دریافت “پول زور” از بیماران توسط برخی از پزشکان در شیراز؛ شرط جدید انجام عمل جراحی
دریافت‌های غیررسمی و خارج از تعرفه مصوب توسط برخی پزشکان به حساب‌های شخصی، به‌رغم غیرقانونی بودن و جرم مالی محسوب شدن، در حال تبدیل‌شدن به پدیده‌ای نگران‌کننده است که اعتماد عمومی به نظام درمان را تهدید می‌کند و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن تأکید بر لزوم برخورد قانونی و بازگرداندن وجوه، از بیماران خواستند تخلفات را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.
خبرگزاری فارس از شیراز گزارش داد که، در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از شهروندان به دست‌مان رسیده که نشان می‌دهد برخی پزشکان علاوه بر تعرفه رسمی درمان، مبالغ جداگانه‌ای از بیماران دریافت می‌کنند؛ مبالغی که نه در فاکتور بیمارستان درج می‌شود و نه به حساب مراکز درمانی واریز، بلکه مستقیماً به شماره‌حساب شخصی پزشک منتقل می‌شود.
این تخلف آشکار، در حالی رخ می‌دهد که طبق قانون، تمام پرداخت‌های بیماران باید منطبق با تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه سلامت باشد و هرگونه وجهی خارج از این چارچوب، اضافه‌دریافتی و جرم مالی محسوب می‌شود.در برخی موارد، بیماران گزارش داده‌اند که پزشک انجام عمل جراحی یا ارائه خدمات درمانی را مشروط به پرداخت مبلغی خارج از فاکتور رسمی کرده است؛ مبلغی که گاه به چند ده میلیون تومان نیز می‌رسد. بیماران اما به دلیل نگرانی از لغو عمل یا از دست دادن نوبت، ناچار به پرداخت شده‌اند.
دریافت‌های غیررسمی در حال تبدیل‌شدن به پدیده‌ای نگران‌کننده
آقای زارع، یکی از بیماران مراجعه‌کننده به یکی از بیمارستان‌های خصوصی شیراز می‌گوید: برای جراحی، منشی پزشک شماره کارت شخصی داد و گفت تا مبلغ را واریز نکنم، عمل انجام نمی‌شود.
خانم احمدی، دیگر بیماری که برای جراحی داخلی به بیمارستان دولتی مراجعه کرده، می‌گوید: در فاکتور بیمارستان فقط بخشی از هزینه آمده بود، اما مبلغ بیشتری از من خواستند که مستقیم باید به حساب پزشک واریز می‌کردم.
روایت‌های مشابه از بیماران نشان می‌دهد که این نوع دریافت‌های غیررسمی در حال تبدیل‌شدن به پدیده‌ای نگران‌کننده است؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان، سلامت اعتماد عمومی به نظام درمان را تهدید می‌کند.در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به جامعه پزشکی که یکی از پایه‌های حیاتی نظام سلامت کشور است آسیب می‌بیند.
در حالی‌که اکثریت پزشکان کشور با وجدان کاری بالا و در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، معدود افرادی با رفتارهای غیرقانونی، چهره این حرفه شریف را خدشه‌دار می‌سازند. نهادهای نظارتی از جمله وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی موظف‌اند با دقت و سرعت، با چنین تخلفاتی برخورد کنند تا سلامت مالی و اخلاقی حوزه درمان حفظ شود.
نظارت جدی بر تعرفه‌ها و مسیر گزارش تخلفات
عبدالمحمد محقق، سرپرست مدیریت نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد: هزینه‌هایی که پزشک موظف به دریافت آن است، چه در مطب و چه برای اعمال جراحی در بیمارستان، باید طبق تعرفه مصوب شورای‌عالی بیمه باشد. هرگونه وجهی خارج از این تعرفه‌ها، تخلف محسوب می‌شود.
او افزود: در صورت مشاهده چنین مواردی، بیماران می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰ شکایت خود را ثبت کنند، این شکایت‌ها پس از بررسی اولیه، به دانشگاه علوم پزشکی و واحد نظارت و بازرسی ارجاع داده می‌شود و در صورت اثبات تخلف، پرونده پزشک متخلف به سازمان تعزیرات یا دادگاه ارسال خواهد شد.
محقق با اشاره به موارد گزارش‌شده ادامه داد: در صورت اثبات اضافه‌دریافتی، علاوه بر بازگرداندن وجه به بیمار، با پزشک متخلف برخورد قانونی می‌شود که بیشتر این جریمه‌ها نقدی هستند، اما در صورت تکرار، ممکن است مجازات‌های شدیدتری نیز اعمال شود.
به گفته او، بازرسی‌های روتین از مطب‌ها و مراکز درمانی به‌طور مستمر انجام می‌شود، اما بخش زیادی از تخلفات مربوط به جراحی‌های بیمارستانی است که در بازرسی‌های حضوری قابل مشاهده نیست. به همین دلیل همکاری شهروندان در گزارش مستند این موارد، نقش مهمی در برخورد با متخلفان دارد.
بخش دولتی زیر ذره‌بین نظارت
در همین زمینه، مریم سلطانی سروستانی، رئیس اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از بازنگری در روند رسیدگی به این تخلفات خبر داد و گفت: در حال حاضر فرایند رسیدگی به دریافت‌های خارج از تعرفه در حال بازبینی و هماهنگی میان دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی و دادستانی انتظامی است تا دستورالعمل جدید و شفاف‌تری تدوین شود.
وی تأکید کرد: در بخش دولتی، دریافت هرگونه وجه خارج از صورت‌حساب بیمارستان کاملاً ممنوع است و بیماران می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، از طریق سامانه ۱۹۰ یا تماس مستقیم با اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی موضوع را اطلاع دهند.
سلطانی ادامه داد: در بررسی‌ها، ملاک رسیدگی وجود مستندات پرداخت است و گاهی بیماران مبالغی را ادعا می‌کنند که پس از بررسی مشخص می‌شود عدد واقعی بسیار کمتر بوده است. بنابراین ارائه رسید معتبر برای پیگیری حقوقی الزامی است.او در پایان گفت: بازرسی‌ها در مراکز درمانی دولتی به‌طور مستمر انجام می‌شود و در بخش خصوصی نیز همکاری مشترکی با نظام پزشکی و دستگاه قضایی برای جلوگیری از تکرار تخلفات در حال انجام است.
بر اساس این گزارش از شیراز، پدیده دریافت وجه شخصی از بیماران، اگرچه در مقیاسی محدود رخ می‌دهد، اما اثر آن بر اعتماد عمومی و عدالت درمانی بسیار گسترده است.نظام سلامت برای حفظ اعتبار و اعتماد مردم، نیازمند اجرای دقیق قوانین و تقویت سازوکارهای پاسخ‌گویی است تا هیچ پزشکی نتواند از مسیر خدمت، راه سوءاستفاده را انتخاب کند.
