خروج ۱۰ میلیارد دلار توسط «نورچشمیها» برای خرید ملک خارجی
یک اقتصاددان با انتقاد از خروج ارز از کشور اعلام کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۱۱۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی بازنگشته و حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز توسط نزدیکان به قدرت، برای خرید املاک در کشورهای همسایه خارج شده است. وی تأکید کرد حل مشکلات اقتصادی بدون مبارزه قاطع با فساد ممکن نیست.
به گزارش اول فارس ، حسین راغفر اقتصاددان در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ما دو نوع ارز بیشتر نداریم؛ یکی ارز مربوط به صادرات منابع طبیعی و دیگری ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی یا ارزی است که از خارج، وارد کشور میشود. اینکه انواع ارز تحت عنوان نیما، سنا، مبادله، دولتی و چه و چه معرفی شده بازیهایی برای منحرف کردن افکار مسئولان کشور و فریب آنها و فریب مردم بود که اتفاق افتاد.
وی افزود: ارزی که از فروش منابع طبیعی حاصل می شود و یا صادرات محصولاتی که با حمایت این نوع ارز به دست می آید متعلق به همه مردم است و اصلا منطقی نیست که در بازار عرضه شود. فروش این منابع ارزی در بازار یک حرکت ضدانقلابی، ضد منافع ملی و خیانت به مردم است.
اختصاص ۱۰ میلیارد دلار برای واردات خودروهای لوکس
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار و امسال ۶.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو صرف کردند که ۴۰۰ هزار نفر در کشور صاحب خودروهای لوکس شوند. در حالی که این پول متعلق به ۹۰ میلیون جمعیت کشور است و نباید به ۴۰۰ هزار نفر پولدار اختصاص یابد. بقیه منابع ارزی هم به اشکال دیگری مصرف می شود و به دست مردم نمیرسد.
راغفر با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۱۱۷ میلیارد دلار درآمد ارزی صادراتی به کشور بازنگشته است، گفت: طنز تلخ مساله این است که بالغ بر ۸۰ درصد این مبالغ متعلق به بنگاههای دولتی است. اینکه چرا این منابع تا امروز بازنگشته معنایش این است که قرار نیست برگردد و عزم جدی برای بازگرداندن آن وجود ندارد.
وی اظهار کرد: هفت میلیارد دلار هم به تراستیها دادند؛ یعنی نور چشمیها و معتمدین بسیاری از مقامات که بروند تحریمها را دور بزنند. البته مبالغ خیلی بیشتر از اینهاست اما هفت میلیارد دلار از این پول را برنگردادند.
این اقتصاددان تصریح کرد: ارز حاصل از فروش منابع فقط باید برای تامین امنیت ملی، تولید ملی، معیشت مردم و اجرای زیرساختهای کشور صرف شود. نمیشود به اسم بازار آزاد این ارز را رها کنیم. ظرف چهار سال ۱۰ میلیارد دلار به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده تا آنجا خانه بخرند و بیش از این رقم هم میبرند که برای زندگی سرمایهگذاری کنند.
راغفر شکل دیگر ورود ارز به کشور را از محل صدور خدمات فنی و مهندسی یا واردات ارز از خارج دانست و گفت: ارز حاصل از خدمات فنی و مهندسی میتواند یک بازار آزاد ارزی داشته باشد که هرکس میتواند ارز از آنجا بخرد.
اصلاحات اقتصادی بدون برخورد با فساد ممکن نیست
وی با بیان اینکه اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور ضروری است افزود: اصلاحات امکان ندارد با وجود کانونهای عفونی فساد به سرانجام برسد. بنابراین مبارزه قاطع با فساد الزامی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: چهارمین اقدامی که باید انجام شود بازگشت به قرارداد اجتماعی است. حاکمیت به قرارداد اجتماعی تعهد شده در قبال مردم، مصرح در قانون اساسی باید پایبند شود؛ بخصوص تامین حقوق اساسی مردم و اجرای کامل مفاد آن ضرورت دارد.
سرویسهای اطلاعاتی خارجی در سالهای گذشته توانسته بودند در جلب نیرو در داخل ایران موفق عمل کنند که در اعتراضات اخیر آنها را به کار گرفتند؛ علتش هم بیثباتی اقتصاد و فقر گسترده جمعیتهای بزرگی از کشور بود
وی پنجمین اقدام را تامین امنیت در جامعه عنوان کرد و گفت: تامین امنیت تنها از طریق استقرار یک نظام مالی مقتدر، چابک و سریع امکانپذیر است.
