند
ناشناس
تاریخ : ۷ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
بابا دروغه ….
کار مشخش
تاریخ : ۱۶ - فروردین - ۱۴۰۰
شیر مادرتون حلالتون به این میگن مجلس انقلابی
ناشناس
تاریخ : ۳ - اسفند - ۱۳۹۹
لطفاً زود تر تایید و ابلاغ کنید ممنون از مجلس انقلابی
ناشناس
تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۳۹۹
مجلس پاک شورای اسلامی کشور عزیزم همچون شمعی می باشد تا به همه ما مردم روشنایی بخشد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تمام وجودم از همه شماها تشکر می کنم به خاطر زحماتی که برای ما مردم می کشید گلهای بهاری
برای موفقیتتان تا ابد دعا می کنم ای بهترین وجودها در مجلس
ناشناس
تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۳۹۹
با سلام و احترام
اینجانب فقط می خواستم از نمایندگان محترم و دلسوز مجلس شورای اسلامی تشکر کنم به خاطر زحماتی که برای ما مردم می کشند.
برای یکایکتون دعای خیر و طلب نیکی می کنم و امیدوارم که خداوند حافظ و نگهدار همتون باشه.
موفق و موید باشید.
علی
تاریخ : ۱۲ - بهمن - ۱۳۹۹
با سلام خواهش میکنیم که این طرح رو پیگیری کنید که هرچه سریعتر تصویب بشه کارکنان قراردادی در وضعیت اسفباری زندگی میکنند.
باتشکر کارکنان قراردادی کار معین و مشاغل کارگری
مهدی
تاریخ : ۲۶ - مهر - ۱۳۹۹
سلام من نیروی شرکتی هستم که مرداد۹۸مشغول شدم و ازمون و مصاحبه دادم … شامل این قانون میشوم؟
حامد
تاریخ : ۲۶ - مهر - ۱۳۹۹
الان ۱۷ سال هست به صورت قراردادی طرح ،،در اداره راه وترابری مشغول خدمتم ولی متاسفانه بعد از ادغام شدن دو دوره از راه وترابری به شهرسازی والان به راهداری روز به روز وضعیت قراداد ما بدتر شده و هیچ کس پاسخگو نیست،،،،پس بزک نمیر بهار میاد خربزه وخیار میاد
علی
تاریخ : ۲۶ - مهر - ۱۳۹۹
چطور هیچ خبری از استخدام دهیاران نمیزنن و هیچ قانونی تصویب نمیکنند مگه دهیاران شهروند نیستند یا حق و حقوقی در این جامعه ندارند .یا زن وبچه اشون شکم ندارن که گرسنه بسوند