دو یادداشت عباس عبدی: «پیشنهاد عملی برای حجاب» و « نافی ضروری حجاب » که باعث عصبانیت تندروها شده

به گزارش اول فارس عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب دو یادداشت جداگانه در موضوع حجاب در روزنامه اعتماد  منتشر کرده است.

نویسنده در این یادداشت ضمن اشاره به جلسه روسای قوا درباره حجاب و انتقاد از عدم شفافیت آن، پیشنهاد می‌دهد برای تعیین حدود حجاب مجرمانه، نظر مردم از طریق یک پیمایش علمی و بی‌طرفانه سنجیده شود تا با تعیین معیاری عرفی و شفاف، از برخوردهای سلیقه‌ای و هزینه‌زا جلوگیری شده و حقوق و تکالیف مردم مشخص گردد، و این رویکرد را مهم‌تر از اصل مساله حجاب می‌داند. کلا مسوولان از اجباری کردن پوشش زنان مطابق تبصره مذکور عبور کرده‌اند، دنبال مقابله با برهنگی هستند، حالا تندروها دنبال انتقام‌گیری از انتخابات ۱۴۰۳ هستند و برای این کار حجاب را بر سر نیزه کرده‌اند و فریاد «لا حکم الا لله» سر می‌دهند.

یادآوری می‌شود انتشار مطالب سایر رسانه‌ها در اول‌فارس، صرفاً با هدف آگاهی‌بخشی به کاربران بوده و به معنای تأیید یا رد محتوای آن‌ها نیست.

متن کامل هر دو یاداشت عباس عبدی در باره مساله حجاب را به ترتیب در زیر می خوانید:

پیشنهاد عملی برای حجاب

عباس عبدی، روزنامه اعتماد شماره ۶۰۳۶ – ۱۴۰۴ سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت

همان‌گونه که چند روز پیش نوشتم، درباره مساله پوشش زنان و پیامک‌هایی که در برخی شهرها ارسال شده، جلسه‌ای در سطح روسای قوا و عوامل مرتبط در این زمینه در روز یکشنبه برگزار شده است. البته نمی‌دانم چرا خبر رسمی آن را منتشر نکرده‌اند، همین که در چنین سطحی درباره موضوعی گفت‌وگو می‌شود، ‌باید مردم را در جریان قرار داد، به ویژه آنکه موضوع و مصوبات احتمالی آن مستقیما مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است. همان‌طور که در یادداشت پیشین هم نوشتم، احتمال نمی‌دادم که به مصوبه روشن و قطعی در این باره برسند؛ شاید منتظر هستند که در این باره طرحی واقعی و عملی ارایه شود.

در این یادداشت می‌کوشم که ایده پیشنهادی خودم را به روشنی ارایه کنم. پیش از آن متذکر شوم که طرح هر پیشنهادی برای موضوعات اجتماعی به معنای عقیده مطلوب و شخصی نیست. برای نمونه به صفت فردی موافق مجازات اعدام نیستم و حتی آن را در مجموع کارآمد هم نمی‌دانم و معتقدم با الزامات دنیای در حال پیشرفت ناسازگار است، ولی از موضع یک ناظر معتقدم که این عقیده با برداشت اکثریت جامعه هماهنگ نیست، لذا می‌توانم نظرات خودم را در نقد اعدام بنویسم ولی اگر قرار باشد که از طرحی عملی دفاع کنم، به‌طور قطع طرحی خواهد بود که تعداد زیادی از اعدام‌ها را کم می‌کند، بدون اینکه کلیت آن را نفی کند. بنابراین درباره حجاب هم می‌توان معتقد به حجاب کامل و اجباری بودن آن بود یا بر عکس می‌توان به آزادی کامل پوشش معتقد بود، ولی در هر دو صورت بر اساس یک شیوه مشترک روی نکاتی توافق کرد و به ایده مورد قبول و اجرایی برای جامعه رسید.

ایده‌ای که ملاحظات طرفین را تا حدی تامین کند و کمترین عوارض را داشته باشد. پیشنهاد من از چنین موضعی است. هنگامی که از باید و نباید اجتماعی سخن می‌گوییم، در واقع از جرم و ضمانت اجرای حکومت سخن می‌گوییم. اول باید بگوییم که چه فعل یا ترک فعلی را جرم می‌دانیم سپس تعیین شود که چه مجازاتی را برای آن در نظر می‌گیریم؟ این پاسخ باید پیش از پرداختن به مصادیق رفتاری باشد. اگر کسانی معتقدند که مبنای تعیین جرم باید شرع باشد، در این صورت در بهترین حالت باید همین تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا. را اجرا کرد.‌گرچه معتقدم که این تبصره لزوما شرعی نیست، ولی فرض کنیم که هست؛ در این صورت اجرای آن هم نباید من‌درآوردی و‌ گزینشی باشد. باید شامل حال همه خاطیان بدون کم و کاست شود. گمان نمی‌کنم کسی را بیابید که معتقد باشد تبصره مزبور قابل اجراست. تاکنون هم هیچ ‌وقت حتی به‌طور نسبی و بر اساس نص قانون اجرا نشده است. به علاوه احکام شرعی و قطعی دیگری هم داریم که نظام سیاسی برای اجرا حتی نزدیک آنها هم نمی‌رود، نمونه آن نظام بانکی است. به هر حال باید مبنای دیگری جز این را برای تعیین جرم و مجازات یافت.