راغفر همچنین اظهار کرد: ششمین راهکار خروج برخی نهادها از اقتصاد کشور و تامین منابع مورد نیاز آنها از طریق منابع مالیاتی است. بدون خروج این نهادها از اقتصاد کشور امکان بازسازی اعتماد سرمایهگذار بخش خصوصی وجود ندارد.
این اقتصاددان ادامه داد: هفتمین اقدام استقرار یک اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی به جای اقتصاد مستقر مبتنی بر سفتهبازی و سوداگری کنونی است. هشتمین مساله نیز این است که باید به شکل اساسی نظام بانکی کشور اصلاح شود؛ به نحوی که نظام بانکی در خدمت تولید و به ویژه تولید صنعتی و معیشت مردم قرار گیرد.
وی در ادامه نهمین مشخصه را استقرار یک نظام عادلانه در توزیع فرصتها، منابع و کاهش نابرابریهای فاحش اقتصادی و اجتماعی و دهمین اقدام را اصلاح نظام دستمزدی رقابتی با دستمزدهای منطقه ای و بین المللی دانست و گفت: اجرای همه موارد مذکور مستلزم استقرار حاکیمت قانون و نظم قانونی در همه سطوح فردی و اجتماعی در کشور است.
این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: در چنین شرایطی باید یک اقتصاد جنگی در کشور پیادهسازی شود، نه اینکه سیاست آزادسازی قیمتها در دستور کار قرار گیرد.
راغفر گفت: صادرات ارزی کاهش یافته و حجم اندک ارز به دولت تخصیص داده میشود. دولت هم برای اینکه آن را به ریال تبدیل کند مجبور است مرتبا قیمت ارز را بالا ببرد. یعنی پول ملی را مستمرا خودش تضعیف کند. این اتفاقی است که منجر به تورم شده و حوادث اخیر را رقم زده است اما عجیب آنکه از این مساله درس نگرفتند و هنوز هم به این دلیل که ارز کافی در اختیار ندارند بر طبل افزایش قیمت ارز میکوبند.
این اقتصاددان تصریح کرد: کسانی که به دولت میگویند ما راهی جز افزایش قیمت ارز نداریم دروغ میگویند. اگر عزم سیاسی در کشور وجود داشته باشد و این حرفهایی که رییس جمهور میگوید واقعی باشد و از نظرات دانشگاهیان استفاده کنند مشکلات کشور راه حل دارد، سرمایهگذاریها در کشور راه حل دارد؛ ولی با حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور محقق نمیشود.

وقایع اخیر را از ماهها قبل پیشبینی کرده بودیم
وی اظهار کرد: ما وقایع اخیر را از ماهها قبل پیشبینی کردیم و هشدار دادیم اما گوش ندادند. در حال حاضر نیز اگر اصلاحات اقتصادی و سیاسی را انجام ندهند و مسیر قبل را بروند قطعا نارضایتیها گسترش پیدا میکند و به اشکال مخلتف خود را نشان میدهد. یکی از اشکال آن آمدن مردم به کف خیابان است که مورد سوءاستفاده اخلالگران دستگاههای امنیتی کشورهای بیگانه قرار میگیرد.
راغفر تقویت پول ملی را ضروری دانست و گفت: میگویند پول نداریم، پس چطور دو ماه پس از جنگ ۱۲ روزه ۶۰ همت به بورس تزریق کردند؟ اگر این پول را همان زمان به آسیب خوردههای جنگ ۱۲ روزه پرداخت کرده بودند به ۱۰ میلیون خانوار ایرانی ۶ میلیون تومان یارانه تعلق میگرفت. این پول میتوانست شامل کسانی شود که تا بیش از یک ماه بر اثر قطعی اینترنت معیشتشان آسیب دید؛ پیک موتوریها و رانندگان تاکسیهای اینترنتی از جمله این افراد بودند. حمایت مالی از آنها میتوانست نوعی دلجویی و همدردی مسئولان با مردم باشد.
این اقتصاددان با انتقاد از تزریق منابع مالی به بازار سرمایه گفت: اگر برخی از مردم تمایل دارند در بورس کشوری که فاقد تولید است سرمایهگذاری کنند خودشان مسئولند. شما مسئول امنیت ۹۰ میلیون ایرانی هستید. این دروغ است که ۵۰ میلیون نفر سهامدار هستند. عمده این سهام به بانکها و شرکتهای عمومی تعلق دارد که دستور میدهند از صندوق توسعه ملی به بورس تزریق شود که دیدیم هیچ فایدهای نداشت و نهایتا تابلو بورس بعد از پنج روز قرمز شد. علت آن است که این ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر میدانند این سهام کجا میرود و بعد از خرید نمادها دوباره آن میفروشند که باعث سقوط بورس می شود.
