به گزارش اول فارس از شیراز ، رضا فلاح ، نائب رییس اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان مرودشت ، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهرستان مرودشت در یاداداشتی چنین نوشت:
آتش ناترازی‌ها حالا به قیمت گندم رسیده و کشاورزان را در چنگال بحران گرفتار کرده؛ انگار گندم، نماد امید و روزی، آنها را ناعادلانه به ورطه نابودی می‌برد. در حالی افزایش نرخ گندم ۲۰ درصد اعلام می‌شود که تورم افسارگسیخته، از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده و هزینه‌های زندگی، سر به فلک گذاشته‌اند!
مهرماه گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۰.۵۰۰ تومان با بیمه دولتی (۲۱.۳۰۰ بدون بیمه) تعیین شد. در حالیکه نماینده‌های کشاورزان، قیمت ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان را پیشنهاد کرده بودند و زورشان به دولت نرسید! آن زمان دلار ۵۰ هزار و سکه ۵۵ میلیون تومان بود؛ اعدادی که اینک تقریباً دو برابر شده‌اند. پذیرش رشد ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها طی ۶ ماه، به همان اندازه دشوار است که پذیرش افزایش کمتر از ۲۰ درصدی نرخ گندم در طول یک سال! ( حتی نرخ پایه ۱۷.۵۰۰ تومانی، پاییز ۱۴۰۲ تعیین شده بود! )
با فرض ثابت یا کاهشی بودن نرخ جهانی گندم، واردات آن نیز با توجه به حذف دلار نیمایی، با افزایش قیمتی شدیدی روبرو خواهد شد.
قیمت سموم و کودهای کشاورزی ۲ تا ۳ برابر (حتی نرخ کود اوره دولتی ) و هزینه‌های حمل و نقل و ادوات کشاورزی نیز با توجه به تورم، افزایش شدیدی داشته‌اند. آیا مسئولان صدای خرد شدن استخوان‌های کشاورزان زیر بار گرانی را نمی‌شنوند؟
چگونه با این ناترازی و بی‌عدالتی، می‌توان انتظار داشت کشاورزان و روستاییان (فعلاً نرخ بیشتری در ازدواج و فرزندآوری دارند که مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری است) امید به آینده داشته باشند؟
بجز جنگیدن با خشکسالی‌ها و هزینه‌های کمرشکن تولید؛ مسکن، طلا، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های زندگی در این مدت چه میزان افزایش داشته‌اند؟ پس چرا نرخ تضمینی گندم، کمترین رشد را تجربه می‌کند؟
اگر دولت می‌تواند این‌چنین نرخ‌ها را کنترل کند، چرا دلار ( که منبع درآمد خودش است) را طی یک و نیم سال (مهر ۱۴۰۲ تا امروز) ۱۵۰ درصد افزایش داده است؟ آیا دلیلش این نیست که دولت‌ها برای پوشاندن ناتوانی و عدم مدیریت خود (که سال‌هاست باعث کسری بودجه شده)، مرتباً و پنهانی بر طبل تورم می‌کوبند؟ آنها به‌جای کاهش هزینه‌های خود، بر افزایش درآمد از راه‌های مختلف (افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ انرژی و هرگونه خدمات دولتی، مالیات و غیره) اصرار دارند. اما وقتی نوبت به مردم می‌رسد، عواقب تورمی افزایش قیمت را بهانه‌ای برای سرکوب نرخ‌ها می‌کنند!
فقیرتر شدن قشر کشاورز و کارگر نتایج دیگری همچون کاهش تولید، افزایش بیکاری، ناامیدی و فساد، مهاجرت به شهرها و حاشیه‌نشینی می‌شود که مشکلات فراوان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
اگر دولتی‌ها به عادلانه بودن نرخ‌گذاری گندم معتقدند، باید صادرات گندم را آزاد بگذارند تا کشاورزان محصول خود را به هر طریقی که می‌خواهند بفروشند و در نظر بگیرند دو کشور همسایه، یعنی عراق و افغانستان، از بزرگ‌ترین واردکنندگان آرد جهان هستند.همچنین در فرآیند خرید گندم توسط اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و سازمان تعاونی روستای ایران نیز سال‌هاست عدم شفافیت در قراردادها و ایرادهای فراوانی دیگری وجود دارد و حقوق سهامداران اصلی شرکت‌های تعاونی روستایی یعنی کشاورزان رعایت نمی‌شود که خود نیازمند ورود جدی و بررسی توسط نهادهای ناظر است.
امید است متولیان صدای کشاورزان ضعیف باشند و پیش از آنکه دیر شود اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بویژه نماینده محترم شهرستان مرودشت مقابل این بی‌عدالتی بایستند و دفاعی تمام‌قد تا رسیدن به نتیجه انجام دهند تا بزودی نرخی عادلانه و متناسب با افزایش تورم یک و نیم سال گذشته، برای خرید گندم سال ۱۴۰۴ تعیین و حتما برای پرداخت به‌موقع پول محصول کشاورزان نیز از هم‌اکنون برنامه‌ریزی گردد.
ای زمین، تو شاهد رنج و غم‌های ما،
تلاش‌های بی‌پایان، پینه‌های بی‌شمار ما.
امید ما در زیر آفتاب سوخته گم شد،
ما را فراموش نکن، ای خالق خاک و باران.