نباید جرم را به گونه‌ای تعریف کرد که روزانه هزاران و ده‌ها هزار نفر را شامل و هزینه بسیار سنگینی برای کشف و مجازات آن تحمیل شود.

در اینجا به تنها منطق مورد قبول یعنی فهم و عرف جامعه می‌رسیم. عرفی که در حال تحول هم هست. قبلا به گونه‌ای بوده امروز هم به گونه دیگری است، فردا هم تغییر خواهد کرد. نکته دیگری که خیلی مهم است، شفافیت کامل در مصوبه و فرآیند آن و نیز در مرحله اجراست. امروز همه می‌دانند که قتل جرم است. مراحل رسیدگی آن کاملا روشن است و حکم نهایی هم اغلب مورد حمایت جامعه است. درباره پوشش هم باید همین گونه عمل شود. نکته سوم هم لزوم محدود بودن تعداد مرتکبین هر جرم است. نباید جرم را به گونه‌ای تعریف کرد که روزانه هزاران و ده‌ها هزار نفر را شامل و هزینه بسیار سنگینی برای کشف و مجازات آن تحمیل شود. اگر این چند نکته در نظر گرفته شود، اجرای یک طرح پیمایشی و با نظارت علمی را برای سنجش نظر مردم پیشنهاد می‌کنم. هدف طرح این است که بداند مردم چه حد از پوشش را ناقض عفت عمومی و مستلزم مجازات و دخالت حکومت می‌دانند.

از مردم پرسیده شود که فارغ از موافقت یا مخالفت شما با این پوشش‌ها، کدام‌ها را حق زنان می‌دانید؟

برای این کار می‌توان سنجش نظر مردم درباره یک طیف ده قسمتی را در قالب تصویر و براساس چارچوب پژوهشی مشترک و همزمان به سه موسسه بی‌طرف سفارش داد که در سراسر کشور اجرا کنند و پاسخ آنها را به عنوان نظرات مردم به رسمیت شناخت. این طیف می‌تواند از نداشتن روسری آغاز و تا شکل‌های شدید برهنگی ادامه یابد و از مردم پرسیده شود که فارغ از موافقت یا مخالفت شما با این پوشش‌ها، کدام‌ها را حق زنان می‌دانید که بدون هیچ مانع سیاسی و حقوقی در انظار عمومی ظاهر شوند و کدام‌ها را باید منع و جرم تلقی کرد؟ پیشاپیش هم روشن باشد که معیار شناخته شدن یک رفتار به عنوان جرم چیست، به عبارت دیگر چند درصد مردم باید موافق شناخته شدن آن به عنوان جرم باشند تا به‌طور رسمی نیز جرم اعلام شود.

برای نمونه می‌توان چندین جرم را برشمرد و میزان موافقت مردم را با جرم بودن آنها سنجید و درکی از تصور مردم از جرم به دست آورد، ولی به نظرم می‌رسد که برای شناسایی یک فعل یا ترک فعل به عنوان جرم، حداقل باید ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم آن را قاطعانه جرم بدانند. براساس نتایج این پیمایش می‌توان فهمید که آیا مردم به حد کافی موافق مجرمانه تلقی کردن شکلی از پوشش هستند یا خیر؟ و اگر بلی حد متعارف چنین پوششی را حتی برحسب مناطق می‌توان تعیین و بر همان اساس اطلاع‌رسانی دقیق کرد و مردم هم حقوق و تکالیف خود را بدانند و با عناصر مزاحم مواجه نشوند. به علاوه نباید تبعیض قائل شد. باید رسیدگی‌های قضایی و روشنی داشت. مساله مهم ارجاع امر اجتماعی به خواست و اراده مردم است. این مساله یک گام که نه؛ بلکه ده گام به پیش است، حتی از اصل مساله حجاب  نیز مهم‌تر است. این پیشنهاد را دولت می‌تواند انجام دهد و نتایج آن را برای اطلاع مردم و سیاستگذاری درست منتشر کند. باید فصل‌الخطاب بودن رای و نظر مردم را پذیرفت.

