حق کمیسیون بنگاه های املاک در قانون جدید چگونه تعیین می شود؟

با مصوبه دولت در زمینه بسته سامان دهی بازار مسکن و اجاره بها، حق کمیسیون بنگاه های املاک چه تفاوتی می کند و چگونه تعیین می شود؟

به گزارش اول فارس ، چهارشنبه گذشته بود که بسته پیشنهادی سامان دهی بازار مسکن و اجاره بها به تصویب هیئت دولت رسید.حالا مدیر کل اقتصاد مسکن  وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی را درباره مهم ترین محور آن که تغییر در تعرفه مشاوران املاک است  ارائه کرده است. یکی از محورهای مهم این بسته، سامان دهی حق کمیسیون مشاوران املاک است. بر این اساس، نرخ کمیسیون بنگاه ها بر اساس نرخ معاملاتی و اجاری ملک در هر منطقه تعیین و این نرخ روی قراردادها چاپ خواهد شد. به این ترتیب پیش بینی می شود رقابت بنگاه های املاک برای بالا بردن هر چه بیشتر قیمت ها که موجب بالا رفتن تعرفه آن ها تا پیش از این می شد، کنترل شود. طبق گزارش ایرنا، دفاتر مشاوران املاک در سراسر کشور طبق قانون، باید از هر معامله تا ۲۵ صدم درصد کمیسیون دریافت کنند، با این حال در بسیاری از مواقع تا یک درصد از دو طرف معامله نیز دریافت شده و به دلیل خلأهای نظارتی جلوی این تخلف بزرگ گرفته نشده است. مشکل وقتی حادتر می شود که می بینیم با این فرمول مشاوران املاک از افزایش قیمت مسکن و اجاره منتفع می شوند. با این حال، طبق مصوبه جدید، این رویه بعد از حدود ۴۰ سال قرار است تغییر کند.

بر اساس مصوبه دولت، دستمزد مشاوران املاک بر اساس «قیمت منطقه ای ملک» که توسط سازمان امور مالیاتی محاسبه می شود، تعیین خواهد شد. این قیمت، معمولاً در رقم های بسیار پایین تر از قیمت های موجود در آگهی ها و فایل های بنگاه های املاک است. گفتنی است قیمت منطقه ای املاک هر سال توسط کمیسیونی با عنوان کمیسیون تقویم املاک، تعیین می شود. در تقویم املاک اجاری و معاملاتی، قیمت ها بر اساس ناحیه بندی هایی صورت می گیرد که در سازمان امور مالیاتی تعیین شده است. به عنوان مثال در تهران به تناظر مناطق ۲۲ گانه، قیمت های معاملاتی متفاوت خواهد بود و در عین حال ارزش معاملاتی و اجاره بهای خانه های یک منطقه با هم تفاوت نخواهد داشت. اصلانی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه در این خصوص توضیحات بیشتری می دهد و می افزاید: با این رویه و با افزایش یا کاهش قیمت ملک، حق کمیسیون مشاوران دچار نوسان نخواهد شد. یک عدد ثابت در یک بازه زمانی یک‌ساله مبنای معامله قرار می‌گیرد و از آن جایی که کمیسیونی متشکل از کلیه افراد صاحب‌نظر و مسئول در این حوزه (تصمیم گیر) است، قیمت‌ها متعادل و متناسب تعیین می‌شود.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این که تمامی تعرفه‌ها روی قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ خواهد شد، تاکید کرد: سامانه‌های کد رهگیری باید به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شود. در این صورت به محض مشخص کردن یک خانه در نقطه مدنظر توسط مشاور املاک، بر اساس نرخ‌های درج شده در سامانه، حق کمیسیون و تعرفه تعیین می‌شود و مردم نیز باید بر اساس مبلغ چاپ شده روی قراردادها، حق کمیسیون خود را پرداخت  کنند. حق کمیسیون نیز باید در دفتر مشاور املاک از طریق دستگاه‌های کارتخوانی که به سازمان امور مالیاتی متصل است، پرداخت شود. وی افزود: باید این ساختار را طی مدت زمان سه ماهه فراهم سازیم.