وی عنوان کرد: بورس ایران بر مبنای تولید شکل نگرفته، بازار سرمایه منتفعین بسیار قدرتمندی دارد که منابع بزرگی را برای تبلیغات بورس اختصاص دادند. بورس در دنیا بر مبنای تولید است، وقتی تولید ندارید بورس یعنی مسخرهبازی، قمارخانه و کازینو.
راغفر با اشاره به شکلگیری اعتراضات اخیر در کشور گفت: در دو روز اول اعتراضات، مردم خیلی آرام به خیابان آمدند و حاکمیت و دولت هم با آنها کاری نداشت. اما از روز سوم به بعد از بیرون کشور دستور آمد که نیروهای وابسته به خارج از کشور وارد میدان شوند و زمینه ایجاد یک آشوب را فراهم کنند. سرویسهای اطلاعاتی خارجی در سالهای گذشته توانسته بودند در جلب نیرو در داخل ایران موفق عمل کنند؛ علتش هم بیثباتی اقتصاد و فقر گسترده جمعیتهای بزرگی از کشور بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: یک سناریو ساخته بودند که بتوانند از نارضایتی مردم کشتهسازی کنند. آقای ترامپ هم اعلام کرد که اگر دولت با مخالفین و تظاهرکنندگان برخورد خشنی صورت دهد آنها مداخله نظامی میکنند. اتفاقی که افتاد این بود که از روز سوم هستههای سازمانیافته وابسته به سرویسهای اطلاعاتی کشورهای متخاصم فعال شدند و از همین جا خشونت آغاز شد. آنها سعی کردند با طراحی این سناریویی که انجام گرفت نارضایتی مردم را به نفع خودشان مصادره کنند.
وی تاکید کرد: دستگاههای امنیتی خارجی مثل موساد، امآیسیکس و سیا برای ابزارهای ارتباطی از استارلینک استفاده میکردند؛ زیرا این شبکه خارج از زیرساخت اینترنت داخلی ایران عمل میکند. اما ایران به دلیل دسترسی به تکنولوژی که میتوانست این سیستم را کنترل کند موفق شد منشأ پیامهای رد و بدل شده و محتوای آنها را شناسایی کند. به دنبال این اتفاق دستگاههای اطلاعاتی خارجی دیگر اطلاعات از روی میدان نداشتند. به همین دلیل ایران موفق شد با شناسایی کانونهای نفوذ در داخل کشور و دستگیری این افراد تا حدود زیادی توطئه را خنثی کند.
راغفر، هدف دشمنان را براندازی نظام سیاسی در پی حمله هوایی دانست و گفت: قصد داشتند نظام سیاسی را مختل کنند و احتمالا با کودتای نظامی یک حکومت دیگر را سر کار بیاورند. اما به خاطر قطع ارتباط استارلینک با کانونهای توطئه در داخل کشور اهداف سرویسهای جاسوسی خارجی محقق نشد.
کالابرگ معادل کمتر از ۷ دلار است
این اقتصاددان درباره حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ یک میلیون تومانی به هر شهروند ایرانی اظهار کرد: این یک میلیون تومان معادل کمتر از ۷ دلار است؛ در حالی که ۴۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ معادل ۴۰ دلار آن زمان بود. آن ۴۵ هزار تومان با قیمتهای آن موقع شاید تا ۱۰۰ برابر این یک میلیون تومان ارزش داشت.
راغفر گفت: تک نرخی کردن ارز مسالهای مطلوب است اما در شرایط اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. ارز حاصل از درآمد ملی متعلق به همه مردم است و کسی حق ندارد آن را در بازار آزاد عرضه کند. این ارز باید بودجهریزی شود، دقیقا موارد مصرفش مشخص باشد و جز آن موارد به افراد و بخش خصوصی فقط برای برنامههای تعریف شده دولت میتواند اختصاص پیدا کند ولاغیر.
تا زمانی که تفکرات لیبرالی کینز و آدام اسمیت در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه حاکم است و دانشگاههای اقتصاد مشق لیبرال ها را تمرین می کند وضع به همین منوال است. اقتصاد باز ، بازار آزاد و ….. با سودای عضویت در بازار تجارت جهانی طبق خواسته های صندوق بین المللی پول این بلا را بر سر اقتصاد آورده . شناورسازی و تک نرخی نمودن ارز فقط جیب دلارداران را پر می کند و این مردم قشر متوسط و ضعیف هستند که باید درآمدشان با ریال و خرج شان با دلار است . همه ارکان مملکت را دلاریزه کردند به غیر از درآمد ماهیانه مردم . شما که همه چیز را به نرخ دلار منطقه کردید حقوق و درآمد مردم را هم به دلار پرداخت کنید