رئیس کل دادگستری استان فارس طی بخشنامهای دستور توقف اجرائیههای ثبتی و واحدهای قضایی مغایر با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد.
اول فارس| اخبار قضایی و حقوقی : حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی طی بخشنامهای دستور توقف اجرائیههای ثبتی و اجرائیههای واحدهای قضایی که علیه تولیدکنندگان صادر شده و مغایر با مصوبه بیستم آذرماه امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام است را صادر کرد.
بر اساس این گزارش ، مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبهای واحدهای تولیدی که قصد تسویه حساب با بانکها را داشته باشند با شرایط مندرج در قانون مزبور از پرداخت جریمه تسهیلات بانکی معاف کرده و مبنای محاسبه اصل و سود تسهیلات را با شرایط خود در آن قانون همان قرارداد اولیه اعلام کرد اما به علت ابلاغ نشدن دستورالعمل اجرایی، این مصوبه هنوز از سوی بانکها اجرایی نشده است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان فارس ضمن ابلاغ این بخشنامه از روسای دادگستریها و دادستانهای حوزه های قضایی و نیز ادارات ثبت اسناد شهرستانهای استان خواست تا زمان وصول آیین نامه اجرایی قانون یاد شده هیچ گونه اقدامی مغایر با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه انجام ندهند.
نظرات