نافی ضروری حجاب مصوبه مجلس یا یادداشت من؟

عباس عبدی ، شماره ۶۰۳۷ – ۱۴۰۴ چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت

یادداشت دیروز من در «اعتماد» گویا موجب عصبانیت تندروها شده و دنبال این هستند که بگویند این یادداشت اصل ضرورت حجاب را منکر شده است. متأسفانه تندروها نه‌تنها به هیچ صراطی مستقیم نیستند، بلکه بسیار هم کم‌حافظه هستند. آن یادداشت می‌گوید که اگر می‌خواهید براساس شرع عمل کنید همین قانون موجود یعنی تبصره ۶۳۸ ق.م.ا. را اجرا کنید. اگر نه و می‌خواهید از آن عدول کنید، به معنای آن است که مبنای دیگری جز شرع را برای قانون‌گذاری انتخاب کرده‌اید. که البته از این موارد در ق.م.ا فراوان است. اتفاقا مصوبه مجلس درباره حجاب پیشاپیش این کار را محقق نموده و از حجاب شرعی عدول کرده است. در مصوبه مجلس از حجاب به معنای شرعی آن عبور شده است و اگر عبور نشده بود که نیازی به آن همه توضیحات نداشت.  یکی از نمایندگان و بانیان اصلی آن مصوبه در تلویزیون به وضوح درباره حجاب یک خانمی که در آنجا آوردند، گفت حجاب وی از نظر قانون مشکلی ندارد در حالی که آن خانم فاصله زیادی با حجاب شرعی داشت.

حجاب را بر سر نیزه کرده‌اند و فریاد «لا حکم الا لله» سر می‌دهند.

در آن مصوبه رسما و البته به‌طور ضمنی فقدان حجاب شرعی مجاز شناخته شده است چون موارد حاد بی‌حجابی را جرم دانسته‌اند و برای موارد عادی جرم‌انگاری نکرده‌اند و اتفاقا برخی از تندروها به همین نکته معترض بودند و من نیز همان زمانی که مصوبه منتشر شد؛ این مساله را متذکر شدم که این قانون عدول از حجاب شرعی است. به علاوه کسی نگفته که قانون حجاب را کنار بگذارید، اگر می‌توانید همان تبصره موجود را اجرا کنید و میلیون‌ها زن ایرانی را دارای سوءسابقه کنید. انتخاب با شماست؛ همین نمایندگان تندرو مجلس هستند که حد و حدود حجاب را در مصوبه خود نقض کردند، حالا دوره افتاده‌اند که فلان یادداشت نافی ضرورت دین است!! متولیانی که از موضع دین و به جای نقد و گفت‌وگو با مردم دنبال کینه‌ورزی علیه مطبوعات هستند، هیچگاه نمی‌توانند اندکی از واقعیت را هم ببینند. اگر آنان در جلسات رسمی که پیگیر این مساله هستند شرکت داشتند، می‌دانستند که مساله جلسات برهنگی است و نه حجاب به معنای شرعی آن. کلا مسوولان از اجباری کردن پوشش زنان مطابق تبصره مذکور عبور کرده‌اند، دنبال مقابله با برهنگی هستند، حالا تندروها دنبال انتقام‌گیری از انتخابات ۱۴۰۳ هستند و برای این کار حجاب را بر سر نیزه کرده‌اند و فریاد «لا حکم الا لله» سر می‌دهند. چرا متوجه نیستید، نظام از شما عبور کرده است که آقای پزشکیان را تأیید کرد، چون می‌دانستند او انتخاب می‌شود و افکارش را هم می‌دانستند و دو روز پیش هم در اجلاس خبرگان به وضوح در پاسخ به اظهارات مدیریت محترم اجلاس درباره حجاب گفت: «هرگز حاضر نیستم کشور بهم بریزد، از اقداماتی که دشمن از آن سوءاستفاده کند پرهیز کرده، کاری نمی‌کنم انقلاب زیر سوال رود و مردم ضددین شوند» و در جلسات دیگر هم به خوبی توضیح داده است. اگر نمی‌توانید یا جرأت مقابله با این تصمیم نظام را ندارید، دنبال بازی نگردید.

از سوی دیگر تندروها دنبال آن هستند که اعتبار و وجاهت نسبی کسب شده دستگاه قضایی از جانب آقای اژه‌ای را با شلوغ‌کاری‌های خود و فشار وارد کردن به قوه قضاییه ناچیز کنند. همچنین در پی بی‌اعتبار کردن نهاد هیات نظارت بر مطبوعات هستند. اگر برای تندروها خواندن یک یادداشت سخت و از آن سخت‌تر فهمیدن آن است، پس بدانند که آن یادداشت گفته است که: «اگر می‌توانید همین قانون مبتنی بر شرع موجود را اجرا کنید؛ و اگر نمی‌توانید و از آن عدول کرده‌اید، به این معناست که به مبنای عرف مراجعه کرده‌اید. پس از خود مردم بپرسید که چه چیزی را جرم می‌دانند یا نمی‌دانند و روشن است که این ربطی به شرعی دانستن و ندانستن یک فعل تا ترک فعل ندارد. همچنان که دروغ گفتن گناه کبیره هست، ولی جرم نیست. امیدواریم این حد از ساده‌نویسی نیز قابل فهم برای تندروهایی باشد که در همه عرصه‌ها شکست خورده‌اند و فعلا به هر چیزی برای پرهیز از غرق شدن آویزان شده‌اند.

شما هم نظر بدهید