نهمین دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به شرکت هرمی فایننشیال در شیراز اختصاص یافت، این شرکت بیش از هزار میلیارد ریال ارز را از کشور خارج کرده است.
سید محمود ساداتی رئیس دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی با اشاره به اینکه این نهمین دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است ، گفت: ۳۵ نفر تاکنون از ۱۵ نفر در این پرونده شکایت کرده اند البته برخی از مال باختگان به علت تشویق یا تهدید هنوز شکایت نکرده اند و در این پرونده برخی از افراد متواری بوده و از کشور خارج شده اند.
به گزارش اول فارس، در این پرونده تاکنون پانزده متهم شناسایی شدهاند که دادگاه به اتهامات این افراد نظیر اخلال در سیستم اقتصادی و خروج ارز از کشور، رسیدگی می‌کند.
رئیس دادگاه اضافه کرد: شرکت هرمی فایننشیال نسبت به جذب سرمایه گذاری های مردمی اقدام کرده و افراد با سرمایه گذاری های مختلف نظیر سرمایه گذاری سه الی ۱۰ هزار دلاری در این شرکت سرمایه گذاری می کنند.
ساداتی تاکید کرد: این شرکت هرمی در پوشش آموزش و ایجاد کارآفرینی در کنار سرمایه گذاری سعی کرده تا نسبت به جذب سرمایه های مردمی اقدام کنند و در پوشش این فعالیت ها نسبت به خروج ارز از کشور اقدام کرده است.
نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست این پرونده گفت: اخلال در سیستم اقتصادی کشور، توسعه زنجیره های انسانی برای شرکت هرمی فایننشیال، تحصیل مال از روش های نامشروع و خروج هزار میلیارد ریال ارز از کشور، اتهام‌های مطرح در این پرونده است.
وی درباره حضور شاکیان در جلسه دادگاه نیز بیان کرد: به دلایلی برخی حضور پیدا نکردند یا به طریقی تهدید شدند از طرف متهمان و برخی هم آگاهی نداشتند و برخی نیز بهشان گفته شده که اگر نیایند شکایت کنند وجوه‌شان مسترد خواهد شد ولی به دادسرا اعلام کردیم و تعداد ۳۵ نفر از شاکیان مراجع کردند.
رئیس دادگاه انقلاب استان فارس تصریح کرد: متهمان با این کار غیر از شاکیان خصوصی به بیت‌المال هم ضربه زدند و دلارهای ممکلت را در اوضاعی اقتصادی سال گذشته، جمع‌آوری کردند و به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و گرجستان ارسال کردند که مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور به وجود آمد
کورش زارعی با یادآوری اینکه سران این شرکت هرمی در کشورهای امارات و مالزی فعالیت و حضور داشتند، گفت: عوامل این افراد در داخل کشور به فعالیت مشغول بودند.زارعی با بیان اینکه سرمایه‌های جذب شده از مردم توسط این شرکت به ارز دیجیتال بدل شده است، گفت: هیچ پشتوانه‌ای برای بازگشت سرمایه‌های جذب شده وجود ندارد.
قاضی ساداتی با یادآوری اینکه برخی متهمان این پرونده متواری بوده یا از کشور خارج شدهاند، گفت: شرکت هرمی فایننشیال نسبت به جذب سرمایه های در پوشش آموزش یا ایجاد بستر کارآفرینی اقدام کرده و افراد بین سه تا ۱۰ هزار دلار سرمایه به این شرکت سپرده‌اند.
او با بیان اینکه این شرکت هرمی در کشورهای ایران، چین، تایلند، دبی، مالزی و دیگر کشورهای آسیای میانه فعالیت داشته، یادآور شد که سرمایه‌های مردم توسط این شرکت به شکل ارز از کشور خارج شده است.
قاضی ساداتی ادامه داد: این شرکت هرمی پس از جذب سرمایه های مردمی نسبت به تبدیل آنها به ارز دیجیتال و خارج کردن آن از کشور اقدام کرده و شاکیان پرونده اعلام می‌کنند از محل سرمایه‌گذاری هیچ درآمدی نداشته‌اند.
قاضی ساداتی افزود: در این پرونده تعدادی از متهمین اصلی متواری و در دبی هستند که پرونده‌شان مفتوح است و در واقع لیدرهای اصلی ایرانی ولی خارج از کشور هستند و از طریق پلیس بین‌الملل و دادسرای اینترپل دستگیری این افراد در دستور کار است.
وی با اشاره به شیوه کلاهبرداری این افراد عنوان کرد: تحت عنوان جذب سرمایه و برای تولید بیشتر پول از مردم می‌گرفتند در حالی که در هیچ تولیدی نقش نداشتند و هیچ سرمایه‌ای هم به کشور وارد نکردند، سرمایه را خارج کردند ادعا دارند که دلار وارد کردند اما هیچ مدرکی ندارند.
قاضی ساداتی تصریح کرد: در سایت های بین‌المللی نسبت به فعالیت این شرکت فایننشیال هشدار داده شده از جمله در ۷ کشور مالزی، چین، امارات، ایران، گرجستان و لندن که خاستگاه همین شرکت است، به مشتریان هشدار داده شده و حتی در لندن ذکر شده که این شرکت خارج از آن چیزی که تحت عنوان آموزشی بوده فعالیت می‌کند و مردم فریب نخورند.
وی با اشاره به فعالیت این شرکت در کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: تعدادی از سران این شرکت دستگیر شدند و در اختیار پلیس دبی هستند.
این مقام قضایی اشد مجازات برای مفسدان و اخلالگران اقتصادی را ۲۰ سال حبس به علاوه جرائم نقدی و شلاق اعلام و خاطرنشان کرد که در کمترین حالت متهمان پس از اثبات اتهام به ۵ سال حبس محکوم می‌شوند.
وی درباره ذکر ونقش تعدادی از صرافی‌ها در این پرونده افزود: پرونده صرافی‌ها مفتوح است در واقع این پرونده ۲ قسمت دارد، یک قسمت در شعبه بازپرسی موضوع سران لیدرها و صرافی‌ها را بررسی می‌کند که اگر منجر به کیفرخواست شد در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود.
در ادامه جلسه دادگاه چند نفر از شاکیان به بیان شکایت خود پرداختند که براساس اصل اعتماد به عنوان دوست، کارمند و غیره با متهمان آشنا شده و مبالغی را به آنها سپرده بودند که پس از مدتی متوجه کلاهبرداری شده بودند.
همچنین بنا به اظهارات شاکیان هیچ رسید و قراردادی بین شاکیان و متهمان برای دریافت پول منعقد نشده و هر بار به یک حساب پول واریز می‌شده که تائیدکننده زیرمجموعه داشتن متهمان است.
در ادامه دادگاه متهمان در جایگاه احضار شده و به بیان آخرین دفاعیات خود پرداختند و وکلای مدافع متهمان نیز دفاعیات خود را در قالب لایحه در محضر دادگاه قرائت کردند. در بررسی وضعیت متهمان تنها وضعیت خانم پگاه حمامی ترقی از اتهام به معاونت در جرم و مباشرت با پدرش تغییر کرد.
نظرات