رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره خسارت راننده مقصر
این رأی در پی اختلاف نظر میان شعب دیوان عالی کشور صادر شد و بر لزوم جبران خسارت راننده مقصر، حتی در صورت مازاد بودن مبلغ دیه یا ارش بر سقف مندرج در بیمه‌نامه، به نرخ روز تأکید می‌کند.
به گزارش اول فارس ،هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹، به یکی از اختلافات مهم قضایی در خصوص نحوه محاسبه خسارت بدنی وارده به راننده مسبب حادثه پایان داد. بر اساس این رأی، مبنای محاسبه خسارت واردشده به راننده مقصر، قیمت زمان پرداخت (یوم الاداء) خواهد بود، نه صرفاً مبلغ مندرج در بیمه‌نامه حوادث. این تصمیم در جلسه‌ای با حضور رئیس و اعضای دیوان عالی کشور و نماینده دادستان کل کشور اتخاذ شد.
اختلاف رویه میان شعب دیوان عالی کشور، دلیل اصلی طرح این موضوع بود. شعبه سوم دیوان عالی کشور، خسارت وارده به راننده مقصر را مشمول مقررات دیه به نرخ روز (یوم الاداء) می‌دانست و شرکت بیمه را به پرداخت آن محکوم کرده بود. در مقابل، شعبه چهل و دوم با استناد به اینکه این پوشش از نوع بیمه حوادث و بر مبنای خسارت قراردادی است و راننده مقصر، شخص ثالث محسوب نمی‌شود، معتقد بود که شرکت بیمه تنها تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه مسئول پرداخت است و از شمول ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری (پرداخت به نرخ یوم الاداء) خارج است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نهایت با تأیید رأی شعبه سوم، استدلال کرد که بر اساس ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام تعیین شده است.
همچنین با اشاره به ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی که معیار پرداخت دیه و ارش را قیمت یوم الاداء مقرر کرده، و با استناد به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱، تصمیم گرفت که مبنای محاسبه خسارت وارده به راننده مسبب حادثه نیز باید قیمت زمان پرداخت باشد، حتی اگر میزان خسارت از مبلغ مندرج در بیمه‌نامه بیشتر باشد.
این رأی وحدت رویه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است و گامی مهم در حمایت از رانندگان مقصر حادثه در جهت جبران کامل خسارات بدنی آن‌ها به شمار می‌رود.
